وزير الشئون النيابية يثمن دور وزارة النقل في الموانئ
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وجميع أعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلا إن وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير.
وأشار إلى أنه سبق وعمل لفترة طويلة بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، قائلا «لدينا ثلاث أنظمة من أنظمة الالتزام، وأن نظام مشاركه القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بيها منذ القرن الماضي، وقد ظهر عدة صور لها في إعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامة وعقود الالتزام تتخذ عدة صور، ومنها نظام BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيص من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد أو بناء مشروع بنيّة أساسيّة.
وأضاف أنه يوجد نظام partnership (PPP)، ويعد اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة،
وقد نظم قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق اجراءات التعاقد والاختصاصات المحولة لوحدة المشاركة لإتمام إجراءات منح الالتزام للقطاع الخاص.
وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في الموانئ بشكل عام والموانئ الجافة بشكل خاص، مؤكدا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن اكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدا أن لدينا عقود نموذجية في الموانئ الجافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء واستغلال وصيانه، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًوزير الشئون النيابية يثمن دور اللجنة الفرعية في تخفيض مدد الحبس الاحتياطي
النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص القطاع العام أعضاء البرلمان وزير الشئون النيابية وزیر الشئون النیابیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تنظم حملة تنظيف بمحمية الجزر الشمالية
أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع “الغردقة خضراء” أولى حملاتها الميدانية للتنظيف البيئي بمحمية الجزر الشمالية بمحميات البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، ومحميات البحر الأحمر، وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وبالتعاون مع جمعية هيبكا. وفندق هيلتون بلازا، ومركز غوص دايف مور آند أوهانا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه الحملة تعكس أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حماية النظم البيئية الحساسة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر يمثل نموذجًا فريدًا للتنوع البيولوجي، ما يستوجب تعاونًا فعالًا لضمان استدامة موارده الطبيعية.
وشددت د. ياسمين فؤاد علي إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ السياسات البيئية، وترحب بجميع المبادرات التي تعكس التزامًا عمليًا من مؤسسات هذا القطاع في دعم جهود حماية البيئة، مؤكدة أن توسيع هذه الشراكات يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحول البيئي المنشود في المدن الساحلية مثل الغردقة.
وأوضحت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع “الغردقة خضراء” أن الحملة تأتي ضمن رؤية المشروع لتنفيذ مبادرات عملية في مواقع ذات قيمة بيئية عالية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات البيئية والقطاع السياحي. وأضافت أن المشروع يسعى لتوسيع الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تحالفات طويلة الأمد ترتكز على التكامل، وتدعم المسار المشترك نحو مدينة أكثر استدامة”.
وأشار الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، إلى أن الحملة تميزت بمشاركة الباحثين الجدد المنضمين حديثًا للمحميات، في خطوة عملية تعكس أهمية دمج الكوادر الشابة في العمل البيئي الميداني منذ بدايتهم المهنية مما يحمل رسالة واضحة برؤية المحميات لإعداد جيل من الكوادر الشابة الواعية بيئيًا والمتمتعة بخبرة عملية تؤهلهم لقيادة جهود حماية الموارد الطبيعية مستقبلًا.”
جديرا بالذكر أن هذه الحملة تمثل باكورة سلسلة من الأنشطة البيئية التي يخطط مشروع “الغردقة خضراء” لتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، دعمًا لرؤية بيئية شاملة تعزز من مكانة الغردقة كوجهة سياحية مستدامة على المستوى المحلي والدولي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية