عين الدفلى: حجر 8500 وحدة شمة مجهولة المصدر و200 لتر زيت الزيتون
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تمكنت شرطة العبادية بعين الدفلى من حجز 8500 وحدة شمة مجهولة المصدر و مايقارب 200 لتر زيت الزيتون دون وسم
القضية تمت استغلال لمعلومات عن قيام أحد الأشخاص ببيع مواد تبغية غير مرخصة و مجهولة المصدر. حيث أسفرت التحريات و الأبحاث الميدانية عن ضبط بمحله التجاري المخصص لبيع المواد التبغية كمية من مادة الشمة مجهولة المصدر وبدون فوترة.
مع استيقاف شريكه في القضية، حيث بلغت كمية مادة الشمة المحجوزة أكثر من 8500 وحدة شمة بمختلف الأنواع. و ما يقارب 200 لتر زيت الزيتون معبأ في قارورات بدون وسم أو بيانات تجارية للمنتوج. كما تم ضبط قارورات بلاستيكية موجهة لتعبئة زيت الزيتون من مختلف السعات.
المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي و قدما بموجبه أمام الجهة القضائية المختصة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجهولة المصدر زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة السلع الغذائية مجهولة المصدر
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وقال " عبد الحميد " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن نجاح الحملات التفتيشية فى محافظة الشرقية أسفرت عن ضبط 9 أطنان و100 كيلو مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر متسائلاً : ماذا عن مثل هذه الوقائع الخطيرة داخل باقى المحافظات ؟ ولماذا لا يتم القيام بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية مختلف السلع الغذائية ؟ وأين دور جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية فى مثل هذه الملفات للحفاظ على صحة المواطنين ؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات الزراعة والتموين والصحة على مستوى الجمهورية القيام بصورة مستمرة بحملات تفتيشية مكثفة على مختلف الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية لضبط جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين مؤكدةً أن عدم ضبط مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة سوف يؤثر بصورة سلبية على صحة المواطنين ويكلفهم مبالغ كبيرة للعلاج.