أهمها بحث الحافز الاستثماري.. "صناعة النواب" تبرز ملفات دعم الصادرات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.
وفي السطور التالية يستعرض "صدى البلد" أبرز ما جاء في الاجتماع..
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، إن مصر تمتلك عددا كبيرا من المميزات للمصنعين، منها أنها تعد بوابة للأسواق الخارجية الكبرى مثل أفريقيا وأوروبا، كما أنها تمتلك أرخص عمالة، إضافة إلي المواد الخام، كما أنها مازالت تعد من أرخص الدول في سعر الطاقة.
وتابع “لدينا مشكلات، نسعى لحلها مثل دعم الصادرات وملف الأراضي الصناعية، والقروض الصناعية المرتفعة والتي تتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج”.
وأضاف خلال الـ ٣ أشهر الماضية حدثت طفرة في الصناعة، بعدما مرت الصناعة بفترة صعبة، متابعا “كنا نحتاج قرارات ثورية، وهو ما أصبح موجودا”.
وأيده في الرأي، النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، قائلاً “بالفعل وزارة الصناعة قامت بعدد كبير من الإجراءات خلال الفترة الماضية، وأعلنت عن التزامها بإجراءات مثل فتح كل المصانع المغلقة”.
وأضاف "عصام"، “بالفعل قطاع الصناعة يحتاج ذلك النهج الثورى”، مشيرا إلي أهمية دعوة وزير الصناعة لحضور اجتماع اللجنة، ليوضح لنا ما تم تنفيذه علي أرض الواقع خلال الفترة السابقة.
وبدوره، أكد النائب محمد المرشدى، أهمية توطين الصناعة من خلال تشجيع المصنعين لتصنيع مستلزمات الإنتاج، وهو ما يتطلب وجود إجراءات لدعم صناعة المنتجات المحلية.
وشدد "المرشدي"، على بحث آليات وضوابط للحد من الاستيراد غير الشرعى الذى يتسبب في دخول منتجات وسلع تنافس الإنتاج المحلي، وذلك ببحث الثغرات التى تسمح بدخول تلك المنتجات.
وأشارت النائبة شيرين عليش، إلي أهمية بحث الحافز الاستثماري، موضحة أن المغرب تقدم حافزا للمستثمربن يصل إلي ٣٠ في المائة.
وطالب النائب مصطفي بدران، بإعداد خريطة صناعية، مشيرا إلي أن الفترة الحالية تعد فرصة عظيمة لمصر لن تتكرر في جذب الاستثمارات، نظرا لأن السوق الأمريكي والأوروبي يفرض ضرائب إغراق تصل إلى ١٠٠ بالمائة، مما يجعل المستثمرين يهربون من تلك الدول ويبحثون عن أسواق مثل مصر.
وتابع أيضا لابد من فلترة الفاتورة الجمركية، للمساعدة في زيادة التصدير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات مجلس النواب الصناعة المستثمرين جذب الاستثمارات زيادة التصدير
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.