الأربعاء.. الشؤون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تنطم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بعد غد الأربعاء، حوارًا مفتوحًا مع سفير دولة عمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، عبدالله بن ناصر الرحبي.
صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة، ومقرر لجنة الشؤون العربية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار الإطلاع علي الموقف العماني من تطورات الأوضاع في المنطقة الآن، بالإضافة إليى أوجه التعاون الثنائي مع مصر في الفترة الراهنة، ومدي تطوّرها على المستويين السياسي، والاقتصادي.
وأشار "الزناتي" إلى أن اللقاء الذي قام بإعداده الكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ، يبدأ في الثانية ظهرًا بالدور الثالث بمبنى النقابة، بحضور النقيب خالد البلشي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة والزملاء الصحفيين والإعلاميين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستاندارد
أعربت لجنة حماية الصحفيين في إثيوبيا عن قلقها إزاء اقتحام الشرطة الفدرالية لمقر الوسيلة الإعلامية الخاصة "أديس ستاندارد" وتوقيف 3 من مديريها لعدة ساعات، بالإضافة إلى مداهمة منزل أحد موظفيها، ومصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية.
وكانت الشرطة في إثيوبيا قد نفّذت عملية اقتحام لمقر "أديس ستاندارد" الأسبوع الماضي، وأوقفت مسؤولين من طاقمها بتهمة التخطيط لإنتاج فيلم وثائقي يحرّض على العنف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةlist 2 of 2تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغوend of listوقالت موتوكي مومو، منسقة برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إن المداهمات الأخيرة تشكل تصعيدا جديدا في حملة الحكومة الإثيوبية لقمع وسائل الإعلام المستقلة.
ووفقا لرواية مؤسسة "أديس ستاندارد" فقد داهم 6 ضباط بملابس مدنية، عرّفوا أنفسهم بأنهم من الشرطة، مقر الوسيلة الإعلامية في 17 أبريل/نيسان الجاري، واقتادوا مدير قسم الأخبار ومدير الموارد البشرية إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الفدرالية في العاصمة للاستجواب.
وفي صباح اليوم نفسه، داهمت الشرطة منزل مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في "أديس ستاندارد"، حيث تم الاعتداء عليه أمام أفراد عائلته قبل أن يُقتاد إلى أحد مراكز التحقيق في العاصمة.
ورغم أن الشرطة أخلت سبيل الموظفين بعد ساعات من التوقيف، فإنها ما زالت تحتفظ بالأجهزة التي صادرتها من مقر المؤسسة.
إعلانوقالت لجنة حماية الصحفيين إنها طلبت الاتصال والتحدّث مع وزارة العدل في إثيوبيا، وكذا الناطق باسم الحكومة، لكنها لم تحصل على ردود رغم المحاولات المتكررة.
وتواجه إثيوبيا منذ فترة طويلة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بقمع الأصوات المعارضة وتضييق حرية الصحافة.
ووفقا لتقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2024، احتلّت إثيوبيا المرتبة الـ141 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، وهذا يعكس القمع المستمر تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة.