رابطة الدول المستقلة تدعو إلى الحفاظ على القانون الدولي ورفض تجميد أصول الدول بإجراءات أحادية الجانب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة ضرورة الحفاظ على القانون الدولي لضمان الاستقرار في منطقة أوراسيا، ورفض وإدانة تجميد الأصول العامة والخاصة للدول بموجب إجراءات أحادية الجانب.
وأشار المكتب الصحفي للجنة التنفيذية للرابطة في بيان مشترك صدر اليوم في ختام اجتماع الوزراء في موسكو إلى رفض دول الرابطة فرض قواعد ومعايير في العلاقات الدولية لا تضمن المشاركة المتساوية لجميع الدول المعنية، داعياً إلى تعزيز دور رابطة الدول المستقلة في هذه العملية.
وشدد البيان على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في البحث عن ردود جماعية على التحديات والتهديدات الأمنية العالمية والإقليمية تستند إلى تدابير سياسية ودبلوماسية، للحد من إمكانية حدوث النزاعات، من خلال إزالة الأسباب الجذرية للتناقضات بين الدول.
ودعا وزراء خارجية دول “رابطة الدول المستقلة” إلى عدم جواز تجميد الأصول العامة والخاصة للدول بموجب تدابير أحادية الجانب تتخذها سلطات دولة أخرى.
وأدان وزراء خارجية بلدان “رابطة الدول المستقلة” محاولات فرض السلطة بالقوة في الفضاء الأوراسي بهدف تقويض عمليات التكامل والتعاون المتساوي في أوراسيا، داعين إلى السعي لتحقيق توازن المصالح وإيجاد حلول وسط لمنع الصراعات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
شارك في الاجتماع وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رابطة الدول المستقلة وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
«النقل الدولي»: نستهدف تصدير سلع بـ15 مليار دولار لأفريقيا بحلول 2025
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ضرورة وضع خطة محددة لتطوير شركة «جسور النصر للتصدير والاستيراد»، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية لزيادة الصادرات وتحديدا إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من المراكز اللوجستية التي يتم افتتاحها في بعض الدول الإفريقية.
اتفاقيات مع عدد من الشركاء التجاريينوأضاف «السمدوني»، أن عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستتيح التعاون مع الكثير من الشركاء التجاريين الجدد.
وشدد «السمدوني»، في تصريحات له اليوم، علي أهمية تنمية العلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا، نظرًا لما تكتسبه من أهمية متزايدة من أبعاد اقتصادية وسياسية وتنموية، مشيرا إلى أن إفريقيا تمثل إحدى الأسواق الجغرافية المستهدفة للصادرات المصرية، كما تمتاز إفريقيا بسهولة نفاذ المنتجات المصرية وذلك مقارنة بالدول الأوروبية التي تشترط معايير كفاءة تكاد تكون تعجيزية.
مد جسور التواصل مع الدول الإفريقيةوأشار سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن شركة النصر للتصدير والاستيراد كانت من شركات قطاع الأعمال الرائده فس فتح أسواق لمصر خارجيا فس دول عربية واوربية وأفريقية، وكان لها دور محورى فى مد جسور التواصل والتعاون مع العديد من الدول الإفريقية من خلال تصدير العديد من المنتجات المصرية للسوق الافريقى من سلع غذائية وادويه ومنتجات كهربائيه وغيره ، إلا أن دورها تراجع في السبعينات مع فترة الانفتاح الاقتصادى ليبدأ وضع الشركة فى التهميش والاهمال وصولا إلى اختفاء دورها ، إلى أن أطلقت الحكومة خلال السنوات الماضية مشروع جسور ،وهو المشروع الذي تعول الشركات العامة والخاصة كثيرا عليه بالإضافة إلى الكتالوج الإلكتروني بهدف زيادة الصادرات.
وأشار أيضا إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، في 29 نوفمبر 2021، وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات