محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في منطقة المرموم بدبي .. ويطلق البرنامج الوطني ازرع الإمارات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مَجلس الوزراء حَاكمُ دبي، "رعاه الله"، البرنامجَ الوَطنيَّ "ازرعْ الإمارات" والذي يضمُ عِدةَ مُبادراتٍ تَدعمُ توجهاتِ دَولةِ الإمارات للتنميةِ الزِراعيةِ وتَعزيزَ مُعدلاتِ الأمنِ الغِذائيِّ الوَطنيِّ المُستَدَام.
جاءَ ذلكَ خلالَ تَرؤُّسِ سُموهِ اجتِماعَاً لمَجلسِ الوزراءِ بمنطقةِ المَرموم في دبي، بحضورِ سُموِّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائبِ رئيسِ الدَولةِ نَائبِ رَئيسِ مَجلسِ الوزراءِ رَئيسِ ديوانِ الرِئاسةِ، وسُموِّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليِّ عَهدِ دبي نَائِبِ رَئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدِفاعِ، والفريقِ سُموِّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائبِ رَئيسِ مَجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدَاخليةِ.
هدفُهُ مواصلةُ إرثِ زايد رحمهُ الله ووصيتِهِ في تَشجيرِ وتَخضيرِ وتَعميرِ أرضِ الإمارات بالزراعة. هذا ما أكَّدَهُ صاحِبُ السموِّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائبُ رَئيسِ الدَولةِ رئيسُ مجلسِ الوزراءِ حاكمُ دبي، "رعاهُ الله"، وذلكَ خلالَ إطلاقِهِ البرنامجَ الوطنيَّ "ازرع الإمارات".
وقالَ سُموهُ: الإخوةُ والأخوَات، نطلقُ اليومَ بَرنامَجَاً وَطنيَّاً لتَنشيطِ وتَحفيزِ القِطاعِ الزِراعيِّ في دَولةِ الإمارات، وذلكَ ضمنَ اجتماعٍ استِثنائيٍّ لمَجلسِ الوزراءِ بمزارعِ المَرموم. البرنامجُ الوطنيُ "ازرع الإمارات" هدفُهُ مواصلةُ إرثِ زايد رحمهُ الله ووصيتِهِ في تشجيرِ وتخضيرِ وتعميرِ أرضِ الإمارات بالزراعةِ، البرنامجُ الوطنيُ هدفُه نشرُ ثقافةِ الزراعة في كُل مَدرسةٍ وبيت، وفي أجيالِنَا الجَديدةِ.
وقال سموه: زراعةُ الإمارات هي وصيةُ زايد، وهي ضمانٌ وأمَان، وهي استدامةٌ وعمران لهذهِ الأرضِ الطيبة وترابِها الذي نعشقُهُ، وندعو الجميعَ للمشاركة في هذا المشروع الوطنيِّ عبر الأفكار والمشاريع والمبادرات ونشر ثقافة الزراعة. وغرسُ بذرةِ اليَومِ ستنعمُ بِها الأجيالُ القادمةُ بإذنِ الله.
من جانب آخَر، يأتي البرنامجُ الوطنيُ "ازرع الإمارات" كداعم لتَوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتَحقيقِ الأمنِ الغِذائيِّ الوَطنيِّ المُستَدَام، ويستهدفُ تشجيعَ المجتمع المحليِّ على الإنتاجِ الذاتيِّ المنزليِّ لأهمِ المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعةِ الخَضراءِ في الدولةِ ودعمِ جُهود الحفاظِ على البيئةِ، وترسيخِ صورة ذهنية إيجابية عن المُنتَجِ المَحليِّ ذي القيمةِ الغِذائيةِ العَاليةِ، كما يدعمُ البرنامجُ "عامَ الاستدامة 2024"، ويُعززُ منظومةَ الاستدامةِ البيئيةِ عبرَ المُساهَمة الفَعَّالة للمُنتَجاتِ المَحليَّة في خفض البصمة الكربونية كمُنتجاتٍ طازجة.
ويُعتبر "المركزُ الزراعي الوطني" إحدى مُبادَراتِ البَرنامجِ الوَطنيِّ "ازرعْ الإمارات"، ويختصُ المَركز ضمن قَرار إنشائه بإعداد وتَنفيذِ المُبادَراتِ والبرامجِ اللازمةِ لتَطويرِ الإنتاجِ الزراعيِّ المَحليِّ وتَعزيزِ جَودَتهِ وتَنافُسيتِهِ بما يدعمُ تحقيقَ الاستراتيجياتِ والمُستَهدَفَاتِ الوطنيةِ للأمنِ الغِذائيِّ والتَنميةِ الزراعيةِ المُستَدَامَة. أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في منطقة المرموم بدبي.. ويطلق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"
تقرير: صباح راجح#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/05QSIiJkv2
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد مجلس الوزراء الزراعة ازرع الإمارات ازرع الإمارات محمد بن راشد الم ست
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية