وزير العمل يستقبل السفير السعودي لتعزيز التعاون في تنقل الأيدي العاملة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران ،اليوم الإثنين ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، السفير صالح بن عيد الحوصني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ،والوفد المرافق له ،لبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العمل، وتنقل الأيدي العاملة،وأكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، في تعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات
واستعرض الوزير جبران مع "السفير السعودي" ،عملية تطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة،بهدف توفير عِمالة مصرية ماهرة ،ومُدربة على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وبحث الجانبان خطة التوسع في أعداد مراكز التدريب المهني المُجهزة لإجراءات الفحص المهني للعامل المصري قبل سفرة ،وتوعيته بحقوقه وواجباته،والتأكد من إمتلاكه المهارات المطلوبة،تطبيقًا للإتفاقية الموقعة بين البلدين..
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل،وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج،موضحًا أن استراتيجية وزارة العمل تسير فى هذا الاتجاه على قدم وساق،وأن الوزارة مُستعدة لتوفير العمالة لسد كافة إحتياجات سوق العمل في "المملكة"..
وناقش الوزير مع السفير السعودي أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة ،في كل الملفات التي تخص تنقل الأيدي العاملة ،والتنظيم مُبكرًا ،بشأن "العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج"،والتنظيم لضمان "موسم"، يتوفر فيه عامل ذات سُمعة طيبة،ومُدرب على المهنة التي سيعمل فيها ،وتكثيف الجهود لحمايته من كافة أشكال النصب والإحتيال التي قد يتعرض لها من جانب بعض شركات إلحاق العمالة ،مؤكدًا على دور الوزارة في مواجهة كافة الكيانات والشركات الوهمية.
شارك في اللقاء من الجانب السعودي فيصل الدعجاني ملحق الموارد البشرية السعودي بالقاهرة،و د. سلطان السبيعي القنصل بالسفارة، ومن وزارة العمل، المستشار القانوني لوزارة العمل ايهاب عبدالعاطي ،ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..
FB_IMG_1728312802460 FB_IMG_1728312799083 FB_IMG_1728312796840 FB_IMG_1728312791616 FB_IMG_1728312789265 FB_IMG_1728312784899 FB_IMG_1728312782497 FB_IMG_1728312780320 FB_IMG_1728312778334 FB_IMG_1728312776143 FB_IMG_1728312774042المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة العمالة المصرية الموسمية الفحص المهني المملكة العربية السعودية سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة موسم الحج وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
حُكمان قضائيان ضد مؤسستين لاستقدام الأيدي العاملة في البريمي
البريمي- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في قطاع الأيدي العاملة بمحافظة البريمي، وذلك لعدم التزامهما بضمان الخدمات المقدمة للمستهلك على الوجه السليم، والتأخير في إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه باستقدام عاملة منزل من إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة، ولرفض العاملة العمل في منزله، فقد قام بإعادتها للمكتب لكونها لا زالت خلال فترة الضمان، إلا أن المكتب رفض إرجاع مبلغ الخدمة الذي دفعه المستهلك والمقدر بـ 1250. في تعود تفاصيل القضية الثانية إلى قيام أحد المستهلكين في التعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطاع الأيدي العاملة بالمحافظة لاستقدام عاملة منزل خلال فترة زمنية بقيمة 1000 ريال عماني، دفع منها مقدماً يقدر بـ 300 ريال عماني وبعد مضي مدة الاتفاق تخلفت المؤسسة التجارية عن توفير العاملة مع مماطلة بإعادة مبلغ الخدمة.
وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث تم استدعاء الأطراف في كل قضية وبحث كل شكوى على حده، ونظرًا لتعذر إقامة تسوية ودية بالإدارة، فقد تمت إحالة القضيتين للادعاء العام الذي بدوره أحالهما للمحكمة الابتدائية بالبريمي والتي أصدرت في القضية الأولى الحكم بإدانة المتهم (صاحب المؤسسة) بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسجن 10أيام وبتغريمه بغرامة مالية وقدرها 100 ريال مع الأمر بوقف عقوبة السجن وإلزامه بدفع الحق المدني للمستهلك وقيمته 1550 مع نقل العاملة من أسم المستهلك وتحميله رسوم النقل والزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 50 ريال عماني ،فيما حكم في القضية الثانية بإدانة المتهمين (صاحب المؤسسة والمدير المفوض لها) بما هو منسوب إليهما وقضت بتغريمها بغرامة مالية وقدرها 500 ريال مع وقف العقوبة بحقهم بجعل الصلح الواقع آنفا في المحكمة بقوة السند التنفيذي.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت