رابطة الدول المستقلة تدعو إلى الحفاظ على القانون الدولي ورفض تجميد أصول الدول بإجراءات أحادية الجانب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة ضرورة الحفاظ على القانون الدولي لضمان الاستقرار في منطقة أوراسيا، ورفض وإدانة تجميد الأصول العامة والخاصة للدول بموجب إجراءات أحادية الجانب.
وأشار المكتب الصحفي للجنة التنفيذية للرابطة في بيان مشترك صدر اليوم في ختام اجتماع الوزراء في موسكو إلى رفض دول الرابطة فرض قواعد ومعايير في العلاقات الدولية لا تضمن المشاركة المتساوية لجميع الدول المعنية، داعياً إلى تعزيز دور رابطة الدول المستقلة في هذه العملية.
وشدد البيان على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في البحث عن ردود جماعية على التحديات والتهديدات الأمنية العالمية والإقليمية تستند إلى تدابير سياسية ودبلوماسية، للحد من إمكانية حدوث النزاعات، من خلال إزالة الأسباب الجذرية للتناقضات بين الدول.
ودعا وزراء خارجية دول “رابطة الدول المستقلة” إلى عدم جواز تجميد الأصول العامة والخاصة للدول بموجب تدابير أحادية الجانب تتخذها سلطات دولة أخرى.
وأدان وزراء خارجية بلدان “رابطة الدول المستقلة” محاولات فرض السلطة بالقوة في الفضاء الأوراسي بهدف تقويض عمليات التكامل والتعاون المتساوي في أوراسيا، داعين إلى السعي لتحقيق توازن المصالح وإيجاد حلول وسط لمنع الصراعات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
شارك في الاجتماع وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رابطة الدول المستقلة وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب أفريقيا: غزة أثبتت فشل النظام الدولي وخطة ترامب تطهير عرقي
انتقد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيسا كولومبيا غوستافو بيترو، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، النظام الدولي، والأمم المتحدة، مؤكدين أن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة "أثبتت فشل النظام الدولي".
وفي مقال مشترك نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، وصف القادة الثلاثة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة بأنه "تطهير عرقي" و"انتهاك صارخ لأسس القانون الدولي".
واستهل القادة مقالهم بتساؤل استنكاري: "ما الذي تبقى من النظام الدولي؟"، أضافموا أنه "لأكثر من 500 يوم، واصلت إسرائيل بدعم من دول قوية توفر لها غطاء دبلوماسيا ومعدات عسكرية ودعما سياسيا، انتهاك القانون الدولي بشكل ممنهج في غزة".
واعتبروا أن "هذا التواطؤ وجه ضربة مدمرة لنزاهة ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساواة السيادية بين الدول، وحظر الإبادة الجماعية".
وشدد قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا على أن "نظاما دوليا يسمح بقتل 61 ألف شخص (بغزة) لا يمكن وصفه بأنه يفشل فحسب، بل إنه قد فشل بالفعل".
وأكدوا أن أفعال إسرائيل في غزة تعتبر انتهاكا واضحا للقانون الدولي، و"الأدلة على ذلك واضحة، وتُبث مباشرة عبر هواتفنا، وتقيّمها أعلى المحاكم الدولية".
مقترح ترامب لغزة
في مقالهم المشترك، اعتبر قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، أيضا، أن المقترح الأخير للرئيس ترامب بشأن "الاستيلاء على غزة"، بمثابة "تطهير عرقي لسكانها الفلسطينيين، وتهديد مباشر لأسس القانون الدولي، الذي يجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وحذروا من أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن "يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
ورغم تفاؤل أولي ساد العالم بضغوط لترامب سهلت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، فإن مواقف الأخير المنحازة كليا إلى دولة الاحتلال إثر توليه مهامه رسميا بعد ذلك بيوم واحد أدت لتحول هذا التفاؤل إلى تشاؤم.
ومن أبرز هذه المواقف، إعلانه خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو مطلع الشهر الجاري، نية الولايات المتحدة الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين للخارج، وخاصة إلى مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض واسع على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية.
قرار أممي تاريخي
في مقالهم كذلك، أشاد قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب أفريقيا بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة "قرارا تاريخيا" في أيلول/ سبتمبر 2024، "يحدد التزامات الدول القانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وأوضحوا أن هذا القرار "حظي بتأييد ساحق من قبل 124 دولة، وأكد ضرورة "ضمان المساءلة لإسرائيل عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل إنهاء الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة، وردع الانتهاكات المستقبلية، وحماية المدنيين، وتعزيز السلام".
وأشار القادة في مقالهم إلى أنه لهذا السبب، وبالتعاون مع بوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز، "أطلقوا مجموعة لاهاي، وهي تحالف ملتزم باتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها".
وأضافوا أن حكوماتهم ستمنع كذلك "نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
ولفتوا إلى التزامهم، أيضا، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وقالوا: "في عالم مترابط، تمتد آليات الظلم عبر شبكات الإمداد العالمية. فلا يمكن تصنيع الأسلحة المتطورة دون المعادن والمكونات والتكنولوجيا وشبكات الخدمات اللوجستية التي تربط القارات ببعضها. ومن خلال تنسيق سياساتنا، نهدف إلى بناء حاجز يحمي القانون الدولي".
وقف نار هش
وبخصوص اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اعتبر قادة ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا أن "الوقف الأخير للأعمال العدائية، وتبادل الأسرى، وعودة العائلات الفلسطينية النازحة، خطوات مرحّب بها نحو حل سلمي لهذه الكارثة التي لا تُحتمل".
واستدركوا: "مع ذلك، فقد أثبت وقف إطلاق النار بالفعل هشاشته، وأصبحت مسؤوليتنا الجماعية في ضمان سلام دائم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وشددوا على أنه "لا يمكن للنظام الدولي أن يستمر إذا قوّضه الذين يستخدمون حق النقض (الفيتو) والعقوبات لحماية الحلفاء من المساءلة، أو يوظفون المساعدات والتجارة كأدوات للإكراه".
وحذروا من أن "التهديد بالعقوبات يهدف إلى دفع الدول إلى التراجع والحديث بلغة التوسل".
وقالوا: "لا يمكننا البقاء سلبيين ومجبرين على إصدار دعوات ومطالب، في الوقت الذي يتم فيه تدمير مبادئ العدالة التي يقوم عليها نظامنا الدولي".
وأضافوا: "نؤمن بالدور الفاعل، وليس بالتوسل، والخيار واضح: إما أن نتحرك معا لفرض احترام القانون الدولي، أو نخاطر بانهياره".
وتابعوا: "نحن نختار التحرك، ليس فقط من أجل شعب غزة، بل من أجل مستقبل عالم تسود فيه العدالة على الإفلات من العقاب".
واختتم القادة الثلاثة مقالهم بالقول: "لتكن هذه اللحظة بداية التزام متجدد بالتعددية الدولية، وبالمبادئ التي توحدنا كمجتمع عالمي".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان