إطلاق المنتج التأميني لحماية حقوق العمالة الوافدة بالتعاون مع هيئة التأمين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة عودة الفعاليات المبهرة .. إعلان موعد افتتاح موسم الرياض 2024 وحجز التذاكر أون لاين
8 دقائق مضت
15 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
21 دقيقة مضت
25 دقيقة مضت
30 دقيقة مضت
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التأمين عن إطلاق المنتج التأميني الذي يضمن تغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص حال تعثرها، بهدف حماية حقوق العمالة وتقليل أثر تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية عند تعذر المنشآت عن سداد الأجور لفترة محددة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
المنتج التأمينييغطي المنتج التأميني، المقدم عبر شركات التأمين في المملكة، تسديد مستحقات العمالة الوافدة عند تعثر أصحاب العمل عن دفع أجورهم، وذلك وفقاً لشروط ومزايا تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة.
يتوافق هذا المنتج بشكل كامل مع الأنظمة والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية، بما في ذلك نظام حماية الأجور وتوثيق العقود، كما أصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يوضح آليات الاستفادة من المنتج التأميني، يمكن الوصول إليه عبر موقع الوزارة، ويُذكر أن التغطية التأمينية للعاملين الوافدين المشمولين بدأ من 6 أكتوبر 2024م، مما يعزز من ثقة العاملين وأصحاب العمل في بيئة العمل داخل المملكة.
وفقاً لما تحدده الوثيقة التأمينية بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة، تشمل المنافع المقدمة تذكرة سفر للعامل الوافد في حال رغبته في العودة إلى وطنه، وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي أن الوثيقة تغطي مستحقات العامل الوافد غير المدفوعة من المنشأة المتعثرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى تذكرة سفر بقيمة قصوى تبلغ 1000 ريال، ويبلغ الحد الأقصى للتعويض التأميني 17,500 ريال لكل عامل وافد، مع مراعاة عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة السقف الأعلى المحدد لتغطية المنشأة. وفي حال تخطي هذا السقف، يُعوض العمال ضمن الحد المسموح للمنشأة.
يستحق العامل الوافد التعويض إذا تأخرت المنشأة في دفع أجوره لمدة 6 أشهر، وكانت نسبة العمال الذين لم يتقاضوا حقوقهم 80% من مجموع الوافدين في المنشأة، وذلك وفق أنظمة الوزارة وخلال فترة التغطية، ولا يشترط مغادرة العامل بلاده للحصول على التعويض، إذ يمكنه الحصول عليه حتى في حال انتقاله إلى منشأة أخرى. هذا المنتج لا يعالج أوضاع العمالة المتعثرة قبل تطبيقه.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المنتج التأمینی العمالة الوافدة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد يندد بإنشاء هيئة إسرائيلية للتهجير الطوعي لسكان غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء هيئة رسمية للتهجير الطوعي لسكان قطاع غزة، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويهدف إلى فرض واقع جديد يخدم الأجندة الإسرائيلية على حساب حقوق الفلسطينيين.
وأكد "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل القضية الفلسطينية، حيث يسعى إلى تفريغ القطاع من سكانه، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددت على أن هذه المحاولات تمثل امتدادًا لسياسات التهجير القسري التي ترفضها القوانين الدولية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الرافضة لمثل هذه المخططات، حيث أكدت قيادتها السياسية منذ بداية العدوان على غزة رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، سواء بالقوة أو بالإغراءات الاقتصادية، مؤكدة أن هذه القضية تمس الأمن القومي المصري والعربي بشكل مباشر.
واختتم "صقر" تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات غير القانونية، والعمل على إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددًا على أن مصر ستواصل تصديها لأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.