رابطة الدول المستقلة تدعو إلى الحفاظ على القانون الدولي ورفض تجميد أصول الدول بإجراءات أحادية الجانب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة ضرورة الحفاظ على القانون الدولي لضمان الاستقرار في منطقة أوراسيا، ورفض وإدانة تجميد الأصول العامة والخاصة للدول بموجب إجراءات أحادية الجانب.
وأشار المكتب الصحفي للجنة التنفيذية للرابطة في بيان مشترك صدر اليوم في ختام اجتماع الوزراء في موسكو إلى رفض دول الرابطة فرض قواعد ومعايير في العلاقات الدولية لا تضمن المشاركة المتساوية لجميع الدول المعنية، داعياً إلى تعزيز دور رابطة الدول المستقلة في هذه العملية.
وشدد البيان على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في البحث عن ردود جماعية على التحديات والتهديدات الأمنية العالمية والإقليمية تستند إلى تدابير سياسية ودبلوماسية، للحد من إمكانية حدوث النزاعات، من خلال إزالة الأسباب الجذرية للتناقضات بين الدول.
ودعا وزراء خارجية دول “رابطة الدول المستقلة” إلى عدم جواز تجميد الأصول العامة والخاصة للدول بموجب تدابير أحادية الجانب تتخذها سلطات دولة أخرى.
وأدان وزراء خارجية بلدان “رابطة الدول المستقلة” محاولات فرض السلطة بالقوة في الفضاء الأوراسي بهدف تقويض عمليات التكامل والتعاون المتساوي في أوراسيا، داعين إلى السعي لتحقيق توازن المصالح وإيجاد حلول وسط لمنع الصراعات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
شارك في الاجتماع وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رابطة الدول المستقلة وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه على إسرائيل أن تنهي فورًا قطعها للمساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أية أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة، مشيرًا إلى أن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأعرب المفوض السامي عن القلق إزاء تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية الإجبارية منذ استئناف حملته العسكرية في 18 مارس الجاري، التي شملت مناطق واسعة في جميع المحافظات، إلى جانب خضوع نصف شمال القطاع إلى أوامر الإخلاء، وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا