وهبي يخضع لضغط نقابة العدل و يستجيب لمطالب كتاب الضبط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الدمقراطية للشغل، اليوك الاثنين، وقف الاضراب في المحاكم ، بعد جلسة مع وزير العدل.
النقابة كشفت عن انعقاد جلسة للحوار القطاعي ، مع زارة العدل بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، قبل أن يلتحق بهم لاحقا وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ووفق بلاغ إخباري للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن وزير العدل عبر عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، كما عبر عن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف.
وقالت النقابة الأكثر تمثيلية بالمحاكم الوطنية، أن الاجتماع خلص إلى ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة، و إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد.
واتفقت النقابة مع وزارة العدل أيضا على إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج المواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه، و إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.
بالإضافة الى تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يخصص لها 700 منصب مالي، موزعة على 15 منصب للمحررين من السلم 8 و20 منصب للمحررين من السلم 9 و200 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 10 و465 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 11، كما تم الاتفاق على عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من السلم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستجيب لشكاوى مرضى الغسيل الكلوي بالمنيا بعد مطالبتهم بتحسين الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جولة تفقدية في محافظة المنيا شملت مستشفى العدوة المركزي، حيث التقى عددًا من مرضى الغسيل الكلوي، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة بعد أعمال التطوير التي شهدتها المنشأة الصحية مؤخرًا.
وخلال الجولة، تفقد الوزير المبنيين القديم والجديد للمستشفى، وتحدث مع المرضى حول مستوى الرعاية الصحية ومدى استفادتهم من الأجهزة الحديثة التي تم تزويد المستشفى بها. وأكد عبدالغفار أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتحسين الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن تطوير المستشفى جاء في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة علاجية متكاملة للمرضى.
عرض عدد من مرضى الغسيل الكلوي شكاواهم للوزير، حيث أشار أحدهم إلى طول فترات الانتظار قبل جلسات الغسيل، وسوء معاملة بعض أفراد الأمن، قائلًا: "نتمنى أن يتم التعامل معنا بشكل أفضل، الأمن يمنعنا حتى من شرب المياه أو إحضار احتياجاتنا، كما أن فترة الانتظار طويلة جدًا ومرهقة لنا".
ورد الوزير بأن "المكان جديد وله نظام يجب الالتزام به من أجل مصلحة المرضى"، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحسين تجربة المرضى في المستشفى، قائلًا: "الدولة أنشأت هذا المبنى بأحدث الأجهزة والتجهيزات، ولم أسمع أحدًا يشكر الدولة على هذا الجهد".
في المقابل، أكد أحد المرضى من الأقسام الداخلية أن نقص الطواقم الطبية يمثل مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن المرضى يواجهون صعوبة في تلقي الرعاية الطبية بسبب قلة عدد الممرضين المتواجدين، مضيفًا: "ننتظر لساعات طويلة دون رعاية كافية، واليوم فقط نرى هذا العدد من الأطباء والممرضين لأن معالي الوزير هنا".
استجاب وزير الصحة على الفور لشكاوى المرضى، ووجه بزيادة عدد طواقم التمريض داخل القسم، وتقليل فترات الانتظار لضمان حصول المرضى على الرعاية المطلوبة دون تأخير. كما طالب بتقرير يومي مصور لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الرعاية الطبية بالشكل الأمثل.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن استيائه من تصريح مدير المستشفى حول وجود 300 ممرضة بالمستشفى، متسائلًا عن سبب غياب الطواقم الطبية أثناء عمليات الغسيل الكلوي، وقال: "عندي 300 ممرضة، ماذا يفعلون في بيوتهم؟ يجب أن تكون هناك ممرضة لكل ماكينة غسيل على مدار الساعة".
كما شدد الوزير على ضرورة توفير طبيب داخل وحدة الغسيل الكلوي لضمان مراقبة حالة المرضى أثناء الجلسات، والحد من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها، مثل تجلط الدم، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم يمثل أولوية قصوى.
وعلى هامش الزيارة، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار عن انتهاء استعدادات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل خمس محافظات جديدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 68 مليار جنيه، بهدف تقديم خدمات طبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، بالتعاون مع الجامعات المصرية، بما يضمن تحسين الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا