كشف القناع عن أجندة التكنولوجيا الشريرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
رضوان مزاحم **
في ظلال عالمنا الجديد الشجاع، حيث يتم الإعلان عن التقنيات المبتكرة مثل بلوكتشين Blockchain، والتمويل اللامركزي، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، كمحفزات للتقدم والحرية، قد تتكشف مؤامرة شريرة. هل يمكن أن تكون هذه التطورات غير المسبوقة قد تمت هندستها عمدًا لتوقعنا في كابوس أورويل؟ مع كل قفزة إلى الأمام، يلوح في الأفق شبح مخيف لرواية جورج أورويل “1984”، وهو تذكير قاتم بأننا يجب أن نظل يقظين ضد التآكل الخبيث لحرياتنا.
اللغز الكمومي: كتاب تمهيدي في الحوسبة الكمومية
الحوسبة الكمومية هي تقنية ثورية تستفيد من مبادئ ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وتخزينها. على عكس أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية، التي تعتمد على بِتات (bits) لتمثيل إما 0 أو 1، تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية بِتات كمومية، أو كيوبتات، والتي يمكن أن تمثل كلًا من 0 و1 في وقت واحد. تسمح هذه الخاصية الفريدة لأجهزة الكمبيوتر الكمومية بحل المشكلات المعقدة بشكل أسرع من نظيراتها التقليدية.
وفي حين أن الحوسبة الكمومية تحمل وعودًا هائلة، فإنها تهدد أيضًا بتقويض أمن شبكات "بلوكتشين Blockchain" والتمويل اللامركزي، مما قد يعرض كل جانب من جوانب حياتنا الرقمية للتدقيق والسيطرة من قبل قوى غير مرئية.
الخداع الكبير: سيرك روماني حديث
وبالتوازي مع هذه التطورات التكنولوجية، ابتكر مهندسو عالمنا الجديد الشجاع وسيلة إلهاء بارعة: السيرك الروماني الحديث. تجذبنا صناعة الترفيه، الغارقة في الثروات، بوعد الشهرة والثروة، بينما يتمتع المطورون الذين يعملون بلا كلل على أحدث التقنيات بمكافآت مربحة في مقابل عملهم.
في هذا الوهم المصمم بعناية، نشجع على أن نتطلع إلى أن نصبح فنانين ومهرجين، غير مدركين بسعادة أننا ضللنا. وبينما نرقص على أنغام المزمار، فإن سادة الدمى وراء الكواليس يسحبون الأوتار، ويشددون قبضتهم على مقاليد السلطة.
الكشف عن تصميم قاتم
عندما تتجمع قطع اللغز معًا، من الصعب ألا نتساءل عما إذا كان هذا النسيج المتقن للابتكار التكنولوجي والإلهاء الجماعي هو نتاج تصميم ضخم. هل نظّمت النخب هذا التقارب في القوى لتهدئتنا في حالة الرضا عن النفس، حتى عندما يسحبون البساط من تحتنا، ويدخلون في عصر جديد من السيطرة الكاملة؟
ولفهم حجم هذا الخداع بشكل كامل، يجب أن نتراجع ونرى الصورة الأكبر: تمتلك كل من “بلوكتشين” Blockchain، والتمويل اللامركزي، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، القدرة على إحداث ثورة في العالم، ولكن يمكن كذلك استخدامها كسلاح لإنشاء حالة مراقبة لا مفر منها، حيث تتم مراقبة كل أفكارنا وأفعالنا ومعاملاتنا والتلاعب بها.
المسرح العالمي: مغامرة التشفير العالمية
بينما نتأمل في تداعيات هذا الخداع الكبير، نحتاج فقط إلى النظر إلى نظام المراقبة الصيني كمثال مخيف للعواقب المحتملة. بالاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه، أنشأت الحكومة الصينية نظامًا شاملًا للمراقبة والتحكم يخنق المعارضة ويحد من الحرية الشخصية. وفي الوقت نفسه، تستثمر البلدان في جميع أنحاء العالم بهدوء في العملات المشفرة، وتهيئ نفسها لجني ثمار هذه التكنولوجيا التحويلية.
السيرك الروماني في عصرنا، موجود دائمًا على الأجهزة التي نحملها معنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يجعلنا مطيعين ومشتتين. كما كتب الشاعر الروماني جوفينال ذات مرة: "أعطِهم الخبز والسيرك ولن يثوروا أبدًا".
نحن نتعرض باستمرار لقصف من مصادر التشتت، بينما يعمل مهندسو مستقبلنا التكنولوجي البائس في الظل، ويشددون الخناق حول أعناقنا الجماعية.
تم إعداد المسرح واللاعبين في مكانهم. وبينما يرتفع الستار على هذا الأداء المظلم والملتوي، نتساءل: هل يمكننا التحرر من القيود التي تربطنا واستعادة حقنا الطبيعي، أم أنه مقدر لنا أن نرقص على أنغام أسيادنا الدمى غير المرئيين؟
الساعة متأخرة، ورمال الزمن تنزلق بين أصابعنا. الخيار لنا، لكن الساعة تدق: تيك توك، تيك توك، تيك توك.
** كاتب ومحلل مختص بالتكنولوجيا والتجارة الرقمية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تسجل شركاتها بقوائم "اللجنة العليا للتعويضات"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " - راعي الصناعة الرقمية - عن اتمام الاجراءات الخاصة بتسجيل شركاتها مع " اللجنة العليا للتعويضات " ، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، يتاح بموجبها لشركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017 والمتعلق بصرف التعويضات للشركات التى تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج بالإضافة الى اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء وذلك عن الفترة من مارس 2022 وحتى ديسمبر 2023 .
من جهته أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انه للمرة الاولى يحق للشركات فى غرفة " CIT " التقدم بطلبات للحصول على تعويضات للأضرار التى تحملتها من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل لأليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة .
أضاف تتيح هذه الخطوة الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بعمليات التحول الرقمي بالجهات الحكومية بجانب تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة علاوة على معالجـة الفجـوات التمويليـة وحـل مشـاكل تدفق السيولة النقديـة وإتاحـة المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقـدر الـذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها لتحقيق انضباط السوق.
من ناحيته أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري والبناء الذي تلعبه صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم قاطرة التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
أضاف هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث تهدف هذه الجهود المشتركة لتعزيز استقرار قطاع الأعمال، وتقديم حلول عملية وعادلة تساعد الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
يذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " شكلت لجنة مختصة بشأن تعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تتضمن مكونات أجنبية اعتبارا من عام 2020 ، وذلك نتيجة لتضررها جراء تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، حيث نجحت في التعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات لبحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود وإعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي كافة أنشطة الشركات من توريد وتركيب ودعم فني وتوفير قطع غيار وتراخيص وبرمجيات ، بالإضافة إلى تحديد نسب التعويضات للشركات.