وزير التموين يشدد على متابعة توافر السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الأساسية بالسوق المحلي، ومراقبة انتظام طرح السلع، والتأكيد على تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية بالأسواق.
جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء محمد فتح الله مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعميد خالد شرف مساعد الوزير والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي وأحمد عصام معاون الوزير وممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة.
أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة المديريات والإدارات التموينية بالمحافظات، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
كما شدد الوزير على أهمية متابعة حركة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها.
وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم. وأضاف أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على حقوق المستهلكين.
كما وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.
وأكد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشكلات قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لمديري الإدارات التموينية بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.
يُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنافذ التموينية والأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي شريف فاروق وزير التموين توافر السلع التموین والتجارة الداخلیة توافر السلع
إقرأ أيضاً:
فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
مسقط- العُمانية
تبذل هيئة حماية المستهلك جهودًا مكثفة في متابعة سوق "سلال" المركزي لكونها ركيزة أساسية في استقرار الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك للحفاظ على التوازن التجاري ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز جودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة فيما بينهم من خلال تنفيذ زيارات دورية وحملات تفتيشية للسوق، للتأكد من التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
كما يسعى الفريق إلى ضمان توفر السلع واستقرار أسعارها، ومنع أي تقلبات غير مبررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد تمحورت جهود الهيئة في الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بالبيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
وقامت الهيئة بتدشين مكتب لها يضم فريقًا متخصصًا لمتابعة افتتاح السوق واستمراريته فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمزارعين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والسلامة ومراقبة أسعار السلع، ويسعى الفريق الرقابي لتوفير بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يضمن نزاهة التعاملات التجارية.
ويأتي افتتاح هذا المكتب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضبط الأسعار، وتحقيق الاستمرارية للجهود الرقابية لهيئة حماية المستهلك على عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المزودين بالأسعار المعتمدة من خلال وجود آلية رقابية فعالة، ليصبح المستهلك أكثر اطمئنانًا، والسوق أكثر انضباطًا وعدالة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفز الإنتاج المحلي.
ويُشكل سوق "سلال" المركزي منصة وطنية ودولية متكاملة تُعنى بتسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًّا للمنتج المحلي الزراعي مما يجعله مركزًا محوريًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".