برلماني: رفع حصة مصر فى صندوق النقد الدولي يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن النائب د. نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بزيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى بنسبة ٥٠%.
وأضاف "مصطفى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن القرار المعروض جاء متوافقا تماما مع الدستور، حيث إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية أهم أهدافها تحقيق النمو المستدام عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي للدول والحد من معدلات الفقر، كما تعمل سياسات الصندوق على تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف نائب التنسيقية أن الاتفاقية تهدف فى المقام الأول إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى فى مصر بما يتماشى مع سياسة الدولة، حيث وافق مجلس النوب في اليوم نفسه على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بما يعظم من استثمار أصول الدولة ويرفع قيمتها ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية ويحقق نمو إقتصادي أكثر استدامة.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن رفع حصة مصر فى رأس مال الصندوق لتحافظ على حصتها النسبية بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر جمهورية مصر العربية عضوا مؤسسا بالصندوق منذ عام ١٩٤٥ والقرار الحالى يعزز من قوة مصر التصويتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاثار رئيس جمهورية الدستور صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.
وتابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.
ووجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات