مصر تتصدر قائمة أكبر 10 دول أفريقية في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقارة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تصدرت مصر قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث حققت أكبر حصة بنسبة 13.63%، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) لعام 2023.
اقرأ أيضا.. افتتاح جلسة التداول بالبورصة احتفالاً بأسبوع المستثمر العالمي
جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية بنسبة 13.01%، تليها نيجيريا في المركز الثالث بمساهمة بلغت 12.
سجلت السودان المركز السابع بنسبة 7.75%، يليها كينيا في المركز الثامن بنسبة 3.68%، وأنجولا في المركز التاسع بنسبة 2.92%، بينما جاءت تنزانيا في المرتبة الأخيرة بين العشر الأوائل بنسبة 2.72% .
ويتبنى صندوق النقد الدولي (IMF) نظرة تفاؤلية تجاه الاقتصادات الأفريقية، حيث يشير إلى أن ست من بين أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2024 ستأتي من القارة .
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية معينة، ويعتبر مقياسا لصحة الاقتصاد، حيث يظهر مدى نجاح الدولة في استغلال مواردها لإنتاج الثروة .
تظهر هذه الأرقام دور هذه الدول الحيوي في دعم الاقتصاد الأفريقي، مما يعكس تنوع القطاعات التي تسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وتساهم 54 دولة أفريقية بشكل مختلف في الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث تبرز بعض الدول كقوى اقتصادية، بينما تواجه دول أخرى تحديات مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف البنية التحتية، أو نقص التنوع الاقتصادي.
ووفقا لأحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد الأفريقي من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يتوقع أن تشهد 41 دولة أفريقية معدلات نمو أقوى في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب افريقيا البنية التحتية الناتج المحلي الاجمالي الاستقرار السياسي صندوق النقد صندوق النقد الدولى ضعف البنية التحتية صندوق النقد الدول فی المرکز
إقرأ أيضاً:
المخاوف الاقتصادية تعصف بمؤشرات وول ستريت.. والأنظار تتجه إلى التضخم
تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط بيعية عنيفة، وارتفعت أسعار السندات، وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً، في أعقاب إشارات على ضعف في المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، ومخاوف من تأجج التضخم بسبب الحرب التجارية.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 2%، مع بقاء جلسة واحدة فقط قبل نهاية فصل من المتوقع أن يكون الأسوأ للمؤشر منذ 2022. وأظهرت البيانات انخفاضاً في ثقة المستهلكين الأميركيين وارتفاعاً في توقعات التضخم على المدى الطويل. جاء ذلك بعد أن أكد تقرير آخر على ضعف الإنفاق وارتفاع الأسعار قبل الكشف عن الرسوم الجمركية الأميركية الكبيرة المترقب الأسبوع المقبل. انخفض مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 3.5%، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.26%.
مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي
يرى بريت كينويل من "إي تورو" (eToro) أن القلق الأكبر هو أن يظل التضخم مرتفعاً وسط تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد. وقال "وبينما قد لا يكون هذا الخطر هو الحالة الأساسية في الوقت الحالي، فإن أي ارتفاع في احتمال تحققه قد يؤثر بشكل أكبر على معنويات المستثمرين". وأضاف: "ولكن ما لم يكن هناك تدهور أكبر في الاقتصاد، فمن السابق لأوانه القفز إلى استنتاج حدوث الركود التضخمي".
انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7%، منخفضاً بأكثر من 2% للمرة الخامسة في مارس، وهو أعلى عدد مرات في شهر واحد منذ السوق الهابطة في يونيو 2022، وفق "بيسبوك انفستمنت غروب". تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7%. وانخفضت جميع أسهم الشركات الكبرى، مع تراجع أسهم "أمازون" و"ألفابت" بأكثر من 4%. وتراجع سهم "لولوليمون أثليتيكا" بنسبة 14% وسط توقعات قاتمة.
تراجع الدولار بنسبة 0.1%، وهبط سعر بتكوين بنسبة 4%.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر