الوزير السقطري يبحث مع البرنامج الانمائي مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة توم ترود، وفريق شركتي المتعهدة لإعداد الدراسات الفنية للمشروع والمتعهدة بإنتشال السفن الغارقة من حوض الميناء، عدد من القضايا المتعلقة بمشروع تأهيل ميناء الإصطياد السمكي، والترتيبات الخاصة بترميم رصيف ميناء الإصطياد البالغ طوله ٥٣٠ متر المخصص لرسو سفن الإصطياد بإحجامها المختلفة.
واستمع الوزير السقطري، من فريق البرنامج الإنمائي وفريق الشركتين، إلى إحاطة حول مستوى التقدم المحرز في كافة مراحل الدراسات الإنشائية والفنية التي تم تنفيذها بُغية إعادة تأهيل رصيف الميناء والبنية التحتية المتعلقة به ..مشدداً على ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروع تأهيل الميناء والالتزام بإنجاز تلك الأعمال وفق الخطة الزمنية المعدة..موكداً أهمية تأهيله في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي.
وخرج الاجتماع، بتشكيل فريق هندسي مشترك يضم خبراء دوليين ومحليين من الوزارة والبرنامج الإنمائي لمراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بتأهيل رصيف الميناء والتي اعدتها الشركة الاستشارية وذلك للأخذ بها اثناء التنفيذ ، بهدف الاسراع في التنفيذ وتلافي اي عقبات قد تواجه المشروع.
كما اطلع وزير الزراعة والثروة السمكية، بمعيّة فريق البرنامج الإنمائي والشركة الاستشارية، من خلال النزول إلى ميناء الإصطياد السمكي، على الأعمال الجارية لإنتشال بقيّة السفن الغارقة والتي ظلت تُشكل عائقاً أمام إعادة تأهيل وتشغيل الميناء طيلة السنوات الماضية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البرنامج الإنمائی میناء الإصطیاد إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول نذير العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة
درست الحكومة في اجتماعها هذا الأربعاء برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي والثروة الغابية واستمعت إلى عرض حول عصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة
و خصص الاجتماع لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة. وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية.
وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات. استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة. وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.
كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.
وأخيرا. تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في الـ23 ديسمبر 2023. والمتعلق بالغابات والثروات الغابية”.