إطلاق المنتج التأميني لحماية حقوق العمالة الوافدة بالتعاون مع هيئة التأمين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة عودة الفعاليات المبهرة .. إعلان موعد افتتاح موسم الرياض 2024 وحجز التذاكر أون لاين
8 دقائق مضت
أفضل منتجات من شركة أنكر!15 دقيقة مضت
إيرادات منصة إكس ترتفع 30% في سبتمبر 202418 دقيقة مضت
“مواجهة مثيرة بين الاهلي و بيراميدز”.. نتائج قرعة دوري ابطال افريقيا 2025/202421 دقيقة مضت
موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم لعام 2026 والقنوات الناقلة25 دقيقة مضت
وزارة التعليم السعودية تعلن عن تطبيق الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة30 دقيقة مضت
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التأمين عن إطلاق المنتج التأميني الذي يضمن تغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص حال تعثرها، بهدف حماية حقوق العمالة وتقليل أثر تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية عند تعذر المنشآت عن سداد الأجور لفترة محددة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
المنتج التأمينييغطي المنتج التأميني، المقدم عبر شركات التأمين في المملكة، تسديد مستحقات العمالة الوافدة عند تعثر أصحاب العمل عن دفع أجورهم، وذلك وفقاً لشروط ومزايا تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة.
يتوافق هذا المنتج بشكل كامل مع الأنظمة والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية، بما في ذلك نظام حماية الأجور وتوثيق العقود، كما أصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يوضح آليات الاستفادة من المنتج التأميني، يمكن الوصول إليه عبر موقع الوزارة، ويُذكر أن التغطية التأمينية للعاملين الوافدين المشمولين بدأ من 6 أكتوبر 2024م، مما يعزز من ثقة العاملين وأصحاب العمل في بيئة العمل داخل المملكة.
وفقاً لما تحدده الوثيقة التأمينية بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة، تشمل المنافع المقدمة تذكرة سفر للعامل الوافد في حال رغبته في العودة إلى وطنه، وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي أن الوثيقة تغطي مستحقات العامل الوافد غير المدفوعة من المنشأة المتعثرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى تذكرة سفر بقيمة قصوى تبلغ 1000 ريال، ويبلغ الحد الأقصى للتعويض التأميني 17,500 ريال لكل عامل وافد، مع مراعاة عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة السقف الأعلى المحدد لتغطية المنشأة. وفي حال تخطي هذا السقف، يُعوض العمال ضمن الحد المسموح للمنشأة.
يستحق العامل الوافد التعويض إذا تأخرت المنشأة في دفع أجوره لمدة 6 أشهر، وكانت نسبة العمال الذين لم يتقاضوا حقوقهم 80% من مجموع الوافدين في المنشأة، وذلك وفق أنظمة الوزارة وخلال فترة التغطية، ولا يشترط مغادرة العامل بلاده للحصول على التعويض، إذ يمكنه الحصول عليه حتى في حال انتقاله إلى منشأة أخرى. هذا المنتج لا يعالج أوضاع العمالة المتعثرة قبل تطبيقه.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المنتج التأمینی العمالة الوافدة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 50 عامل من غير العمالة المنتظمة
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ مبادرة لتوقيع الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين مديريتي العمل والصحة بالمحافظة، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع الإنتاج والتشييد والبناء ضمن مبادرة "بداية" لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا، نسقت مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة لتنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة لـ العمالة غير المنتظمة بشركة "جاما" التي تعمل في موقع تنفيذ مستشفى الأورام بالمحافظة حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 50 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وذلك بمشاركة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتورة مارجريت مدير إدارة غرب الصحية، وعدد من أعضاء مديرية الصحة وعلاء شعبان مدير إدارة العمالة غير المنتظمة وكلا من وليد الجرزاوى وفاطمة بكر من الباحثين بالإدارة على أن يتم تنفيذ خطة متكاملة للمرور على مواقع العمل المختلفة بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي تقدمها مديرية العمل لهم.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة متابعة ملف السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة في كافة المنشأت الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على الأرواح والمنشآت وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية سواء من خلال تطبيق القوانين أو تنفيذ الندوات والمبادرات