"تسنيم": إيران تعمل على وضع "معاهدة مقاومة" إقليمية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعمل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على إعداد مشروع قانون لإبرام "معاهدة المقاومة" مع عدد من الدول و"حركات التحرر" في الشرق الأوسط.
أفادت بذلك وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الاثنين، موضحة أن المعاهدة ستنص على تقديم الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي المتبادل في حال تعرض أحد أطراف المعاهدة لهجوم من الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وحسب "تسنيم"، فإن الاتفاق يتضمن إنشاء مقر عمليات لتنسيق العمليات العسكرية وإجراء التدريبات. ومن المقترح إسناد مهمة تقسيم المسؤوليات وتنفيذ الخطة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وحسب مشروع القانون، فإن مجلس الأمن الإيراني سينظر في طلبات الانضمام إلى "معاهدة المقاومة". وأوضحت الوكالة أن الاتفاق يهدف إلى تقديم المساعدة المتبادلة في أوقات الأزمات وإنشاء بنية تحتية عسكرية موحدة لمواجهة التهديدات من إسرائيل والدول الغربية.
وبعد الانتهاء من إعداد مشروع الوثيقة سيتم تقديمه إلى البرلمان الإيراني.
يأتي تقرير الوكالة في ذكرى مرور عام على إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، والتي أدت إلى رد عنيف من قبل إسرائيل بشنها هجوما واسع النطاق على غزة أسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، ووسط تصعيد الهجوم الإسرائيلي على "حزب الله" اللبناني أقرب حلف لإيران في المنطقة.
وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال خلال خطبة الجمعة الأماضية إن "عدو الشعب الإيراني هو نفس عدو الأمة العراقية، نفس عدو الأمة اللبنانية، نفس عدو الأمة المصرية، عدونا جميعا هو نفسه.. ولا ينبغي للمسلمين اليوم أن يكونوا مهملين بعد الآن".
ودعا إلى "ربط حزام الدفاع والاستقلال في كل بلاد الإسلام من أفغانستان إلى اليمن، محذرا من أنه "إذا استراح العدو من بلد فإنه يتجه إلى بلد آخر. لا ينبغي للأمم أن تسمح بذلك إذا هاجم العدو دولة ما، فيجب على جميع الدول دعم تلك الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجراء التدريبات الأمن القومي البرلمان الإيراني التهديدات الهجوم الدعم العسكري العمليات العسكرية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المجلس الاعلي تقديم الدعم حركة حماس حركات التحرر حزب الله اللبناني
إقرأ أيضاً:
سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها
دمشق - دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة 25ابريل2025، مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط" على اسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وذلك في أول كلمة له في الأمم المتحدة.
وقال الشيباني "نطلب من مجلسكم الكريم ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا"، معتبرا أن "العدوان" الاسرائيلي "المستمر" على بلاده "يقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، نشرت إسرائيل قوات في المنطقة منزوعة السلاح التي تسيطر عليها الامم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان منذ 1974.
وأضاف "أعلنا مرارا التزامنا بأن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دول (في) المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل".
وتابع الشيباني أن "قضية الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية (...) ليست فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة سوريا بل هي كذلك تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي".
وأكد أن "العدوان المستمر يزعزع جهودنا في إعادة البناء ويقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".
وطالب من جهة أخرى برفع كل العقوبات التي فرضت على النظام السابق، معتبرا أن ذلك "يمكن أن يكون خطوة حاسمة تسهم في تحويل سوريا من بلاد تعرف بماضيها المظلم الى إلى شريك نشط وقوي في السلام والازدهار والاقتصاد الدولي".
وتقول الأمم المتحدة إن تسعين في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشاد الشيباني أخيرا بـ"يوم تاريخي" بالنسبة إلى سوريا بعدما رفع صباح الجمعة العلم الجديد لبلاده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.
وقال "هذا العلم ليس مجرد رمز بل إعلان لوجود جديد ينبع من رحم المعاناة ويجسد مستقبلا ينبثق من الصمود ووعدا بالتغيير بعد سنوات من الألم".
وتقاطعت تصريحات أدلى بها موفد الأمم المتحدة الى روسيا غير بيدرسن مع ما عبر عنه وزير الخارجية السوري. وطالب بيدرسن في هذا السياق بـ"تخفيف إضافي للعقوبات"، منددا بـ"انتهاكات إسرائيلية لسيادة أراضي سوريا" ومتهما إسرائيل بتبني "نهج عدواني غير مبرر".
من جهة أخرى، أعرب بيدرسن عن قلقه حيال هشاشة عملية الانتقال السياسي بعد أربعة أشهر من سقوط النظام السابق، وقال إن "العملية الانتقالية عند منعطف"، مطالبا خصوصا بأن تتصف بـ"شمول سياسي أكبر وبمزيد من التحرك الاقتصادي" لضمان نجاحها.
ولفت المسؤول الأممي الذي زار دمشق قبل أسبوعين إلى "التحدي الملح" الذي يمثله قلق الطائفة العلوية في سوريا.
وشهد الساحل السوري أحداثا دامية الشهر الماضي، أدت الى مقتل أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون بين 6 و 8 آذار/مارس، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.