رسالة "غامضة" منسوبة إلى قاآني تثير مزيدا من الجدل حول مصيره
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أثارت رسالة منسوبة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني مزيدا من الجدل حول مصيره رغم أن الهدف منها كان طمأنة الإيرانيين بأنه لم يقتل.
ويواصل غياب قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، عن الأنظار، إثارة الجدل، وذلك بعد تأكيد مسؤولان أمنيان إيرانيان لـ"رويترز" أن الاتصال فقد بقاآني منذ ضربات إسرائيلية على بيروت أواخر الأسبوع الماضي.
وقد زاد الجدل والغموض حول مصير إسماعيل قاآني بعدما نشر موقع نيونيوز الإيراني رسالة وجهها قاآني إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع الأطفال والمراهقین الفلسطینیین، في طهران، حيث لم يستطع الحضور بسبب مشاركته في اجتماع آخر هام.
وقال موقع نور نيوز:"بعث العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيرانية، برسالة الى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع اطفال فلسطين. وأعلن مقدم المؤتمر، أثناء قراءة رسالة العميد إسماعيل قاآني: إن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية قد بلغ تحيته على جميع المشاركين في هذا المؤتمر وقال: ان بسبب حضوره في الاجتماع المهم الآخر لم يتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر وقد اعتذر للمشاركين".
وفي وقت سابق، قال نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي اليوم الاثنين، إن قائد الفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة".ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسجدي قوله، في إشارة إلى قاآني،"إنه بصحة جيدة ويمارس أنشطته. البعض يطلبون منا إصدار بيان... لايوجد ما يدعو لذلك".
ووصل قاآني إلى لبنان قبل أيام ومنذ الضربة الإسرائيلية انقطعت أخباره وهو لم يظهر في صلاة الجمعة الماضي بطهران. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وعينت طهران قاآني قائدا لفيلق القدس الذي يشرف على أنشطة الحرس الثوري في الخارج بعد أن اغتالت الولايات المتحدة قاسم سليماني في ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بغداد عام 2020.من هو إسماعيل قاآني؟
ولد قاآني في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. أمضى معظم حياته المهنية في الإشراف على مصالح إيران في أفغانستان. يتحدث القليل من اللغة العربية، وانضم إلى الحرس الثوري في عام 1980. يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثمانية بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسماعيل قاآني فيلق القدس الإيراني الحرس الثوري إيران العراق إسرائيل إيران إسماعيل قاآني الحرس الثوري حزب الله مصير قاآني إسماعيل قاآني فيلق القدس الإيراني الحرس الثوري إيران العراق أخبار إيران قائد فیلق القدس إسماعیل قاآنی الحرس الثوری
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء