«التعليم العالي» تدشن برنامج دعم مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم برنامج دعم وإنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا وذلك بديوان عام الوزارة تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت معالي الدكتورة رحمة المحروقية: إن الوزارة أولت جُل اهتمامها لوضع البرامج والمشروعات والمبادرات المختلفة التي تخدم الباحثين والأكاديميين والمبتكرين والطلبة خاصة، وأطياف المجتمع المختلفة عامة، حيث أطلقت عدة برامج متنوعة تلائم مختلف الفئات والشرائح، ومنها برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، وبرنامج البحوث الاستراتيجية، وبرامج بناء القدرات البحثية والابتكارية الفردية والمجتمعية، وبرنامج إيجاد الذي يربط تحديات القطاع الصناعي بالحلول المقترحة من الباحثين في الجانب الأكاديمي، والشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، وبرنامج دعم النشر العلمي وغيرها.
وأضافت: وفي مجال الابتكار، تم تأسيس مركز صناع عُمان، ومركز الامتياز للتقنيات المتقدمة وإنترنت الأشياء، والبرامج التي يتنافس فيها المبتكرون كبرنامج «أبجريد» و«منافع» ومسابقات «الجدران المتساقطة» وغيرها التي تقام بشكل سنوي، ولقد قامت الوزارة في العام المنصرم بدعم 6 جامعات لتشغيل الحاضنات العلمية لديها والتي بدورها استقطبت عددًا من الأفكار الابتكارية وقدّمت لهم الدعم المالي والتدريب والتوجيه في مختلف المجالات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أننا ندشن برنامج دعم إنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا في نسخته الأولى بهدف بناء الإمكانات العلمية وتشكيل المناخ الابتكاري المناسب لريادة الأعمال لإنشاء شركات وطنية مدفوعة بالابتكار، إلى جانب السعي الحثيث إلى رفع مرتبة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية كمؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر القدرة التنافسية العالمية، ومؤشر ريادة الأعمال، ويقدم البرنامج دعمًا تشاركيًا لمؤسسات التعليم العالي في مسارين، هما: مسار التأسيس، بهدف تأسيس مراكز ابتكار لتشمل الحاضنات العلمية ومراكز النمذجة ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا لتوفير بنية أساسية وحزمة متكاملة من الخدمات في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وأما المسار الآخر فهو مسار التمكين بهدف تطوير مراكز الابتكار القائمة، وتوسيع دورها ومسؤولياتها وقاعدة مواردها وتحسين مخرجاتها وزيادة كفاءة إنتاجيتها.
ويعد برنامج دعم إنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا ركيزة أساسية للاستثمار في المعرفة وريادة الأعمال، وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات نوعية تساهم في نجاح المشروعات الابتكارية، والتحديات التي تواجهها في مراحل نموها المختلفة، بهدف تعزيز المنظومة الوطنية للإبداع والابتكار، والمساهمة في تحقيق «رؤية عُمان 2040».
ويأتي إطلاق البرنامج لبناء الإمكانات العلمية، وتشكيل المناخ الابتكاري لريادة الأعمال، ورفع مرتبة سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية كمؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر القدرة التنافسية العالمية، ومؤشر ريادة الأعمال العالمي.
ويهدف البرنامج لتأسيس مراكز ابتكار، وتمكين المراكز القائمة في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز جاهزيتها، وإيجاد حلول ابتكارية وتطبيقية للتحديات القائمة ذات الأولوية الوطنية، وبناء القدرات والمهارات في مجال ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بشركات ناشئة قائمة على الابتكار، عن طريق تطوير منتجات وخدمات إبداعية، وتقليص الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، وتعزيز الشراكات المستدامة، وبناء شبكات تواصل تربط المبتكرين ورواد الأعمال وصانعي السياسات والمستثمرين، ونشر وتعزيز ثقافة المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی برنامج دعم
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تعتمد 8 عناصر رئيسية لتقييم أداء المعلمين وتعزيز الجودة
أطلقت وزارة التعليم نموذجًا شاملًا لتقييم أداء شاغلي الوظائف التعليمية بهدف تحسين العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المعلمين وتعزيز مخرجات التعلم وفق أحدث المعايير التعليمية العالمية.
ويهدف النموذج إلى تقديم رؤية واضحة وشاملة حول أداء المعلمين من خلال مجموعة من العناصر الأساسية التي تعكس مستوى كفاءة المعلم في الجوانب المهنية والتربوية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة التعليم وتحقيق التطوير المهني المستدام للمعلمين.تقييم أداء المعلمينوكشفت وزارة التعليم أن النموذج يتضمن 8 عناصر رئيسية تضمن تقييمًا دقيقًا لأداء المعلمين وتساهم في تحقيق الجودة التعليمية المنشودة.
وأوضحت أن هذه العناصر تشمل التنويع في استراتيجيات التدريس وتحسين نتائج المتعلمين وإعداد وتنفيذ خطة التعلم وتوظيف التقنيات ووسائل التعلم المناسبة وتهيئة بيئة تعليمية محفزة والإدارة الصفية وتحليل نتائج المتعلمين وتحسين مستواهم.
هذا إضافة إلى تنوع أساليب وأدوات التقويم، حيث يمثل كل عنصر من هذه العناصر معيارًا رئيسيًا يسهم في تطوير قدرات المعلمين وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المرجوة.التنويع في استراتيجيات التدريسوبينت الوزارة أن عناصر التقييم تشمل التنويع في استراتيجيات التدريس، مشيرة إلى أن هذا العنصر يعد أحد أبرز عناصر التقييم حيث يقاس مدى قدرة المعلم على استخدام أساليب وطرق تدريس متنوعة تعزز من عملية التعلم وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية.
وتشمل قدرة المعلم على استخدام استراتيجيات تدريس مناسبة لكل موقف تعليمي بحيث تكون متوافقة مع طبيعة الدرس واحتياجات الطلاب، بالإضافة إلى توظيف استراتيجيات تتناسب مع ميول واهتمامات المتعلمين مما يعزز من مشاركتهم في العملية التعليمية.
كما يشمل هذا العنصر قدرة المعلم على تطبيق أساليب تدريس تساهم في تنمية مهارات التفكير الناقد والإبداعي لدى الطلاب وتعزز من قدرتهم على حل المشكلات والاستنتاج.
ويركز أيضًا على قدرة المعلم على استخدام استراتيجيات تعزز الحوار والمناقشة بين المتعلمين وتوفر بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته التواصلية والفكرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تستهدف تحسين العملية التعليمية والارتقاء بمستوى المعلمين - اليومتحسين نتائج المتعلمينكما كشفت وزارة التعليم أن عنصر تحسين نتائج المتعلمين هو عنصر أساسي يقيس مدى قدرة المعلم على دعم وتطوير التحصيل الدراسي للطلاب ومعالجة نقاط الضعف لديهم، وتعزيز نقاط القوة من خلال وضع أهداف تعليمية ومعايير واضحة تجعل المتعلمين على دراية بما هو متوقع منهم تحقيقه.
كما يتضمن هذا المعيار قدرة المعلم على تقديم تغذية راجعة فورية ومحددة عند ملاحظة أداء الطلاب بحيث يركز على الإيجابيات ويقدم اقتراحات بناءة للتحسين بما يساعدهم على تطوير أدائهم بشكل مستمر.
هذا إضافة إلى ذلك يركز هذا المعيار على أهمية تكييف التغذية الراجعة لتكون متناسبة مع احتياجات الطلاب الفردية لضمان التفاعل الفعّال وتشجيعهم على طرح الأسئلة وتطبيق الاقتراحات التحسينية.
كما يشمل تعزيز ثقة المتعلمين بأنفسهم من خلال تقديم ملاحظات إيجابية وتوفير فرص للتحسين والتطور، ويشجع على استخدام التكنولوجيا في تقديم التغذية الراجعة بطرق مبتكرة مثل البريد الإلكتروني ومنصات التعلم الرقمية.إعداد وتنفيذ خطة التعلموأوضحت الوزارة أن إعداد وتنفيذ خطة التعلم هو عنصر يركز على قدرة المعلم على وضع خطة تعليمية منظمة تساعد على تحقيق الأهداف التعليمية بوضوح وكفاءة.
ويتطلب هذا المعيار قدرة المعلم على إعداد خطة التعلم وفق السياسات التعليمية المنظمة وبما يتلاءم مع تشخيص واقع المتعلمين ومستوياتهم الأكاديمية.توظيف التقنيات ووسائل التعلمكما كشفت الوزارة أن توظيف التقنيات ووسائل التعلم المناسبة هو معيار يقيس مدى قدرة المعلم على استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة بفعالية لتعزيز العملية التعليمية.
ويشمل هذا المعيار قدرة المعلم على توظيف تقنيات ووسائل التعلم بما يتناسب مع طبيعة الدرس وأهدافه التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن تهيئة بيئة تعليمية محفزة هو عنصر يعكس قدرة المعلم على توفير بيئة تعليمية تضمن تفاعلًا إيجابيًا بين الطلاب وتعزز من فرص التعلم الفعّال.
ويشمل هذا العنصر توفير بيئة تعليمية إيجابية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التمييز وتعزز الشعور بالأمان النفسي والمادي.
ويشمل ذلك قدرة المعلم على تعزيز الانضباط الذاتي لدى المتعلمين وتوظيف استراتيجيات الإدارة الصفية التي تساعد في تنظيم بيئة التعلم بشكل يعزز من التفاعل الإيجابي بين الطلاب.
وبينت الوزارة أن تحليل نتائج المتعلمين وتحسين مستواهم يركز على قدرة المعلم على تحليل بيانات أداء الطلاب لاستخلاص استنتاجات تسهم في تحسين العملية التعليمية.
ويشمل تحليل نتائج التعلم لتحديد نقاط القوة والضعف ووضع خطط علاجية تستند إلى البيانات لضمان تحقيق تقدم ملموس في مستويات الطلاب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم تعمل على تعزيز مخرجات التعلم وفق أحدث المعايير التعليمية العالمية - اليوم
ويشمل ذلك فهم أساليب التقويم المناسبة وتطبيق التقويم البنائي والتكويني والختامي واستخدام وسائل متعددة مثل الملاحظة الصفية والاختبارات وتحليل نتائج التعلم لضمان تقييم عادل وموثوق.
ويمثل هذا النموذج خطوة استراتيجية نحو تعزيز جودة التعليم وتطوير أداء المعلمين وفق أحدث المعايير التعليمية العالمية.
ويأتي في إطار رؤية وزارة التعليم الرامية إلى تحسين مخرجات التعلم وضمان تقديم تعليم نوعي، يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.