«التعليم العالي» تدشن برنامج دعم مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم برنامج دعم وإنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا وذلك بديوان عام الوزارة تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت معالي الدكتورة رحمة المحروقية: إن الوزارة أولت جُل اهتمامها لوضع البرامج والمشروعات والمبادرات المختلفة التي تخدم الباحثين والأكاديميين والمبتكرين والطلبة خاصة، وأطياف المجتمع المختلفة عامة، حيث أطلقت عدة برامج متنوعة تلائم مختلف الفئات والشرائح، ومنها برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، وبرنامج البحوث الاستراتيجية، وبرامج بناء القدرات البحثية والابتكارية الفردية والمجتمعية، وبرنامج إيجاد الذي يربط تحديات القطاع الصناعي بالحلول المقترحة من الباحثين في الجانب الأكاديمي، والشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم، وبرنامج دعم النشر العلمي وغيرها.
وأضافت: وفي مجال الابتكار، تم تأسيس مركز صناع عُمان، ومركز الامتياز للتقنيات المتقدمة وإنترنت الأشياء، والبرامج التي يتنافس فيها المبتكرون كبرنامج «أبجريد» و«منافع» ومسابقات «الجدران المتساقطة» وغيرها التي تقام بشكل سنوي، ولقد قامت الوزارة في العام المنصرم بدعم 6 جامعات لتشغيل الحاضنات العلمية لديها والتي بدورها استقطبت عددًا من الأفكار الابتكارية وقدّمت لهم الدعم المالي والتدريب والتوجيه في مختلف المجالات الفنية والإدارية، مشيرة إلى أننا ندشن برنامج دعم إنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا في نسخته الأولى بهدف بناء الإمكانات العلمية وتشكيل المناخ الابتكاري المناسب لريادة الأعمال لإنشاء شركات وطنية مدفوعة بالابتكار، إلى جانب السعي الحثيث إلى رفع مرتبة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية كمؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر القدرة التنافسية العالمية، ومؤشر ريادة الأعمال، ويقدم البرنامج دعمًا تشاركيًا لمؤسسات التعليم العالي في مسارين، هما: مسار التأسيس، بهدف تأسيس مراكز ابتكار لتشمل الحاضنات العلمية ومراكز النمذجة ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا لتوفير بنية أساسية وحزمة متكاملة من الخدمات في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وأما المسار الآخر فهو مسار التمكين بهدف تطوير مراكز الابتكار القائمة، وتوسيع دورها ومسؤولياتها وقاعدة مواردها وتحسين مخرجاتها وزيادة كفاءة إنتاجيتها.
ويعد برنامج دعم إنشاء وتشغيل مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا ركيزة أساسية للاستثمار في المعرفة وريادة الأعمال، وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات نوعية تساهم في نجاح المشروعات الابتكارية، والتحديات التي تواجهها في مراحل نموها المختلفة، بهدف تعزيز المنظومة الوطنية للإبداع والابتكار، والمساهمة في تحقيق «رؤية عُمان 2040».
ويأتي إطلاق البرنامج لبناء الإمكانات العلمية، وتشكيل المناخ الابتكاري لريادة الأعمال، ورفع مرتبة سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية كمؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر القدرة التنافسية العالمية، ومؤشر ريادة الأعمال العالمي.
ويهدف البرنامج لتأسيس مراكز ابتكار، وتمكين المراكز القائمة في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز جاهزيتها، وإيجاد حلول ابتكارية وتطبيقية للتحديات القائمة ذات الأولوية الوطنية، وبناء القدرات والمهارات في مجال ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بشركات ناشئة قائمة على الابتكار، عن طريق تطوير منتجات وخدمات إبداعية، وتقليص الفجوة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، وتعزيز الشراكات المستدامة، وبناء شبكات تواصل تربط المبتكرين ورواد الأعمال وصانعي السياسات والمستثمرين، ونشر وتعزيز ثقافة المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي في بناء اقتصاد المعرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی برنامج دعم
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
جددت النقابة العامة لأطباء مصر، مخاطبتها إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، للمطالبة برفع قيمة مكافأة أطباء الامتياز.
وأوضح نقيب الأطباء، د. أسامة عبد الحي، بأن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والمتضمن بعض التعديلات على أحكام قانون (415) لسنة 1954، قد نصت على أن تعادل مكافأة طبيب الامتياز، 80% من راتب الطبيب المقيم.
مكافأة أطباء الامتيازوأشار (عبد الحي) إلى أن المادة (3) سالفة الذكر قد تم تعديلها بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023، التي نصت على أن تكون المكافاة بقيمة مقطوعة تبلغ 2800 جنيه، ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، د. خالد أمين زارع، ضرورة رفع مكافأة أطباء الامتياز لتكون بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، خاصة وأن الدفعات الحالية تغير نظام التدريب الخاص بها لإمضاء سنتين امتياز بدلا من سنة واحدة.
وطالب خالد أمين، بضرورة وضع تعديل تشريعي لربط مكافأة أطباء الامتياز براتب الطبيب المقيم بنسبة لا تقل عن 80%، حتى تكون المكافأة متغيرة طبقا للتغيرات والظروف المختلفة، لافتا إلى أن المادة (3) من قانون (153) لسنة 2019، والخاصة بالتعديلات على قانون (415) لسنة 1954، بشأن مزاولة مهمة الطب، كانت قد نصت على أن تكون مكافأة الامتياز بقيمة تساوي 80% من راتب الطبيب المقيم، ولكنها عُدلت بالمادة (3) من قانون (18) لسنة 2023.
وتلقت النقابة العامة للأطباء، مناشدة من أطباء امتياز كليات الطب بالجامعات المصرية بضرورة رفع مكافأة طبيب الامتياز إلى 80% من راتب الطبيب المقيم، وصرف بدل مخاطر المهنة لأطباء الامتياز، أسوةً بالأطباء المقيمين، نظرًا لتشابه بيئة العمل والمخاطر الصحية.
كما طالب أطباء الامتياز بتحسين أوضاعهم، مؤكدين أنه ليس مجرد مطلب شخصي، بل ضرورة لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطن المصري.