وهبي يخضع لضغط نقابة العدل و يستجيب لمطالب كتاب الضبط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الدمقراطية للشغل، اليوك الاثنين، وقف الاضراب في المحاكم ، بعد جلسة مع وزير العدل.
النقابة كشفت عن انعقاد جلسة للحوار القطاعي ، مع زارة العدل بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، قبل أن يلتحق بهم لاحقا وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووفق بلاغ إخباري للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن وزير العدل عبر عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، كما عبر عن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف.
وقالت النقابة الأكثر تمثيلية بالمحاكم الوطنية، أن الاجتماع خلص إلى ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة، و إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
واتفقت النقابة مع وزارة العدل أيضا على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج المواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، و إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
بالإضافة الى تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، موزعة على 15 منصب للمحررين من السلم 8 و20 منصب للمحررين من السلم 9 و200 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 10 و465 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 11، كما تم الاتفاق على عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من السلم
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26