بغداد بين واشنطن وطهران: التوازن الصعب والعواقب المحتملة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
7 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة : يواجه العراق تحديات معقدة في ظل تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة مع تكثيف الفصائل المسلحة العراقية لعملياتها ضد الكيان.
وتجد الحكومة العراقية نفسها في موقف حساس بين تحقيق التوازن الداخلي وبين الوقوف على الحياد في نزاعات إقليمية ودولية لا يمكن السيطرة على نتائجها.
وتبرز مسألة توازن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران كأحد أكبر التحديات التي تواجهها بغداد، فالعراق يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري والأمني من الولايات المتحدة، خاصة في مجال تدريب قواته المسلحة ومكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه يسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع إيران بسبب الترابط الاقتصادي والتجاري الوثيق بين البلدين.
تشير تحليلات الى ان الحكومة تتعرض لضغوط من عدة جهات: فهناك الفصائل المسلحة التي تمتلك أجنحة سياسية داخل البرلمان، وتضغط باتجاه تبني مواقف أكثر انسجامًا مع أجندتها الإقليمية، والتي تدفع أحيانًا باتجاه تصعيد عسكري ضد القوات الأمريكية أو ضد الكيان.
وفي الجانب الآخر، تحاول الحكومة الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال تجنب التصعيد المباشر الذي قد يؤدي إلى مواجهة مفتوحة بين الفصائل المسلحة والولايات المتحدة، وهو ما يُحرج الحكومة ويهدد بزعزعة استقرار البلاد.
التوازن الذي تسعى إليه الحكومة العراقية يتطلب مرونة سياسية هائلة، فالعراق لا يمكنه تحمل تكلفة الانحياز الكامل لأي طرف من أطراف الصراع، سواء كان الولايات المتحدة أو إيران، لأن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العراقي واستقراره الأمني. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانحياز العلني سيضع البلاد في موقف مواجهة مع القوى الكبرى، وهو ما يسعى العراق إلى تجنبه بكل الطرق الممكنة.
مع تزايد الدعوات لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، تبدو الحكومة في موقف حرج حيث تحاول إدارة العلاقة مع الفصائل المسلحة التي تسعى لتعزيز نفوذها في حالة حدوث فراغ أمني.
و التصعيد من جانب الفصائل المسلحة قد يؤدي إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي والعسكري في العراق، خاصة إذا وجدت الحكومة صعوبة في ملء هذا الفراغ بمفردها .
ووفق تقارير، فان نجاح العراق في الحفاظ على موقف متوازن، وعدم التورط في نزاع الشرق الأوسط، يعتمد على قدرة الحكومة على تعزيز سياستها القائمة على حماية مصالح البلاد العليا، وتجنب أن يصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير