زراعة النواب تناقش نقص الأسمدة.. وتعديل قوانين الجمعيات ضمن الأولويات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
وزير الصحة يستعرض حصاد 100 يوم عمل أمام مجلس النواب مجلس النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدوليواستعرض أعضاء اللجنة عدد من القضايا والملفات الهامة في قطاعى الزراعة والرى، وجاء من بينها،: دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التى تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وتضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين.
وأيضا تضمنت خطة اللجنة، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار في مشروع الريف المصري.
وكذلك تضمنت، التعرف على مشكلات أراضي الريف المصري ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الري وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.
وأيضا ضرورة إعادة النظر في مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، و إعادة النظر في التركيب المحصولي في ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وكذلك دعا الأعضاء، لإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية خاصةً قانوني الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلي عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة.
وأيضا دعا الأعضاء لدراسة مشكلات المغالاة في أسعار منتفعي أراضي الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلي جانب سرعة البدء في توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك، ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظراً لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري.
وبشأن قطاع الرى، تضمنت الخطة، إعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية تيسيراً على المنتفعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة النواب نقص الأسمدة مجلس النواب الدعم النقدي الجمعيات الزراعية المرشدين الزراعيين النظر فی
إقرأ أيضاً:
القرش: استثمارات الدولة ومشروعاتها انعكست إيجابيا على زراعة الأقطان وريادتها عالميا
أكد متحدث وزارة الزراعة محمد القرش، أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الأعوام الماضية ومشروعات عملاقة ضخت فيها استثمارات كبيرة انعكست إيجابيا على زراعة الأقطان المصرية؛ وأدت إلى التوسع في التسويق لها وحصولها على الريادة عالميا.
وقال متحدث وزارة الزراعة - في مداخلة مع برنامج "8 الصبح" على قناة "DMC"، اليوم /الاثنين/ - "إن القطن المصري له الريادة؛ لأنه طويل التيلة وفائق الطول، وعملنا دائما على الحفاظ على الجينات المصرية للأقطان، وكنا حريصين بشكل مستمر على تطوير تلك الجينات واستنباط بعض الأصناف عالية الإنتاجية مثل جيزة 96 وجيزة 97".
وأكد أهمية الحصول على شهادة القطن الأفضل، وهي شهادة عالمية تثبت أنه ليس فقط التركيب الجيني للقطن المصري ذي جودة عالية، ولكن المعاملات التي تمت على الأقطان كلها معاملات هي الأفضل، وهو ما يعطي فرصا أكبر للتسويق العالمي للأقطان المصرية.
وأشار إلى أن المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة - خلال الأعوام الماضية - توفر مساحات أراضي تجعلها تتوسع في مزيد من الزراعات، حيث كلفت المشروعات الكبرى والتوسع في الأراضي الدولة نحو تريليون جنيه، وهذه هي الطريقة التي تدعم بها لدولة المزارعين للتوسع في الزراعات المختلفة.
توفير أصناف جديدة للأقطانوفيما يتعلق بمجهودات الدولة للمزارعين، أوضح متحدث وزارة الزراعة أنه يتم توفير أصناف جديدة للأقطان وتوفير التقاوي من خلال الجمعيات لسهولة وصول المزارعين لها بأسعار مناسبة، وضمان أعلى كفاءة وأعلى جودة ممكنة، ووضع خريطة صنفية لزراعة المحاصيل في المنطقة الأفضل لكي يعطي إنتاجية أعلى، وهو ما يساعد في عملية تعظيم إنتاجية المزارعين والتقليل من أي مخاطر يتعرضون لها.
وتابع أن الدولة بدأت في التوسع بإنشاء المحالج وتطويرها ومصانع الغزل والنسيج التي ضخت فيها استثمارات كبيرة، وهو ما ينعكس على الأقطان المصرية بشكل مباشر، لأن القطن يعتبر منتج أولي للصناعات المكملة الأخرى، كما تم اعتماد نظام جديد للتسويق وهو نظام المزايدة لضمان أفضل سعر ممكن يحصل عليه الفلاح لتحسين دخله، إلى جانب نظام الزراعة التعاقدية التي تضع الدولة فيها سعرا استرشاديا للمزارع لضمان حقه حتى في حالة انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن هناك صناعات كثيرة قائمة حول الأقطان؛ لذلك يتم زراعة أكثر من 320 ألف فدان في مساحات مختلفة بالقطن، وجرى تطوير عدد كبير من المحالج بالفيوم والمصانع بالمحلة، ما أعطى الفرصة للشركات المتخصصة بالتسويق بشكل أفضل وأدى إلى تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة وبعض الأقطان.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات