اتصالات البرلمان: اعتماد 5 مليارات جنيه لزيادة أبراج شبكات المحمول بالمحافظات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة استعراض لجدول اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد ، واكد بدوي ان دور الانعقاد الجديد سيكون استثنائي في حجم مشروعات القوانين وحجم التكامل بين البرلمان والحكومه لصالح الخدمات المقدمه للمواطن .
وكشف بدوي خلال اجتماع اللجنة علي موافقة وزارة الاتصالات علي تخصيص 5 مليار جنية لتدعيم شبكات المحمول بجميع محافظات الجمهوريه من خلال حصر كامل تقدمه لجنة الاتصالات للمناطق المحرومه بالتعاون مع النواب في جميع الدوائر وان اللجنه منفتحه علي جميع النواب لاستلام حصر شامل بجمكيع المناطق .
واضاف بدوي بان المصرية للاتصالات ممثلة في شركة we اعتمدت تركيب الف برج تدعيم للشبكه لخطتها هذا العام ، وهناك 700 مكتب بريد سيتم افتتاحها هذا العام ، بالاضافه الي اعتماد الهيئة القوميه للبريد لعدد 200 مكنة ATM لتركيبيها علي مستوي الجمهوريه بجميع القري والمراكز التي تحتاج الي خدمات البريد .
وطالبت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بارسال كافه القوانين لاعضاء اللجنة لدراستها تمهيدا لمناقشتها مع متابعة التوصيات التي تخرج من اللجنه وآليه تنفيذها ، والتأكيد علي حضور المسئولين المعنين من الحكومه بمشاكل الاتصالات والانترنت والبريد منعا للتضارب .
وشددت محروس علي ضرورة تواصل اللجنة مع النواب لبحث طلبات الاحاطه المقدمه منهم للتوجيه الصحيح للجهات المعنيه .
من جانبه قال النائب محمد عبادة امين سر اللجنه بان لجنة الاتصالات يشهد لها بالانضباط خلال دور الانعقاد المنقضيه ، مشددا علي ضرورة اعتماد عدد من الزيارات الميدانيه بالتنسيق مع نواب لجنة الاتصالات ، ومراجعة لكل طلبات الاحاطه المقدمه من السادة النواب حتي يتسني لامانة اللجنة بتوجيهها الي الجهات المختصه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمات الاتصالات مجلس النواب النائب احمد بدوي المصرية للاتصالات خدمات البريد النائبة مرثا محروس لجنة الاتصالات لجنة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!