زراعة النواب تناقش نقص الأسمدة.. وتعديل قوانين الجمعيات ضمن الأولويات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
وزير الصحة يستعرض حصاد 100 يوم عمل أمام مجلس النواب مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدوليواستعرض أعضاء اللجنة عدد من القضايا والملفات الهامة في قطاعى الزراعة والرى، وجاء من بينها،: دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التى تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وتضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين.
وأيضا تضمنت خطة اللجنة، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار في مشروع الريف المصري.
وكذلك تضمنت، التعرف على مشكلات أراضي الريف المصري ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الري وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.
وأيضا ضرورة إعادة النظر في مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، و إعادة النظر في التركيب المحصولي في ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وكذلك دعا الأعضاء، لإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية خاصةً قانوني الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلي عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة.
وأيضا دعا الأعضاء لدراسة مشكلات المغالاة في أسعار منتفعي أراضي الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلي جانب سرعة البدء في توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك، ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظراً لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري.
وبشأن قطاع الرى، تضمنت الخطة، إعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية تيسيراً على المنتفعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب نقص الأسمدة مجلس النواب الدعم النقدي الجمعيات الزراعية المرشدين الزراعيين النظر فی
إقرأ أيضاً:
مشروع زراعي طموح لإنتاج 100 ألف غرسة زيتون سنوياً في حماة
حماة-سانا
يشرف المشتل الزراعي في زراعة محافظة حماة على مشروع زراعي طموح لإنتاج 100 ألف غرسة زيتون سنويّاً، باستخدام تقنيات حديثة تعتمد على أصناف مُختارة بعناية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بناء قطاع زراعي مرن، وتمكين المزارعين من الحصول على غراس مُعتمدة قادرة على مقاومة التحديات المناخية والمرضية.
مدير الإنتاج النباتي في زراعة حماة المهندس باسم عثمان آغا أكد في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يعتمد ثلاثة أصناف رئيسية من الزيتون هي: القيسي، والصوراني، والجلط (عطون)، والتي تُعدُّ من الأصناف الأكثر ملاءمة لظروف المنطقة، من حيث الإنتاجية ومقاومة الأمراض، حيث تتم عملية الإنتاج داخل ثلاثة هنغارات “أنفاق بلاستيكية مُجهزة”، بحيث تُزرع العقل في وسط من الفحم البركاني المعقم بعد معالجتها بهرمونات، لضمان نجاح عملية التربية.
وأوضح آغا أن عملية التربية تبدأ بقطع عُقَل الزيتون من بساتين أمات الأشجار المُعتمدة، والتي يتم اختيارها وفق معايير دقيقة، لضمان جودة الإنتاج، ومن ثم تُعالج هذه العُقَل بهرمونات خاصة، وبعدها تُزرع في الأنفاق البلاستيكية خلال الفترة الممتدة من الأول من تشرين الثاني إلى الأول من نيسان، حيث توفر البيئة المحكمة درجة حرارة ورطوبة مثالية لتطوير الجذور.
وأشار إلى أنه بعد مرور 40 إلى 70 يوماً حسب الصنف، تُنقل الشتلات إلى مرحلة التقسية، وهي مرحلة التكيف مع الظروف الخارجية لمدة شهر، قبل نقلها إلى أكياس التربية، لاستكمال نموها خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 10 أشهر، حتى تصبح جاهزة للتوزيع على المزارعين، مبينا أن هناك كادرا فنيا مؤلفاً من 13 عاملاً بين عامل ومهندس، يعملون على إنجاح هذا المشروع، ويقومون بمهام متعددة تشمل قطع العُقَل، ومراقبة مراحل النمو، وتطبيق برامج التسميد والمعالجة الدورية لمكافحة الآفات والأمراض.
ولفت آغا إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبرامج الرعاية الشاملة يسهم في رفع كفاءة الإنتاج إلى أكثر من 90 بالمئة، مقارنةً بالطرق التقليدية، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في سد الفجوة بين الطلب والعرض على شتلات الزيتون في المنطقة، وخاصةً مع تزايد الإقبال على زراعة الزيتون كأحد المحاصيل الإستراتيجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، ويعزز مفهوم الزراعة المستدامة من خلال توفير أصناف مُحسّنة قادرة على تحمل التغيرات المناخية.
ونوه إلى أن الخبراء الزراعيين يشيدون بمثل هذه المبادرات، ويعتبرون أن توطين تقنيات إنتاج الشتلات يُقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويُحسن جودة المحصول النهائي.