برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض مشاريع وبرامج حكومية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.
جرى، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة عدد من المشاريع والبرامج الحكومية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المشاريع التطويرية المتعلقة بتعزيز كفاءة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من التقارير بشأن جاهزية المنظومة الرقمية في الدولة للتعامل مع بعض التحديات السيبرانية.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج تطبيق عدد من السياسات والبرامج الوطنية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم العام والتنمية الصناعية بالدولة.
في الشؤون الحكومية، ناقش المجلس اللوائح التنظيمية والمالية والموارد البشرية المقترحة لعدد من الجهات الاتحادية، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والأحداث الدولية. أخبار ذات صلة تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2024 ينطلق 1 نوفمبر بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني من 8 إلى 21 أكتوبر المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد المجلس الوزاري عدد من
إقرأ أيضاً:
عادل حمودة: الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية
قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشيخ زايد اعتمد في حكم دولته على التقاليد البدوية العربية وتقاليد الشورى، ففي يوليو 1971 أصدر أمرا بتشكيل مجلس الشورى في أبو ظبي، وكانت أولى الجلسات في سبتمبر من نفس العام.
وتابع خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشيخ زايد خاطب أعضاء المجلس بكلمات واضحة قائلًا: «إن واجب أعضاء مجلس الشورى، هو المشاركة في بناء الوطن وإرساء الحكم على أسس من الديمقراطية الحقيقة، أما الهدف فهو «أن يضمن شعبنا الحياة الحرة الكريمة».
وأضاف أن دولة الإمارات المتحدة أعلنت تأسس برلمان مشترك هو المجلس الوطني الاتحادي، وتأسس المجلس الوطني الاتحادي، وفقا لأحكام الدستور المؤقت الصادر في عام 1971، في هذه المرحلة كان أعضاء المجلس 40 عضوا، كانوا يختارهم حكام الإمارات السبع، وعقدت الجلسة الأولى بتاريخ 12 فبراير 1972 برئاسة الشيخ زايد.
وواصل: «في عام 1973 أجرى الشيخ زايد إصلاحات أساسية، تهدف إلى دعم الاتحاد، منها إصدار عملة مشتركة، ودمج قوات الإمارات وزيادة مساهمات الأعضاء في ميزانية الاتحاد، وتعزيز المساواة بين الجنسين وخاصة في التعليم، واعتماد سياسات الاقتصاد الحر، ولفتت هذه التجربة نظر مؤسسات الاستثمار في العالم، وأصبحت الإمارات مركزا ماليا رائدا».