إطلاق المنتج التأميني لحماية حقوق العمالة الوافدة بالتعاون مع هيئة التأمين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة عودة الفعاليات المبهرة .. إعلان موعد افتتاح موسم الرياض 2024 وحجز التذاكر أون لاين
8 دقائق مضت
15 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
21 دقيقة مضت
25 دقيقة مضت
30 دقيقة مضت
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التأمين عن إطلاق المنتج التأميني الذي يضمن تغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص حال تعثرها، بهدف حماية حقوق العمالة وتقليل أثر تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية عند تعذر المنشآت عن سداد الأجور لفترة محددة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
المنتج التأمينييغطي المنتج التأميني، المقدم عبر شركات التأمين في المملكة، تسديد مستحقات العمالة الوافدة عند تعثر أصحاب العمل عن دفع أجورهم، وذلك وفقاً لشروط ومزايا تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة.
يتوافق هذا المنتج بشكل كامل مع الأنظمة والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية، بما في ذلك نظام حماية الأجور وتوثيق العقود، كما أصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يوضح آليات الاستفادة من المنتج التأميني، يمكن الوصول إليه عبر موقع الوزارة، ويُذكر أن التغطية التأمينية للعاملين الوافدين المشمولين بدأ من 6 أكتوبر 2024م، مما يعزز من ثقة العاملين وأصحاب العمل في بيئة العمل داخل المملكة.
وفقاً لما تحدده الوثيقة التأمينية بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة، تشمل المنافع المقدمة تذكرة سفر للعامل الوافد في حال رغبته في العودة إلى وطنه، وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي أن الوثيقة تغطي مستحقات العامل الوافد غير المدفوعة من المنشأة المتعثرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى تذكرة سفر بقيمة قصوى تبلغ 1000 ريال، ويبلغ الحد الأقصى للتعويض التأميني 17,500 ريال لكل عامل وافد، مع مراعاة عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة السقف الأعلى المحدد لتغطية المنشأة. وفي حال تخطي هذا السقف، يُعوض العمال ضمن الحد المسموح للمنشأة.
يستحق العامل الوافد التعويض إذا تأخرت المنشأة في دفع أجوره لمدة 6 أشهر، وكانت نسبة العمال الذين لم يتقاضوا حقوقهم 80% من مجموع الوافدين في المنشأة، وذلك وفق أنظمة الوزارة وخلال فترة التغطية، ولا يشترط مغادرة العامل بلاده للحصول على التعويض، إذ يمكنه الحصول عليه حتى في حال انتقاله إلى منشأة أخرى. هذا المنتج لا يعالج أوضاع العمالة المتعثرة قبل تطبيقه.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المنتج التأمینی العمالة الوافدة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
مراحل تطور حقوق ذوي الإعاقة في مصر | فيديو
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا بدءًا من عام 2006، مع توقيع مصر على الاتفاقية الدولية التي أقرّتها الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صدقت عليها مصر في 2007.
الدستور المصري 2014 ضمان حقوق ذوي الإعاقةأوضح حنفي في تصريحات خلال برنامج صباح البلد قناة صدى البلد أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة، حيث نصت المادة 81 على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، ما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وأشار حنفي إلى أن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملًا أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة، مما يعزز فرصهم في سوق العمل، ويشمل عددًا أكبر من المنشآت الصغيرة.