لماذا الآن؟.. دول أفريقية ترفض نشر مصر قوات في الصومال
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
لا تزال تداعيات الخطوة المصرية بإرسال أسلحة إلى الصومال مستمرة، إذ نشرت تقارير إخبارية، هذا الأسبوع، أنباء عن دول أفريقية أي تواجد مصري في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وتساءلت عن الهدف المصري الآن.
وقال موقع "ذي إيست أفريكا" الكيني وموقع غاروي أونلاين الصومالي إن دول مساهمة بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال تشعر بالقلق إزاء النفوذ المتزايد لحليف الصومال الجديد، مصر.
ويتوقع أن تنشر مصر قوات ضمن قوات حفظ سلام أفريقية جديدة، مطلع العام المقبل، بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس).
وجاء ذلك بعدما وقعت القاهرة في أغسطس "بروتوكول تعاون عسكريا" مع مقديشو، وعرضت المشاركة في قوات حفظ السلام الجديدة.
وفي أغسطس أيضا، أرسلت مصر طائرتين عسكريتين محملتين بالأسلحة إلى الصومال، مما أثار حفيظة إثيوبيا، التي لديها حاليا آلاف القوات العاملة هناك، خاصة جنوب غربي البلاد. وتعمل بعض هذه القوات ضمن "أتميس"، بينما توجد قوات أخرى في البلاد، بموجب اتفاقيات أمنية ثنائية.
وبعد وقت قصير من إعلان مصر إرسال مساعدات عسكرية، أطلقت إثيوبيا تحذيرا، قائلة إن هذه الأحداث تقود المنطقة إلى "المجهول".
بعد إرسال مصر أسلحتها.. هل سيطرت إثيوبيا حقا على مطارات في الصومال؟ أحداث متسارعة بالصومال تنذر بإمكانية تصاعد الوضع، خصوصا مع ترقب نشر بعثة حفظ السلام الأفريقية هناك مطلع العام المقبل، التي من المتوقع أن تساهم فيها مصر بجنود. وقال موقع "ذي إيست أفريكا" إن القلق الذي يساور الدول المانحة، التي تسهم بقوات في الصومال يتمثل بأن نشر القوات المصرية على حساب القوات الإثيوبية، التي كانت ضمن بعثات حفظ السلام في الصومال منذ عام 2014، هو "فوز استراتيجي لمصر، التي تخوض خلافا مع أديس أبابا بشأن مياه النيل، وقد يؤدي هذا إلى تصعيد التوترات في القرن الأفريقي".
وترى بض الدول المساهمة أن دخول مصر من شأنه تعطيل بعثة الاتحاد الأفريقي.
وتدعم أوغندا وكينيا وبوروندي وإثيوبيا وجيبوتي بشكل أساسي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، وقد انضمت إليها في مراحل مختلفة.
وأبدى وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، معارضته الشديدة لإرسال مصر قوات إلى الصومال، وفق موقع "غاروي أونلاين" الإخباري الصومالي.
وتعد أوغندا شريكا أمنيا أساسيا للصومال، وقد أرسلت قواتها إلى هناك في مارس 2007. ووصلت قوات بوروندي في ديسمبر من ذلك العام، بينما تم دمج قوات جيبوتي وكينيا وإثيوبيا رسميا بين عامي 2011 و2014.
وقال أوريم لصحيفة "ذي إيست أفريكا": "من الناحية الهيكلية، لن تكون البعثة التالية مختلفة عن الترتيبات السابقة. قد تكون مختلفة من الناحية التشغيلية، ولكن ليس من الناحية الهيكلية".
وأضاف: "الدول المساهمة بقوات تسأل: لماذا تريد مصر الانضمام الآن؟، وأين كانت طوال هذا الوقت؟ كان ينبغي لها أن تأتي في وقت أبكر بكثير".
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال، هذا العام، بعد أن وقعت إثيوبيا، في يناير الماضي، اتفاقا مبدئيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي، مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها، وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة، وهددت بطرد القوات الإثيوبية في حال لم يتم إلغاء الاتفاق.
وتتزامن هذه التطورات مع خلاف مصري إثيوبي بشأن مشروع سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.
ونهاية أغسطس الماضي، أعلنت إثيوبيا، انتهاء أعمال البناء الخرساني للسد، والانتقال لمرحلة التشغيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حفظ السلام فی الصومال
إقرأ أيضاً:
لماذا تشكل قوات قسد أكبر تحد عسكري للإدارة السورية الجديدة؟
في إطار سعيها للانتقال من فكرة الثورة إلى فكرة بناء الدولة، تعمل الإدارة السورية الجديدة على تدعيم هذا البناء وترسيخه من خلال بناء جيش وطني يضم كافة التشكيلات والفصائل العسكرية التي تشكلت نتيجة ظروف ومعطيات معينة أيام الثورة السورية.
وقد أبدت أغلب هذه الفصائل استعدادها للانخراط في وزارة الدفاع، وذلك بحسب وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أثناء لقائه مع الصحفيين في دمشق الأحد 22 يناير/كانون الثاني، لتبقى بذلك قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المكون العسكري الوحيد الذي يرفض حل نفسه، ويصر على الاندماج بالجيش الوطني ككتلة وليس كأفراد، وهو ما ترفضه الإدارة السورية الجديدة بشكل نهائي لاعتبارات متعددة.
إلى جانب ذلك تطالب قسد أيضا بنوع من "الفدرالية المرنة" كما سمتها القيادية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد في تصريحات صحفية، إلى غير ذلك من الميزات التي تجعل من قسد تشكل أكبر تحد للإدارة السورية الجديدة، وخاصة بالجانب العسكري نظرا لامتداداتها الإقليمية وعلاقاتها الدولية.
دعم وتسليح أميركيتتلقى قوات سوريا الديمقراطية دعمها من الولايات المتحدة الأميركية على نحو مباشر، وفق ما أعلنه مسؤولون أميركيون في عدة مناسبات.
فبعدما أصدرت قسد بيانها التعريفي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2015، والذي قدمت نفسها فيه على أنها "تكتل عسكري وطني لكل السوريين يضم الأكراد والعرب والتركمان والسريان"، وأوضحت أن هدفها الرئيسي هو دحر تنظيم الدولة الإسلامية واستعادة جميع الأراضي التي اجتاحها التنظيم المتشدد آنذاك.
إعلانبدأت الولايات المتحدة بتقديم الدعم المباشر لهذه القوات، بعد يومين من هذا البيان، إذ أعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية الوسطى -في بيان صدر بعد تأسيس قوات سوريا الديمقراطية- أن "التحالف الدولي ألقى 50 طنا من الأسلحة لمجموعات عربية سورية مسلحة خضع المسؤولون عنها لعمليات تدقيق ملائمة من جانب الولايات المتحدة" وفق البيان، من دون تحديد اسم هذه المجموعة.
وعلى الرغم من محاولة الولايات المتحدة التسويق لها على أنها تمثل كل مكونات الشعب السوري، فإن عامودها الفقري يتكون من وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) بمعنى أنها تعد امتدادا سوريا لحزب العمال الكردستاني (Pkk) المصنف على لوائح الإرهاب التركية والغربية.
ولا يقتصر الدعم الأميركي على الأسلحة وتقديم الخبراء والمستشارين، إذ تقوم قوات التحالف والقوات الأميركية بشكل خاصّ بعمليات تدريب مستمرة منذ عام 2014 لعناصر قسد بشكل عامّ ضِمن عدد من القواعد العسكرية التابعة لها والمجهّزة لهذا الغرض كقاعدة "هيمو" الواقعة على طرف مدينة القامشلي.
لكن معظم عمليات التدريب هذه موجهة لعناصر وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقسد "يات" (YAT) والتي تحظى بالدعم والتسليح الأعلى من جانب القوات الأميركية، وذلك بحسب دراسة أصدرها مركز جسور للدراسات عام 2023.
وتوضح الدراسة أن عمليات التدريب تشمل استخدام الأسلحة الرشاشة والقناصات وتدريب مجموعات محددة على استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات المراقبة إضافة للتدريب على استخدام أجهزة الاتصال وتحديد المواقع والمراقبة والتشويش.
شماعة محاربة الإرهابعلى الرغم من إعلانها القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في آخر معاقله في منطقة الباغوز شرقي دير الزور عام 2019، فإن قوات قسد ما زالت تصدر نفسها للعالم على أنها تحارب الإرهاب، مستغلة حمايتها وإشرافها على السجون التي تضم الآلاف من عناصر وقيادات التنظيم الذين مازالت دولهم ترفض إعادتهم.
إعلانوفي هذا السياق، أكدت قسد في 21 يناير/كانون الثاني الجاري أنها تعارض تسليم السجون التي تحوي عناصر من تنظيم الدولة للحكام الجدد في دمشق، وأوضحت أنها تتأهب لهجمات من جانب الجماعة الإرهابية (تنظيم الدولة)، وتراقب محاولاتها للظهور من جديد، وفقا لوكالة رويترز.
يؤمن موقف قسد هذا غطاء سياسيا لها، تجلى -مثلا- في تأكيد وزيري الخارجية الفرنسي والألماني أثناء زيارتهما إلى سوريا في الثالث من الشهر الجاري على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مع الأكراد.
يؤمن لها كذلك دعما ماليا مستمرا، إذ تحصل قسد على حصة دعم مالي سنوي من دول التحالف الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركيّة التي خصّصت مبلغ 542 مليون دولار من ميزانية وزارة دفاعها عام 2023 لبرنامج "تدريب وتجهيز" القوات الشريكة لها في سورية والعراق.
وفي هذا السياق يشير الباحث في مركز الحوار السوري عامر المثقال إلى أن ورقة تنظيم الدولة وسجونه في شمال شرق سوريا هي آخر أدوات قسد لتقديم نفسها كحارس للمنطقة ضد الإرهاب، وهي مهمة تبدو الإدارة السورية الجديدة قادرة على إدارتها، مما ينزع الذرائع الأميركية باستمرار دعم قسد.
ويؤكد المثقال في حديثه للجزيرة نت أن العامل الأساسي في قوة واستمرارية قسد هو الدعم الأميركي، ويضرب مثالا على ذلك بمعارك قسد مع قوات العشائر العربية في عام 2023 حيث تمكنت العشائر من إخراج قسد من عشرات القرى والبلدات في ريف دير الزور الغربي والشرقي، قبل أن تعود قسد إلى تلك القرى عبر الدعم الأميركي والإسناد الجوي من قوات التحالف.
هل تملك "قسد" 100 ألف مقاتل؟في تصريحات سابقة نشرتها صحيفة ذا تايمز البريطانية، قال قائد قسد مظلوم عبدي إن قواته مستعدة لحل قواتها المكونة من 100 ألف عنصر، والانضمام إلى جيش سوري جديد بقيادة السلطات التي ستتولى الحكم بعد نظام بشار الأسد، بشرط "ضمان حقوق الأكراد والأقليات الأخرى".
إعلانوتشير التقارير إلى أن النسبة الكبرى من هؤلاء المقاتلين هم من العرب، ووفقًا للبنتاغون كان الأكراد يشكلون 40% من قسد، بينما العرب يمثلون 60% في مارس/آذار 2017، رغم أن مصادر أخرى تشير إلى أن نسبة المقاتلين العرب كانت أقل من ذلك، ومع ذلك هناك إجماع على أن القيادة في قسد تعود للأكراد.
وإلى جانب العرب والأكراد السوريين يوجد قيادات وعناصر أجنبية في قوات قسد، إذ نقلت رويترز في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي اعترف مظلوم عبدي لأول مرة بوجود هذه العناصر بصفوف قواته بالقول إن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم القوات الكردية السورية سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا.
وتعليقا على تصريحات مظلوم عبدي حول أعداد مقاتلي قسد، ينفي الباحث المختص بتطورات الشرق السوري سامر الأحمد أن تصل الأرقام إلى هذا العدد، ويؤكد على أنها تتراوح بين 20 و30 ألفا وأقل من ذلك حتى، وخاصة بعد سقوط النظام وحصول الكثير من الانشقاقات، إضافة إلى الأحداث التي شهدها ريف دير الزور الشرقي.
ويوضح الأحمد في حديثه للجزيرة نت أن أعداد قوات قسد كانت كبيرة أيام التعبئة العامة في المعارك ضد تنظيم الدولة، وكانت الاشتباكات على عدة جبهات في الرقة والحسكة وعين العرب، إذ كان كل مجلس عسكري من هذه المناطق يُجند آلاف المقاتلين من أبنائه في تلك المعارك.
ويتفق الباحث عامر المثقال مع الأحمد في أن الأعداد الحقيقية لقسد لا تتجاوز الـ30 ألف مقاتل، أغلبهم من المكون العربي الجزء الأكبر منهم، وهذه -بحسب المثقال- مشكلة أخرى تواجهها قسد بسبب نقص المقاتلين من المكون الكردي، واضطرارها لتجنيد العرب إجباريا بصفوفها، وهؤلاء ينشقون عند حصول أي مواجهات حقيقية كما حدث في معارك دير الزور.
إعلانوبحسب الباحث المثقال فإن عبدي يهدف من هذه التصريحات إلى تضخيم قوة قسد للضغط على الإدارة الجديدة من أجل تحصيل مكاسب رسمية كأن تضاف قسد ككتلة عسكرية مستقلة داخل الجيش لها صلاحياتها الخاصة بشمال شرقي سوريا.
يذكر أن هذه القوات تسيطر على مساحة تزيد عن 35 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يعني أنها تستحوذ على قرابة 18.92% من أراضي سوريا.
أتاحت سيطرة قسد على المناطق النفطية في شمال شرقي سوريا موردا اقتصاديا هاما لها، جعلها متفوقة على باقي المناطق السورية خلال سنوات الحرب السورية، إلى جانب ذلك حرص التحالف الدولي على توفير دعم مالي سنوي لها، وخصصت بعض الدول ميزانية بمئات الملايين من الدولارات في صرف أجور المقاتلين وتأمين المصاريف المالية الأخرى.
وتستفيد قسد من هذا الدعم المادي بشكل رئيسي في صرف رواتب وأجور مقاتليها وإدارييها التي تتراوح بين 100 إلى 800 دولار أميركي، وتُعتبر هذه الأجور الأعلى مقارنةً ببقية المجموعات المسلّحة المحلية الأخرى في سورية ومن ضِمنها قوات النظام السوري مما ساعد قسد إلى حدّ كبير في ضمان استمرار التجنيد في صفوفها.
وفي منتصف عام 2022، أعفت الولايات المتحدة مناطق قسد من العقوبات المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، وقد ترجمت قسد هذه الخُطوة على أنّها دعم لجهودها في إعادة تأسيس البِنْية التحتية ضِمن مناطق سيطرتها، وذلك بحسب دراسة سابقة لمركز جسور للدراسات.
وإضافة إلى النفط والموارد الطبيعة كالزراعة، تلجأ قسد كذلك إلى أخذ ضرائب وأتاوات كبيرة من كل القطاعات الاقتصادية بكل مناطق الجزيرة السورية، فمثلا بالشهر الماضي فرضوا على محلات الصرافة والذهب مبلغا من 7 آلاف إلى 10 آلاف دولار كتبرع للقوات، ولتغطية التكاليف العسكرية، بحسب الأحمد.
إعلانويتابع الأحمد أن "قسد" كانوا ينتجون طبعا -بحسب كلامهم- ما يصل إلى 100 ألف برميل من النفط السوري، حيث يغطون به السوق المحلي، ويقومون ببيعه للنظام والمعارضة وهيئة تحرير الشام، إضافة إلى تهريبه للعراق، مما يؤمن لهم واردات شهرية تقدر بملايين الدولارات.
يذكر أن شرط الاحتفاظ بحصة محددة من حقول وعائدات النفط، كان من ضمن الشروط التي تصر عليها "قسد" خلال مفاوضاتها مع الإدارة السورية الجديدة، وذلك بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الإدارة الجديدة للجزيرة نت.
يشار إلى أن مناطق سيطرة قوات "قسد" تشهد في الفترة الأخيرة خسائر اقتصادية كبيرة جراء الغارات التركية والتي تستهدف مواقع عسكرية ومحطات نفطية وبنية تحتية وشركات تجارية ومعامل في مناطق شمال شرقي سوريا.
إضافة إلى ما سبق، تمتاز قوات قسد بوجود عقيدة أيديولوجية تقاتل من أجلها، ويدعم هذه العقيدة اعتبارهم عبد الله أوجلان رمزا للنضال والحرية، وهي بذلك تسير على نهج حزب العمال الكردستاني.
وفي هذا السياق، يوضح الباحث المختص بالشأن الكردي بمركز رامار للبحوث أن من عوامل قوة قسد هو اعتمادها في لحظة التشكل على عناصر كردية سورية انضمت لحزب العمال، وهؤلاء يمتلكون خبرة عسكرية قديمة تمتد لما يقارب عقدين وأكثر من الزمن، كما يتميزون بالتزام عسكري في القتال مبني على التزام أيديولوجي.
ويضيف رشيد في حديثه للجزيرة نت أن هؤلاء العناصر كانوا يخضعون لدورات أيدلوجية وعقائدية تتضمن أفكار حزب العمال الكردستاني ومقاتلة الأتراك، والفكر الاشتراكي الشيوعي، وهؤلاء ينتمون إلى وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، أما بقية تشكيلات قسد فلا يوجد عندها هذه العقيدة.
وفي تاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تشهد عدة مناطق تسيطر عليها قسد في شمال شرقي سوريا احتفالات بذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني، وعادة ما تتزامن مع مسيرات بسيارات تابعة لقسد والإدارة الذاتية، تجوب عدة مناطق وهي ترفع أعلام الحزب وصور عبد الله أوجلان.
إعلان
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة