قال مستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وجميع أعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلا: أن وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير .

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أنه سبق عمل لفترة طويلة بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ولدينا ثلاث أنظمة من أنظمة الإلتزام، لافتا إلى أن نظام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بها منذ ٤٠ القرن الماضي وقد ظهر عدة صور لها في إعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامة وعقود الالتزام تتخذ عدة صور ومنها نظام BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيص من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد أو بناء مشروع بنيّة أساسيّة.

ويوجد نظام partnership (PPP)‏ هي اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى. يشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة.

وقد نظم  قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووقت اجراءات التعاقد واختصصات المحولع لوحده المشاركه لاتمام اجواءات منح الالتزام للقطاع الخاص.

 وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في الموانيء بشكل عام والموانيء الجافه بشكل خاص، مؤكدا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن أكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدا أن لدينا عقود نموذجيه في الموانيء الجافة.

جاء ذلك  خلال  اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانه، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي النقل والمواصلات القطاع الخاص محمود فوزي مشروع قانون رمضان القطاع الخاص محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية

اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:

٭ تخويل الإدارات المختصة.

٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.

٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.

٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
  • الحفاظ على الإناث/تحسين النسل/ وزير الفلاحة يعلن عن قانون خاص بتربية المواشي بعد أزمة القطيع الوطني
  • أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
  • محمود فوزي: تجاوزنا التحديات بفضل الإرادة السياسية والتحالف بين القوى السياسية
  • وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين التكنولوجيا والتكامل مع شركات القطاع الخاص
  • المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
  • «طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي