الوزير ميراوي يعرض على الحكومة مستجدات الدخول الجامعي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مستجدات الدخول الجامعي 2024-2025.
وأوضح البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، والثاني بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، والثالث بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المعدل للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، المبرم بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تعليم جامعات حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعليم جامعات حكومة
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.