طاقة أبوظبي تسلِّط الضوء على تعزيز السلامة في قطاع المواد البترولية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظمت دائرة الطاقة–أبوظبي ورشة العمل الثانية لمناقشة تدابير السلامة وشروط الامتثال والتطوُّرات في قطاع المواد البترولية، بحضور أكثر من 130 شريكاً رئيسياً من الجهات الحكومية والخاصة.
وتناولت الورشة الأطُر التنظيمية للقطاع، والالتزام بأعلى معايير السلامة والامتثال، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة.وأكّد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة–أبوظبي المسؤولية المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز نمو القطاع، مع العمل في الوقت نفسه على تشكيل مستقبل طاقة آمن ومستدام للإمارة.
وقال القبيسي إنَّ تحقيق الامتثال لاشتراطات تصاريح التداول للمواد البترولية يتطلَّب جهوداً مشتركة، وهي مسؤولية جماعية يتعيَّن على جميع الجهات في القطاع الاهتمام بها وجعلها على رأس الأولويات، وبصفتنا الجهة التنظيمية لقطاع الطاقة في أبوظبي، فإننا نتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من خلال إنشاء بيئة مناسبة تتوافر فيها كلُّ مقوِّمات النجاح والتقدُّم، من دون المساس بمعايير السلامة التي نعدُّها أولوية قصوى.
وأضاف القبيسي ان الأُطر التنظيمية، التي سيبدأ تطبيقها في الربع الأخير من هذا العام، ستشمل جميع المواد البترولية والأنشطة المرتبطة غير التابعة لشركة "أدنوك" في الإمارة، وتركِّز تحديداً على جميع جوانب تداول المواد البترولية، بما في ذلك التصنيع والتعبئة والشراء والبيع والنقل والتخزين.
وتابع أن الامتثال الطوعي للاشتراطات يسهم في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل حماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة الممارسات السلبية، ما يعزِّز من القيمة الاقتصادية المضافة، ويُحسِّن معايير السلامة والامتثال في القطاع.
ودعت دائرة الطاقة – أبوظبي جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالإطار التنظيمي الجديد، لضمان ازدهار القطاع والحفاظ على معايير السلامة المطبَّقة في إمارة أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات أبوظبي المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل