يورشيا رفيو: المجتمع الدولي عاجز عن معالجة أزمة ليبيا وإنصاف المواطنين فيها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لصحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية الضوء على ما عبر عنه بـ أكتوبر آخر سيشهد اقتراب جديدا لمجلس الأمن الدولي من مستنقع تعيش فيه ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ماى ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد صعوبة تجاهل شعور سائد مفاده تكرار ذات التجربة السابقة لكون التجديد الوشيك لولاية البعثة الأممية أكثر إلزامًا من كونه ابتكارًا ما يثير شكوكًا حول استعداد المجلس لمعالجة قضايا سياسية وأمنية متجذرة بدافع جديد.
وأوضح التقرير إن سيناريو عاشر شهور العام 2023 تمثل في اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي للاستماع إلى إحاطة نصف شهرية أخرى فيما استمر الجمود في ليبيا غارقًا في هوة عميقة من الانقسام والخلل فالإجراءات الروتينية للمجلس كثيرًا ما تبدو رغم أهميتها وكأنها أزمة مؤلمة.
وأضاف التقرير إن هذه الأزمة lتعيد تشغيل خلاف بين فصائل مافياوية متنافسة في ليبيا من دون تقديم تدخل حاسم لكسر الجمود فيما تسبب قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأحادي الجانب لإقالة محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير بتعميق الخلاف السياسي وتهديد تدفق نفط شريان الاقتصادي الوحيد.
وتابع التقرير إن مجلس الأمن الدولي يستعد للتداول مرة أخرى ليبرز نفاد صبر ملموس، متسائلًا وإن كان خطابيًا عما إذا كانت اجتماعاته ستستحضر استراتيجية كبرى لإغلاق ملف ليبيا أخيرًا أم ستؤدي ببساطة لإدامة دورة مألوفة للغاية من الإصلاحات السطحية للحفاظ على الوضع الراهن.
وبحسب التقرير يضيف التورط المتعثر للمجتمع الدولي الأوسع نطاقًا طبقة أخرى من التعقيد لتبدو القوى الإقليمية الكبرى خلف واجهة القلق أقل استثمارًا في الاستقرار الحقيقي وأكثر اهتمامًا بمصالحها الاستراتيجية الخاصة لتنجح جهات فاعلة خارجية في نحت مجالات نفوذ داخل ليبيا.
ووفقًا للتقرير تمكنت هذه الجهات من حماية موطئ قدمها الجيوسياسي والإقليمي والاقتصادي والعسكري مشيرًا إلى أن ليبيا غير المستقرة القابلة للإدارة تمثل بالنسبة لهذه القوى حاجزًا ضد اضطرابات اقليمية أكبر ما يجعل إطالة عمر أزمتها الخيار الأكثر قبولًا.
وأضاف التقرير إن هذه المعطيات تقدم دعمًا عامًا لنوع من السلام وآمال في الاستقرار حتى مع بقاء المتطفلين في ليبيا راضين إلى حد ما عن احتلال بلادهم والانقسام فيها غير المرئيين خدمة لمصالح جيوسياسية فردية فهذه المفارقة في التدخل لإخفاء ستار القلق وأحيانا الغضب الخفيف والسعي العنيد.
وتابع التقرير إن كل هذا يصب في صالح مصالح استراتيجية قصيرة الأجل والنظر معتمدة على الجمود الدائم في ليبيا لتقتل كل إلحاح هادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة الحقيقية ولتسلط الضوء على فشل المجتمع الدولي في تقديم حلول متماسكة وفعالة.
وبين التقرير إن الالتزام الجاد بدراسة أسباب جعل ليبيا المستقرة والموحدة والآمنة وذات السيادة بات أمرًا بعيد المنال بالنسبة للأمم المتحدة، محذرًا في ذات الوقت من تكرار ما حدث في أكتوبر من العام 2023 إذ اجتمع مجلس الأمن الدولي لتجديد تفويض آخر للبعثة الأممية.
وأضاف التقرير إن هذا الاجتماع أظهر بوضوح القشرة الديبلوماسية الدولية الجوفاء على نحو متزايد، مبينًا تقلص الدور القوي للأمم المتحدة بصفة منظم ومحكم ومشرع إلى ما بات يبدو أنه مجرد ختم مطاطي عالق في مستنقع من عدم الكفاءة والجمود والخلل.
ووصف التقرير اتفاق تعيين ناجي عيسى محافظًا جديدًا للمصرف المركزي ومرعي البرعصي نائبًا له بواحد من اتفاقات غالبًا ما تتفكك تحت وطأة صراعات السلطة المتجذرة بعمق في ليبيا، في وقت يبدو فيه الليبيون أنفسهم منفصلين وغير متحمسين للساحة السياسية المتوقفة والخطيرة للغاية.
وأرجع التقرير حال الليبيين هذا لندوب عميقة خلفتها أحداث العام 2011 وما بعده فقد أصبحت وعود الديموقراطية التعددية والحريات الشخصية مجرد ذكريات بعيدة في ظل أزمات إنسانية مستمرة تثبت فشل النظام الحالي وعيوبه لعل أبرزها كارثة فيضانات مدينة درنة فهي أكبر مثال حتى الآن يوضح هذه العيوب.
وأشار التقرير إلى أن الفساد السياسي والمنافسة على أموال إعادة الإعمار لم يؤديا إلا إلى تعميق الخلاف وتكثيف اللامبالاة العامة الملموسة بالفعل فالمشاحنات بين النخب السياسية وفشل الأمم المتحدة غير الفعالة مرارًا وتكرارًا بالتوسط لسلام دائم من ظهور شبح جولة أخرى من الصراع العسكري في الأفق.
وأكد التقرير إن ما يزيد من تفاقم هذه المصائب هو احتمال تحول ليبيا إلى ملعب دائم للقوى المتوسطة والمنظمات الإجرامية الساعية لممارسة نفوذها ما من شأنه زيادة زعزعة استقرار دولة ما زالت تكافح من أجل تحقيق تطلعاتها غير المتحققة بعد العام 2011 إذ أصبحت ضئيلة للغاية.
وأضاف التقرير إن استسلام المجتمع الدولي المقلق للوضع الراهن في ليبيا يغذي بالفعل رواية مفادها أن التسامح المتزايد مع الإخفاقات مشروط بأن لا تؤدي إلى حرب شاملة، مبينًا أن تجنب الانتكاس الصريح للصراع قد يثير تنهدات جماعية من الارتياح إلا أن هذا الاستقرار الزائف يخفي قضايا أعمق كثيرًا.
وتابع التقرير إن السلام الحالي وهمي ويخفي تعزيز السلطة من قبل جهات فاعلة مختلفة تستخدم هذه الفترة لإثراء نفسها من خلال الفساد والاستيلاء على الدولة من دون رادع إذ نجح منقسمون وفصائل المافيا في التلاعب بالمؤسسات العامة مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط في طرابلس.
وبين التقرير إن هؤلاء تمكنوا من ملء جيوبهم وزرع بذور مريرة بين عامة الناس ممن لا يمكنهم إلا أن يراقبوا تضاؤل الآفاق مع كل عنوان جديد أو أزمة، مؤكدًا أن هذه الديناميكية من العجز تزيد من حرمان مواطني ليبيا من حقوقهم وتضرب مثالًا للعالم أجمع على إخفاقات المجتمع الدولي.
ونعت التقرير المجتمع الدولي بمسهب لفظي لسيل من البيانات والإعلانات والقرارات التي لا تنتهي ليجد الليبيون العاديون أنفسهم مع إحكام الجهات السياسية لقبضتها مع أقل ما يخسرونه ما يزيد من خطر رد الفعل الشعبي رغم انتشار الأسلحة في الأسواق السوداء المترامية الأطراف في ليبيا.
وأضاف التقرير إن طول أمد هذا الجمود يزيد احتمالات أن يأخذ الليبيون الأمور بأيديهم ليبقى هذا الأمر ليس نموذجًا مستدامًا إذ لا ينبغي أن يكون إرثًا للتدخل الدولي في ليبيا، داعيًا مجلس الأمن الدولي لمواجهة حقيقة صادمة أن أراد أن يحقق تقدمًا حقيقيًا.
وتابع التقرير إن هذه الحقيقة مفادها إن التجديد الدوري للتفويضات والاتفاقيات السطحية لا يفعل الكثير لمعالجة الأسباب الجذرية لمحنة ليبيا ولا يخدم سوى تقليص ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة في أماكن أخرى من العالم، منتقدًا غياب الجهد الحاسم والمنسق والحقيقي لتنفيذ حلول دائمة.
واختتم التقرير إن هذا الغياب يعني استمرار دورة الخلل على حساب الليبيين إلى حد كبير وفي نهاية المطاف دق مسمار آخر في حالة الاستقرار العالمي الهشة بالفعل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی المجتمع الدولی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي وإدمان الفشل حول السودان
المجتمع الدولي وإدمان الفشل حول السودان
د. الشفيع خضر سعيد
كتبنا من قبل، أنه ولإطفاء نيران الحروب وإخماد بؤر التوتر وبسط السلام في مختلف بقاع العالم، ولأجل حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، ولدرء مخاطر الكوارث الطبيعية ونقص الغذاء، ولتمتين التعاون والتنسيق والتكامل بين دول العالم في مجالات التنمية والصحة والتعليم وتطوير العلوم لصالح أمن وسلام وتقدم البشرية، توافقت بلدان العالم على مواثيق دولية وإقليمية يحميها القانون الدولي، وعلى مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية، كمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، يفترض أن تعمل على تحقيق المبادئ المضمنة في تلك المواثيق.
صحيح أن منظمة الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاحات جوهرية في إطار نظام عالمي جديد يحد من هيمنة القطبية ويحقق التكافؤية بين الدول، صغيرها وكبيرها، وعلى ذات المنوال ربما تحتاج المنظمات الإقليمية، وهذه مناقشة هامة ولكنها ليست موضوع هذا المقال. ونكتب اليوم، ما دامت حرب السودان دخلت عامها الثالث، ولاتزال مشتعلة تحرق وتدمر في البلد، وتهدد بنسف الأمن والإستقرار إقليميا ودوليا، خاصة في ظل ما يدور في محيطنا الجيوسياسي، وما دامت النخب السودانية، المدنية والعسكرية، لاتزال في قبضة الخلافات والتشرذم والعجز عن تقديم رؤية موحدة لوقف الحرب والانتقال إلى مربع السلام والتحول الديمقراطي، فإن المجتمع الدولي والإقليمي، محكوما بتلك المواثيق وبالقانون الدولي، كان لابد أن يواصل تدخله ومساهماته لوقف هذه الحرب اللعينة، والتي ابتدرها مباشرة بعد اندلاع الحرب بانتظام منبر جدة للتفاوض بين طرفي القتال في مايو/إيار 2023، وفي نفس الشهر خصص الاتحاد الأفريقي اجتماعا حول السودان خرج بخارطة طريق من ستة عناصر لوقف الحرب. ثم توالت بعد ذلك تحركات المجتمع الدولي، من إجتماعات ولقاءات هنا وهناك، كما حددت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مبعوثين مختصين بالتعامل مع حرب السودان، وعُقد مؤتمر باريس الدولي بعد مرور عام على الحرب، ومؤخرا عُقد مؤتمر لندن الدولي بعد مرور عامين، وكل الخوف أن يعقد مؤتمر دولي آخر في عاصمة أوروبية أخرى، بعد مرور ثلاثة أعوام على الحرب وهي لاتزال مشتعلة!
ومع تأكيدنا على قناعتنا التامة بأن قضية شعب السودان لا يمكن أن تحل من خارجه أو بالإنابة عنه،
افتقار تحرك المجتمع الدولي والإقليمي إلى استراتيجية قوية وشاملة، كان في إمكانها أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين إلا أننا لا يمكن أن نرفض مساهمات المجتمع الدولي والإقليمي، أو نقلل من شأنها، بل نراها حتمية وموضوعية وضرورية. ولكن حتميتها وموضوعيتها وضرورتها هذه لا تستطيع أن تحجب عنا النتائج الضعيفة لهذه المساهمات والتي لم تتخط حاجز عبارات الشجب والإدانة حتى بتنا قاب قوسين أو أدنى من دمغها بإدمان الفشل. انظر إلى اجتماع لندن الدولي الذي عقد في الخامس عشر من هذا الشهر بمشاركة وزراء خارجية وممثلين لكل الدول الكبرى والدول المعنية بحرب السودان بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيقاد، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. فالمؤتمر فشل حتى في إصدار بيان ختامي، ولو تكرار لعبارات الشجب والإدانة، وذلك بسبب تضارب الرؤى بين المشاركين حول تفاصيل الأزمة في بلدنا. وأنظر إلى خطاب الاتحاد الأفريقي في المؤتمر والذي تضمن عبارات: لا حسم عسكري وعلى طرفي النزاع التوجه الى المفاوضات، ولن نقف مكتوفي الأيدي، ولا يمكن التسامح مع التداعيات الكارثية للحرب، ولن نسمح بتقسيم السودان، ودعوة كل الأطراف الخارجيه للتوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للسودان، وكلها عبارات تكرر الجهر بها كثيرا منذ أن ضمنت في خارطة الطريق التي تبناها الاتحاد في مايو/إيار 2023. أما وسمنا للمجتمع الدولي والإقليمي بإدمان الفشل في التعاطي مع كارثة الحرب في السودان، فليس تحاملا أو تجنيا عليه في ظل اكتفائه، ولمدة عامين منذ اندلاع الحرب، بالخطب ورسم الخطط على الورق وعدم ترجمة ذلك إلى إجراءات عملية قوية لمنع تدفق الأسلحة والذخائر وأجهزة التجسس المتطورة إلى البلاد، ولحماية المدنيين، ولتكثيف المساعدات الإنسانية درءا للمجاعة والأوبئة.
لا أعتقد أن المجتمع الدولي والإقليمي نضب معين طاقته وتدابيره العملية لوقف الاقتتال في السودان. ولكن هناك كوابح عديدة تمنع تفجير هذه الطاقة وتفعيل هذه التدابير العملية، منها تضارب المصالح الذي يدفع الدول الكبرى، قائدة المجتمع الدولي والإقليمي، لإغماض أعينها عن مصدر تدفق الأسلحة ووقود الحرب إلى السودان، ومنها فقر المنهج الذي ظل يتبعه المجتمع الدولي والإقليمي تجاه قضية الحرب، والذي كان محدودًا وضيقًا ومفرطًا في تجنب المخاطر، وغالبًا ما كان خاضعا لنزوات المتحاربين الذين أيضا لاحظوا فقر المنهج هذا وتحايلوا لاحتوائه، ومنها افتقار تحرك المجتمع الدولي والإقليمي إلى استراتيجية قوية وشاملة، كان في إمكانها أن تعزز كتلة مدنية موحدة وقوية، مما قد يمنع إجراءات أحادية الجانب من قبل المتحاربين تضر بوحدة السودان المستقبلية، وذلك حسب ما نشرناه في مقالنا السابق على لسان أحد الخبراء الدوليين، والذي أشار إلى غياب التنسيق الاستراتيجي بين المنظمة الأممية والمؤسسات الإقليمية، باعتبارها تمثل منصات رئيسية لوساطة شفافة مصممة خصيصًا للسياق السوداني، كما أشار منتقدا غياب المشاركة الفعالة للمدنيين السودانيين في هذه الاستراتيجية، رافضا أن يكون هذا الإشراك عشوائيًا أو غير كامل، بل يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية المجتمع الدولي والإقليمي الشاملة، وركنا أساسيا في أنشطته الأساسية، بما في ذلك تعيين فريق مخصص للتعامل مع السياسيين وقيادات المجتمع المدني.
أخيرا، وبدل أن تحتوي أجندة حراك المجتمع الدولي على عموميات، أو مناشدات وإدانات مكررة بدون أي ردود فعل إيجابية تجاهها، أو مجرد عناوين لما يجب أن يفعل دون توفير تدابير وآليات للشروع العملي في التنفيذ، أن تركز الأجندة على كيفية التنفيذ العملي لثلاث قضايا أساسية: وقف إطلاق النار بدءا بمنع تدفق الأسلحة، تكثيف وتوصيل المساعدات الإنسانية ومنع استغلالها من أي طرف، وحماية المدنيين.
* القدس العربي