صندوق الزكاة: سداد ذمم مالية عن 160 غارمة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
#سواليف
وافق مجلس إدارة #صندوق_الزكاة على #سداد #ذمم_مالية مستحقة على #160_غارمة ممن انطبقت عليهن الأسس والشروط.
وأقر المجلس خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ترميم 5 منازل في عدة مناطق بالمملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة، وعطاء لشراء 255 رأسا من الماعز بهدف تأهيل أصحاب مشاريع في مختلف المحافظات.
كما وافق المجلس على برنامج شامل لأتمتة نظام لجان الزكاة وخدماتها ونظامها المالي، بمنحة من الصندوق، فضلا عن متابعة القرارات الخاصة لعدد من اللجان التابعة للصندوق، والاطلاع على الموقف المالي للصندوق.
مقالات ذات صلة حريق كبير يتسبب ب 9 إصابات في بيت راس 2024/10/07وأثنى الخلايلة على دعم المُزكين والمُتبرعين، مثمنا ثقتهم بالصندوق والدور الذي يقدمونه، ما يعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الأردني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق الزكاة سداد
إقرأ أيضاً:
“الزكاة ” تدعو المنشآت لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
البلاد ــ الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ,(zatca.gov.sa) أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ,(ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة
والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.