إطلاق المنتج التأميني لحماية حقوق العمالة الوافدة بالتعاون مع هيئة التأمين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
عودة الفعاليات المبهرة .. إعلان موعد افتتاح موسم الرياض 2024 وحجز التذاكر أون لاين
8 دقائق مضت
15 دقيقة مضت
18 دقيقة مضت
21 دقيقة مضت
25 دقيقة مضت
30 دقيقة مضت
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التأمين عن إطلاق المنتج التأميني الذي يضمن تغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص حال تعثرها، بهدف حماية حقوق العمالة وتقليل أثر تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية عند تعذر المنشآت عن سداد الأجور لفترة محددة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
المنتج التأمينييغطي المنتج التأميني، المقدم عبر شركات التأمين في المملكة، تسديد مستحقات العمالة الوافدة عند تعثر أصحاب العمل عن دفع أجورهم، وذلك وفقاً لشروط ومزايا تحددها الوثيقة التأمينية المعتمدة بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة.
يتوافق هذا المنتج بشكل كامل مع الأنظمة والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحماية حقوق طرفي العلاقة العمالية، بما في ذلك نظام حماية الأجور وتوثيق العقود، كما أصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يوضح آليات الاستفادة من المنتج التأميني، يمكن الوصول إليه عبر موقع الوزارة، ويُذكر أن التغطية التأمينية للعاملين الوافدين المشمولين بدأ من 6 أكتوبر 2024م، مما يعزز من ثقة العاملين وأصحاب العمل في بيئة العمل داخل المملكة.
وفقاً لما تحدده الوثيقة التأمينية بناءً على السياسات والإجراءات المنظمة، تشمل المنافع المقدمة تذكرة سفر للعامل الوافد في حال رغبته في العودة إلى وطنه، وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي أن الوثيقة تغطي مستحقات العامل الوافد غير المدفوعة من المنشأة المتعثرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى تذكرة سفر بقيمة قصوى تبلغ 1000 ريال، ويبلغ الحد الأقصى للتعويض التأميني 17,500 ريال لكل عامل وافد، مع مراعاة عدم تجاوز حقوق العمالة الوافدة السقف الأعلى المحدد لتغطية المنشأة. وفي حال تخطي هذا السقف، يُعوض العمال ضمن الحد المسموح للمنشأة.
يستحق العامل الوافد التعويض إذا تأخرت المنشأة في دفع أجوره لمدة 6 أشهر، وكانت نسبة العمال الذين لم يتقاضوا حقوقهم 80% من مجموع الوافدين في المنشأة، وذلك وفق أنظمة الوزارة وخلال فترة التغطية، ولا يشترط مغادرة العامل بلاده للحصول على التعويض، إذ يمكنه الحصول عليه حتى في حال انتقاله إلى منشأة أخرى. هذا المنتج لا يعالج أوضاع العمالة المتعثرة قبل تطبيقه.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المنتج التأمینی العمالة الوافدة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تُنظم ورشة تدريبية بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو لحماية التراث الثقافي
برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ورشة تدريبية وطنية حول "حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وحصر التراث المُتعلق بالبحر". أقيمت الورشة بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2024، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات التراث، وبمشاركة ما يقرب من 25 من العاملين في هذا المجال.
تهدف الورشة إلى رفع كفاءة العاملين في مجال التراث، خاصة التراث المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي. كما تُركّز على تعريف المشاركين باتفاقية 2001 المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، واتفاقية 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي. إلى جانب ذلك، تعمل الورشة على حصر الممارسات الثقافية والإبداعية المرتبطة بتراث البحر، وإعداد ملف لحصر الأنشطة غير الملموسة المتصلة بهذا المجال.
شهدت الورشة حضور الدكتور أسامة النحاس، ممثل منظمة الإيسيسكو، والدكتور مصطفى جاد، العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، والدكتور محمد مصطفى، خبير التراث المغمور بالمياه بوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى الدكتور شريف صلاح، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة. كما شارك ممثلون من وزارة الثقافة، وزارة السياحة والآثار، مكتبة الإسكندرية، وعدد من الجامعات والجمعيات الأهلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالتراث.
في كلمته، أكد الدكتور أسامة النحاس، على أهمية دعم الإيسيسكو للدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود المنظمة للحفاظ على التراث المغمور بالمياه في العالم الإسلامي، وتعزيز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن هذه الورشة تندرج ضمن جهود مصر لتعزيز التعاون الدولي في مجال التراث، موضحًا أن مصر صادقت على اتفاقية اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في عام 2017، بعد أن صادقت في عام 2005 على اتفاقية 2003 الخاصة بالتراث غير المادي. وأضاف أن مصر تمتلك إرثًا ثقافيًا غير مادي يعكس حضارتها العريقة التي أسهمت في بناء التراث الإنساني العالمي.
وفي الختام، أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الذي تلعبه الورش التدريبية في تعزيز القدرات المحلية لحماية التراث، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل في هذا المجال للحفاظ على التراث البحري والمغمور بالمياه للأجيال القادمة.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات