برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض مشاريع وبرامج حكومية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.
جرى، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة عدد من المشاريع والبرامج الحكومية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المشاريع التطويرية المتعلقة بتعزيز كفاءة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من التقارير بشأن جاهزية المنظومة الرقمية في الدولة للتعامل مع بعض التحديات السيبرانية.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج تطبيق عدد من السياسات والبرامج الوطنية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم العام والتنمية الصناعية بالدولة.
في الشؤون الحكومية، ناقش المجلس اللوائح التنظيمية والمالية والموارد البشرية المقترحة لعدد من الجهات الاتحادية، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والأحداث الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد المجلس الوزاري عدد من
إقرأ أيضاً:
نبيل حبشي يستعرض تجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام وزير الدولة السلوفيني
التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير ماركو شتوتسين، وزير الدولة للشئون الأوروبية والسياسية بوزارة الخارجية السلوفينية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناولت المباحثات سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين في ضوء علاقات الصداقة التاريخية الممتدة لعقود، فيما أشار الضيف السلوفاكي أن إلى مصر تعتبر أهم محطة عبور لها في القارة الأفريقية.
واستعرض نائب الوزير جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية ونجاحها في وقف مراكب الهجرة غير الشرعية منذ ٢٠١٦، منوهًا إلى مبادرة "مراكب نجاة"، التي انطلقت في عام ٢٠١٩ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة أعمال للشباب.
تناولت المباحثات ايضًا كيفية تنظيم استقدام العمالة المدربة من مصر إلى سلوفينيا في العديد من المجالات، ومدى إمكانية إعداد مشروع مذكرة تفاهم ثنائية في هذا الشأن، كما تناول الاجتماع سبل زيادة الاستثمار السلوفيني وتعزيز التدفقات السياحية السلوفينية في مصر.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة الحزمة المالية المقدمة لمصر من الاتحاد الأوروبي، بقيمة ٤ مليار يورو خلال الفترة المقبلة، حيث أعرب الجانب السلوفيني عن دعم بلاده للجهود المصرية لتحقيق التنمية، بما في ذلك الجهود ذات الصلة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.