وزير التموين يشدد على متابعة توافر السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالسوق المحلي، ومراقبة انتظام طرح السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.
جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعميد خالد شرف مساعد الوزير والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي وأحمد عصام معاون الوزير وممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة.
أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
كما شدد الوزير على أهمية متابعة حركة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها.
وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم. وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.
كما وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وأكد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشكلات قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنافذ التموينية والأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي شريف فاروق وزير التموين توافر السلع التموین والتجارة الداخلیة توافر السلع
إقرأ أيضاً:
منافذ وزارة الزراعة ركيزة لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين
تلعب منافذ وزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تسهم هذه المنافذ في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتركز الوزارة على توفير منتجات متنوعة من خلال المنافذ المتنقلة والثابتة المنتشرة في مختلف المحافظات، لضمان وصول السلع لجميع المواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن أسعار الأسواق، مما يدعم الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.
تحقيق التوازن في الأسواق وضبط الأسعار:
تمثل منافذ وزارة الزراعة وسيلة فعالة لتحقيق التوازن في السوق عبر توفير المنتجات بأسعار مخفضة، مما يدفع بعض التجار إلى تقديم عروض مماثلة أو تخفيض الأسعار لتجنب خسارة عملائهم. تُعد هذه الخطوة حلاً عمليًا لكبح جماح التضخم والمساهمة في استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية مثل البيض، اللحوم، الدواجن، ومنتجات الألبان، مما يخفف العبء عن الأسر ويتيح لهم الوصول إلى منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا:
تساعد المنافذ في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المحدود، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية. فوجود منافذ ثابتة وأخرى متنقلة تضمن تغطية واسعة تمتد إلى المناطق النائية والريفية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويحد من تداعيات ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ضمان جودة المنتجات وسلامتها:
تلتزم وزارة الزراعة بتوفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين، حيث يتم فحص المنتجات المعروضة في المنافذ بدقة لضمان جودتها وسلامتها. يعزز هذا الثقة بين المواطنين والمنافذ الحكومية، ويجعلها وجهة موثوقة لشراء السلع الغذائية، خاصة في ظل الزيادة المتكررة في أسعار السلع والتقلبات التي يشهدها السوق.
دعم الاقتصاد المحلي والمزارعين:
من خلال منافذ البيع، تدعم الوزارة الإنتاج المحلي وتوفر فرصًا للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة، ما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا للمزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاجية. هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي وتوفير منتجات محلية بجودة عالية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.
استجابة سريعة للطلب وتحقيق الانتشار الواسع:
تتسم منافذ وزارة الزراعة بالمرونة، حيث يمكنها الاستجابة بسرعة للطلب المتزايد عبر تعزيز وجود المنافذ المتنقلة في الأوقات والأماكن الأكثر احتياجًا، مثل مواسم الأعياد وشهر رمضان، ما يضمن تغطية أوسع للمناطق التي قد تواجه نقصًا في السلع أو ارتفاعًا في الأسعار.
تلعب منافذ وزارة الزراعة دورًا محوريًا في تعزيز استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي وضمان حصول المواطنين على منتجات آمنة وبأسعار معقولة. هذه المبادرات تؤكد على التزام الدولة بتوفير الأمن الغذائي وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وتأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار في متناول الجميع.
قوافل المنافذ:
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق قوافل المنافذ المتنقلة المحملة بمختلف المنتجات الغذائية في جميع المحافظات، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في خفض الأسعار. تُطرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مع تخفيضات تصل إلى 25%، وتشمل بيض المائدة، اللحوم الطازجة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الخضروات، والفاكهة.
فيما يلي قائمة بأسعار 9 منتجات غذائية متوفرة في منافذ وزارة الزراعة:
1- كرتونة بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا.
2- اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا.
3- لتر زيت الزيتون بسعر 180 جنيهًا.
4- عسل النحل يتراوح بين 60 و120 جنيهًا.
5- العسل الأسود بسعر 45 جنيهًا.
6- المربى بسعر 60 جنيهًا.
7- الزبدة الجاموسي بسعر 150 جنيهًا، والزبدة البقري بسعر 140 جنيهًا.
8- كيس المكرونة بسعر 9 جنيهات.
9- اللحوم البلدي بسعر 280 جنيهًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار