هكذا علق المنصف المرزوقي على الانتخابات الرئاسية في تونس ونتائجها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، أن ما آلت إليه نتئج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تونس يوم أمس لم يكن مستغربا، وأنه نتيجة طبيعية لما أسماه بـ "مسرحية المنقلب".
وانتقد المرزوقي في تدوينة له نشرها اليوم على صفحته على منصة "فيسبوك"، بشدة خيار المشاركة في الانتخابات واعتبره شكلا من أشكال الجهل بقوانين الطبيعة والتاريخ والسياسة.
وقال: "لم يكن من الصعب التنبؤ بالنتيجة وهي بسهولة التنبؤ بأن بعد الأربعاء يأتي الخميس. لا لوم على المنقلب وأنصاره فقد قاموا بدورهم في التمثيلية بالسهولة المتوقعة والنجاح المضمون ويحق لهم أن يفرحوا وأن يتشمتوا"..
وهنأ المرزوقي "ملايين التونسيين الذين أداروا ظهرهم لهذه المسرحية المهينة لتونس الثورة"، وقال: "المشكلة كل الذين أصروا على المشاركة في المسرحية منذ البداية إلى النهاية وبكل الأشكال . إنه الجهل والتجاهل بأن العالم ليس فوضى وإنما قوانين لا قدرة لأحد الخروج منها أو عليها".
وأضاف: "قوانين البيولوجيا: نموذجا، كل حي سيموت والإبل لا تلد الحمير أبدا وإنما تلد الإبل. قوانين التاريخ: نموذجا، كل امبراطورية تنشأ وتتطور وتبلغ أوجها ثم تهرم وتختفي. قوانين السياسة: نموذجا، الدكتاتورية لا تختفي بالانتخابات وإنما بالانقلاب أو بالثورة الشعبية".
وتساءل: "السؤال داخل السؤال: لماذا يصرّ أناس أذكياء وأعتقد فيهم الكثير من المخلصين ـ لا أتحدث عن الأغبياء والانتهازيين ـ على تجاهل أبسط وأقدم قوانين السياسة والذي أيدته ولا تزال كم من تجارب في كم من البلدان؟".
وأجاب قائلا: "تفسيري هو خوفهم من رفع التحدي الرهيب الذي تضعه الدكتاتورية أمام خصومها ولسان حالها يقول: سأغتصب السلطة وسأمارسها وفق مصالحي وأهوائي والخيار أمامكم الخنوع واللعب في الإطار الذي أحدده لكم ومنها الانتخابات الصورية أو التمرد والثورة إن كنتم عليها قادرين".
وأكد المرزوقي أن "أنصار الديمقراطية في تونس اليوم أمام خيارين: الأول الإمعان في نفس الموقف أي اللعب في الإطار الذي تحدده لهم الدكتاتورية. هكذا سنجدهم سنة 29 بنفس الحجج (سنحرك وسنفضح وس ...وس، الخ والنتيجة دوما نفس النتيجة).
الثاني الذي أدعوهم إلى تبنيه ـ لأن الخطأ ليس أن تخطئ وإنما ألا تتعلم من خطئك ـ والالتفاف نهائيا حول مشروع رفع التحدي بدل التحايل عليه أي: لا لن نقبل باغتصاب السلطة بالانتخابات المزيفة ولن نقبل التعدي على كرامتنا وحقوقنا وحظوظنا في بناء دولة قانون ومؤسسات وشعب من المواطنين ولن ننتظر تكرار المسخرة في 29 فما بالك بالمشاركة فيها بأي شكل من الأشكال، وسنفعل ما فعتله كل الشعوب التي تحررت من الاستبداد وآخرها ما فعل الشعب السرلنكي والشعب البغلاديشي وحتى ما فعله الشعب... التونسي سنة 2010"، على حد تعبيره.
ونشر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي مع تدوينته صورة للدستور التونسي الذي تم التوافق عليه في عهد رئاسته للبلاد عام 2014.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة وبثه التلفزيون الحكومي أمس الأحد، تقدم سعيّد ب89,2% على العياشي زمال المسجون والذي حصل على 6,9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3,9% من الأصوات.
وعقب الإعلان عن تلك التقديرات تجمع عشرات من أنصار سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، احتفالا بفوز مرشحهم، رافعين شعارات على غرار "الشعب يريد قيس سعيد من جديد" و"الشعب يريد تطهير البلاد".
وفي تصريح إعلامي من مقر حملته بالعاصمة تونس، مساء الأحد، أكد الرئيس سعيّد أنّ "تونس تعيش استكمالا للثورة".
في المقابل، عبرت حملة المرشح العياشي الزمال عن رفضها القاطع لما تم إعلانه من نتائج تقديرية لمؤسسة "سيغما كونساي".
وقالت حملة الزمال في بيان، إن "التلفزة الوطنية (التلفزيون الرسمي) عمدت بشراكة مؤسسة خاصة معروفة لسبر الآراء، وهي مؤسسة غير رسمية (في إشارة إلى سيغما كونساي) إلى نشر نتائج سبر آراء مزعوم لنتائج الانتخابات الرئاسية، في تجاوز لنصوص القانون وبغاية توجيه الرأي العام نحو تقبل نتائج بعينها".
وعبرت الحملة عن "رفضها القاطع للنتائج المنشورة في انتظار النتائج الأولوية، وهو على ثقة تامة من مرور المرشح العياشي زمال إلى الدور الثاني".
من جانبه، قال المرشح المغزاوي، في مؤتمر صحفي بمقر حملته بالعاصمة تونس، إنه "مع الأسف الشديد نتائج سبر الآراء التي تم الإعلان عنها في التلفزيون الرسمي غير صحيحة ومجانبة للصواب، وكل المعطيات المتوفرة لدينا تؤكد ذلك".
وأوضح المغزاوي أن "الأرقام التي حصلنا عليها لا تعطي هذه النتائج أبدا"، وأضاف أنها "محاولة للتمهيد بأن يقبل الرأي العام نتائج قد يعلن عنها غدا الاثنين".
وشدد على أن "هيئة الانتخابات أمام مسؤولية تاريخية لحماية هذا المسار الانتخابي، وعلى قواتنا الأمنية والعسكرية أن تحميه من كل محاولات العبث به، فهي ليست مسألة انتخابية فقط بل مسألة أمن قومي لتونس وسلامة مستقبلها".
وتابع المغزاوي: "كلي ثقة أن مؤسسات الدولة ستعلن غدا عن نتائج انتخابات مغايرة لما تم الإعلان عنه منذ حين من خلال مؤسسة سبر الآراء".
وزاد: "أتوجه للسيد قيس سعيد، كما احترمناك احترموا عقول التونسيين، تقديم هذه الأرقام ضحك على ذقون الناس، وعدم احترام لعقول شعبنا".
في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3 فقط (من أصل 17 تقدموا بطلبات ترشح) هم: الرئيس سعيّد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض) وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم: أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
يذكر أن المرشح زمّال ملاحق قضائيا بتهم "تزوير تزكيات" وصدرت ضده أحكام بالسجن قاربت 14 سنة.
ولم يصدر عن السلطات والهيئة العليا للانتخابات أي تعليق رسمي على هذه الأحكام، ولا بشأن موقف زمّال من خوض الاستحقاق الرئاسي بعد صدور حكم بات بسجنه.
إقرأ أيضا: منافسا سعيد يشككان في نتائج أولية تشير إلى فوزه بنسبة 89 بالمئة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية التونسي الانتخابات نتائج تونس انتخابات مواقف نتائج المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.
شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.
تناولت مائدة الحوار النقاش حول
التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء.
و ضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.
بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.
إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.
جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:
العمل علي معالجة التمييز في العمل:
رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة "حاجة العمل".
التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.
وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية
أيضًا معالجة التمييز في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.
والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن
كما تضمن التوصيات التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.و
إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.
شارك في النقاش بالمائدة الحوارية عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض.
وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة "المنصة حقها".
أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتلفزيون.