“محاكمة النتن”.. باسم يوسف يطلق أغنية ساخرة عن نتنياهو
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
7 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أطلق الفنان الكوميدي المصري باسم يوسف أغنية “محاكمة النتن”، تتناول موضوع محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية بطريقة ساخرة.
ونشر يوسف فيديو كليب الأغنية، الأحد، عبر حسابه على منصة إنستغرام، وظهر فيه مع صانع الأفلام السوداني أمجد النور.
وظهر يوسف في الفيديو يرتدي شعرا مستعارا بدور رئيس قضاة المحكمة الجنائية، فيما لعب النور دور “المحامي الأمريكي” لنتنياهو.
وبدأت الأغنية بمؤيدين لفلسطين بقاعة المحكمة يهتفون “فلسطين حرة”، ثم دخل يوسف القاعة وقال: “لا داعي للوقوف، هنا المحكمة الجنائية الدولية”.
وأردف موجها خطابه لشخصية نتنياهو: “قراري نهائي، في حكمي سيذهب مباشرة إلى السجن”.
وأكمل: “اختلطت عليَّ الأرقام بسبب كل الأرواح البريئة التي تزهقها يوميا. حكمت عليك بالسجن المؤبد”.
من جانبه ظهر النور بدور محامي نتنياهو وقال: “هل هناك دولة اسمها فلسطين؟ أنا لا أراها في خريطتي هذه؟”
ثم ظهرت 3 فتيات يرتدين ملابس بلون العلم الأمريكي وقلن: “مَن هو زعيم الجنائية الدولية؟ لا بد أنه التفوق الأمريكي”.
وفي الأغنية يحرك المحامي الأمريكي يديه كأنه قائد أوركسترا ليتحكم بلجنة المحلفين الذين يظهرون مثل دمى مربوطة بحبال.
جدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي قال خان في تصريح لـ”بي بي سي” إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وذكر خان أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.
وأشار إلى أن المحكمة يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل و”حماس” للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون “على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة”.
وأكد خان، أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال، وقال: “أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في غزة لتشمل لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه مخالفةً بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة