زراعة النواب تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الخامس.. ونقص الأسمدة ضمن الأولويات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
واستعرض أعضاء اللجنة عددا من القضايا والملفات الهامة في قطاعى الزراعة والرى، وجاء من بينها: دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التى تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وتضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين.
وأيضا تضمنت خطة اللجنة، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار في مشروع الريف المصري.
وكذلك تضمنت، التعرف على مشكلات أراضي الريف المصري ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الري وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.
وأيضا ضرورة إعادة النظر في مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، و إعادة النظر في التركيب المحصولي في ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وكذلك دعا الأعضاء، لإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية خاصةً قانوني الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلي عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة.
وأيضا دعا الأعضاء لدراسة مشكلات المغالاة في أسعار منتفعي أراضي الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلي جانب سرعة البدء في توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك، ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظراً لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري.
وبشأن قطاع الرى، تضمنت الخطة، إعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية تيسيراً على المنتفعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الكهرباء مجلس النواب الجمعيات الزراعية الأسمدة النظر فی
إقرأ أيضاً:
تنقية الحيازات لضبط وحوكمة منظومة الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها
قال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات انه تم عقد دورة تدريبية على مدار ثلاثة ايام لتدريب وشرح كيفية تنقية الحيازات وضبط الأحواض على المنظومة وورقيا لحسن استمرار نجاح منظومتى كارت الفلاح وحوكمة الاسمدة.
وأضاف انه في اليوم الاول تمت دعوة مسئولى كارت الفلاح بمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية.
وفى اليوم التانى تمت دعوة مسئولى مراقبات قطاع الاستصلاح وبحضور المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي وفى اليوم الثالث تمت دعوة مسئولى كارت الفلاح بمديريات الاصلاح الزراعى، حيث تم تقديم جميع الإرشادات والتدريب على جميع ما تم استحداثه فى المنظومتين للحصول على أقصى استفادة من التحول الرقمى وحصول المزارع على حقه من الدعم الذى توفره الدولة له ومنع التلاعب في الاسمدة.
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بسرعة تنقية الحيازات الزراعية، وإزالة الحيازات الوهمية، والمكررة والمساحات المخالفة والمتعدى عليها بالبناء.
وشدد الوزير على التحديث المستمر للسجلات، لضمان وصول الدعم الخاص بالاسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لمستحقيه من المزارعين الفعليين، فضلا عن إنجاز الحصر الفعلي للمحاصيل والزراعات، بحيث يتم الصرف لهم وفقا للمقررات السمادية المحددة لكل محصول.
ووجه فاروق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين والمخالفين، وضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وإحكام الرقابة عليها، لضمان عدم وصولها لغير المستحقين.
توجيهات وزير الزراعة
يأتي ذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتحت إشراف دكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.