إطلاق المنتج التأميني لحماية حقوق العمالة الوافدة بالتعاون مع هيئة التأمين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة عودة الفعاليات المبهرة .. إعلان موعد افتتاح موسم الرياض 2024 وحجز التذاكر أون لاين
8 دقائق مضت
أفضل منتجات من شركة أنكر!15 دقيقة مضت
إيرادات منصة إكس ترتفع 30% في سبتمبر 202418 دقيقة مضت
“مواجهة مثيرة بين الاهلي و بيراميدز”.. نتائج قرعة دوري ابطال افريقيا 2025/202421 دقيقة مضت
موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم لعام 2026 والقنوات الناقلة25 دقيقة مضت
وزارة التعليم السعودية تعلن عن تطبيق الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة30 دقيقة مضت
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التأمين عن إطلاق المنتج التأميني الذي يضمن تغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص حال تعثرها، بهدف حماية حقوق العمالة وتقليل أثر تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية عند تعذر المنشآت عن سداد الأجور لفترة محددة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
المنتج التأمينييغطي المنتج التأميني، المقدم عبر شركات التأمين في المملكة، تسديد مستحقات العمالة الوافدة عند تعثر أصحاب العمل عن دفع أجورهم، وذلك وفقاً لشروط ومزايا تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة.
يتوافق هذا المنتج بشكل كامل مع الأنظمة والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية، بما في ذلك نظام حماية الأجور وتوثيق العقود، كما أصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يوضح آليات الاستفادة من المنتج التأميني، يمكن الوصول إليه عبر موقع الوزارة، ويُذكر أن التغطية التأمينية للعاملين الوافدين المشمولين بدأ من 6 أكتوبر 2024م، مما يعزز من ثقة العاملين وأصحاب العمل في بيئة العمل داخل المملكة.
وفقاً لما تحدده الوثيقة التأمينية بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة، تشمل المنافع المقدمة تذكرة سفر للعامل الوافد في حال رغبته في العودة إلى وطنه، وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي أن الوثيقة تغطي مستحقات العامل الوافد غير المدفوعة من المنشأة المتعثرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى تذكرة سفر بقيمة قصوى تبلغ 1000 ريال، ويبلغ الحد الأقصى للتعويض التأميني 17,500 ريال لكل عامل وافد، مع مراعاة عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة السقف الأعلى المحدد لتغطية المنشأة. وفي حال تخطي هذا السقف، يُعوض العمال ضمن الحد المسموح للمنشأة.
يستحق العامل الوافد التعويض إذا تأخرت المنشأة في دفع أجوره لمدة 6 أشهر، وكانت نسبة العمال الذين لم يتقاضوا حقوقهم 80% من مجموع الوافدين في المنشأة، وذلك وفق أنظمة الوزارة وخلال فترة التغطية، ولا يشترط مغادرة العامل بلاده للحصول على التعويض، إذ يمكنه الحصول عليه حتى في حال انتقاله إلى منشأة أخرى. هذا المنتج لا يعالج أوضاع العمالة المتعثرة قبل تطبيقه.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المنتج التأمینی العمالة الوافدة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
صيام: هيئة التأمين الصحي تعتمد على الحوافز للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة
خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
شارك الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية، ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وعمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظام الدفع لمقدمي الخدمة.
من جانبه أوضح" صيام" أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية. وأكد أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، مؤكدا .. أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.
كما استعرض صيام دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.