الوزير السقطري يبحث مع البرنامج الانمائي مشروع إعادة تأهيل ميناء الإصطياد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة توم ترود، وفريق شركتي المتعهدة لإعداد الدراسات الفنية للمشروع والمتعهدة بإنتشال السفن الغارقة من حوض الميناء، عدد من القضايا المتعلقة بمشروع تأهيل ميناء الإصطياد السمكي، والترتيبات الخاصة بترميم رصيف ميناء الإصطياد البالغ طوله ٥٣٠ متر المخصص لرسو سفن الإصطياد بإحجامها المختلفة.
واستمع الوزير السقطري، من فريق البرنامج الإنمائي وفريق الشركتين، إلى إحاطة حول مستوى التقدم المحرز في كافة مراحل الدراسات الإنشائية والفنية التي تم تنفيذها بُغية إعادة تأهيل رصيف الميناء والبنية التحتية المتعلقة به ..مشدداً على ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروع تأهيل الميناء والالتزام بإنجاز تلك الأعمال وفق الخطة الزمنية المعدة..موكداً أهمية تأهيله في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي.
وخرج الاجتماع، بتشكيل فريق هندسي مشترك يضم خبراء دوليين ومحليين من الوزارة والبرنامج الإنمائي لمراجعة الدراسات الفنية المتعلقة بتأهيل رصيف الميناء والتي اعدتها الشركة الاستشارية وذلك للأخذ بها اثناء التنفيذ ، بهدف الاسراع في التنفيذ وتلافي اي عقبات قد تواجه المشروع.
كما اطلع وزير الزراعة والثروة السمكية، بمعيّة فريق البرنامج الإنمائي والشركة الاستشارية، من خلال النزول إلى ميناء الإصطياد السمكي، على الأعمال الجارية لإنتشال بقيّة السفن الغارقة والتي ظلت تُشكل عائقاً أمام إعادة تأهيل وتشغيل الميناء طيلة السنوات الماضية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البرنامج الإنمائی میناء الإصطیاد إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.