اتصالات البرلمان: اعتماد 5 مليارات جنيه لزيادة أبراج شبكات المحمول بالمحافظات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة استعراض لجدول اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد ، واكد بدوي ان دور الانعقاد الجديد سيكون استثنائي في حجم مشروعات القوانين وحجم التكامل بين البرلمان والحكومه لصالح الخدمات المقدمه للمواطن .
وكشف بدوي خلال اجتماع اللجنة علي موافقة وزارة الاتصالات علي تخصيص 5 مليار جنية لتدعيم شبكات المحمول بجميع محافظات الجمهوريه من خلال حصر كامل تقدمه لجنة الاتصالات للمناطق المحرومه بالتعاون مع النواب في جميع الدوائر وان اللجنه منفتحه علي جميع النواب لاستلام حصر شامل بجمكيع المناطق .
واضاف بدوي بان المصرية للاتصالات ممثلة في شركة we اعتمدت تركيب الف برج تدعيم للشبكه لخطتها هذا العام ، وهناك 700 مكتب بريد سيتم افتتاحها هذا العام ، بالاضافه الي اعتماد الهيئة القوميه للبريد لعدد 200 مكنة ATM لتركيبيها علي مستوي الجمهوريه بجميع القري والمراكز التي تحتاج الي خدمات البريد .
وطالبت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بارسال كافه القوانين لاعضاء اللجنة لدراستها تمهيدا لمناقشتها مع متابعة التوصيات التي تخرج من اللجنه وآليه تنفيذها ، والتأكيد علي حضور المسئولين المعنين من الحكومه بمشاكل الاتصالات والانترنت والبريد منعا للتضارب .
وشددت محروس علي ضرورة تواصل اللجنة مع النواب لبحث طلبات الاحاطه المقدمه منهم للتوجيه الصحيح للجهات المعنيه .
من جانبه قال النائب محمد عبادة امين سر اللجنه بان لجنة الاتصالات يشهد لها بالانضباط خلال دور الانعقاد المنقضيه ، مشددا علي ضرورة اعتماد عدد من الزيارات الميدانيه بالتنسيق مع نواب لجنة الاتصالات ، ومراجعة لكل طلبات الاحاطه المقدمه من السادة النواب حتي يتسني لامانة اللجنة بتوجيهها الي الجهات المختصه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمات الاتصالات مجلس النواب النائب احمد بدوي المصرية للاتصالات خدمات البريد النائبة مرثا محروس لجنة الاتصالات لجنة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025.
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.