قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وجميع أعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلا: إن وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير .

وقال المستشار محمود فوزي ، إنه سبق عمل لفترة طويلة ، بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ، ولدينا ثلاث أنظمة من أنظمة الإلتزام، لافتا إلى أن نظام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بيها منذ أربعينيات القرن الماضي وقد ظهر عده صور لها في اعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامه وعقود الالتزام تتخذ عده صور ومنها نظام.

محمود فوزي: مصر أصبحت بقيادة الرئيس السيسي منارة للاستقرار محمود فوزي: التحلي بالموضوعية كان عنوانا لـ أعضاء مجلس الشيوخ


BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيص من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد أو بناء مشروع بنيّة أساسيّة
ويوجد نظام partnership (PPP)‏ هي اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى. يشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة،
وقد نظم  قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق اجراءات التعاقد والاختصاصات المحوله لوحده المشاركه لاتمام اجرااءات منح الالتزام للقطاع الخاص .

وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في الموانيء بشكل عام والموانيء الجافه بشكل خاص ، مؤكدا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن اكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدا أن لدينا عقود نموذجيه في الموانيء الجافه

جاء ذلك  خلال  اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانه، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص،.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص مجلس النواب البرلمان وزارة المالية وزارة النقل القطاع الخاص محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.

قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.

قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪

انتهاء المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية (GDRs)التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%

أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.

أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.

أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.

مقالات مشابهة

  • إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل
  • الباروني: غياب قانون للقطاع الخاص يدفع الليبيين للجوء إلى الوظائف الحكومية
  • وزير النقل في تصريح لـ سانا: قررنا السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة
  • البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز زواج القاصرات
  • البرلمان العراقي يقرّ قانون يجيز بزواج القاصرات
  • وزير الثقافة: دخول القطاع الخاص في قصور الثقافة يهدف لتحسين الإمكانيات
  • %38 نسبة انخفاض مخالفات منشآت «القطاع الخاص»
  • الحمصاني: الحكومة تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.. فيديو
  • وزير الخارجية : مصر تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار الأجنبي
  • وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%