قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزارة بابها مفتوح أمام جميع النواب وأعضاء لجنة النقل والمواصلات، قائلا: إن وزير الشئون النيابية نصف نائب ونصف وزير.

تسليم أصول الميناء الجاف

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أنه سبق وعمل لفترة طويلة بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لافتا إلى أن نظام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة من النظم المعمول بها منذ أربعينيات القرن الماضي، وظهرت عدة صور لها في إعطاء التزام سير لبعض المواصلات العامة وعقود الالتزام تتخذ عدة صور منها نظام BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER) والتي تعني بالعربيّة التحويل والتشغيل والبناء، وهو عبارة عن نظام التشغيل والبناء والتحويل، بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد.

تمويل خاص للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة

وأشار إلى أنه يوجد نظام partnership (PPP)‏ وهو اتفاق بين قطاعين عامٍّ وخاصّ أو أكثر، يكون ذا طبيعة طويلة المدى، ويشمل هذا النوع من الشراكة عادةً تمويلًا خاصًّا للمشروعات والخدمات الحكومية مباشرة، ونظم قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق إجراءات التعاقد والاختصاصات المحولة لوحدة المشاركة لإتمام إجراءات منح الالتزام للقطاع الخاص.

وثمن المستشار محمود فوزي، دور وزارة النقل لدورها في المواني بشكل عام والمواني الجافة بشكل خاص، مؤكدا أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف ومن أكثر القوانين التي نوصي بها، مؤكدا أن لدينا عقود نموذجية في المواني الجافة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية الشئون النيابية المستشار محمود فوزی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)

واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. 

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل توضح حول دوام القطاع الخاص
  • الأهم في تاريخ ألمانيا.. نظرة على الانتخابات البرلمانية
  • برواتب مجزية.. 3862 فرصة عمل جديدة في القطاع الخاص
  • ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
  • نصار استقبل وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل
  • موعد تطبيق تعديلات قانون العمل في السعودية
  • قوى البرلمان تحسم تعريف التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • وزير الشئون النيابية يستقبل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر