مزادات عقارية تتضمن وحدات سكنية وتجارية في 5 مدن.. اعرف المواعيد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن تنظيم مزادات علنية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري (قطاع أمناء الاستثمار)، لبيع وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى قطع أراضٍ متميزة في عدة محافظات.
مواعيد المزداتتوفر الهيئة تسهيلات سداد تصل إلى 7 سنوات لبعض الفئات، وتعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 12 ظهرًا، في مشروع أبراج المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتشمل بيع 5 وحدات إدارية و6 محلات تجارية، بالإضافة إلى 4 جراجات في أبراج المنصورة.
كما سيتم عرض 6 محلات تجارية أخرى في مشروع لؤلؤة دمياط، أما الجلسة الثانية، فستُعقد يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، الساعة 12 ظهرًا، في مقر الهيئة بمدينة نصر بالقاهرة، وتشمل المزاد على عدة قطع أراضٍ متنوعة في مواقع مختلفة، ومن أبرز المعروضات قطعة أرض إدارية بمساحة 2000 م² في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وقطعة أرض لمستشفى بمساحة 10000 م² في مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر.
مشروع لؤلؤة العاشر من رمضانسيتم عرض قطعة أرض لمستشفى في مشروع لؤلؤة بدر بمساحة 10029 م²، وقطعتي أرض إدارية وتجارية بمساحة 2084.1 م² و2728.6 م² على التوالي في مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لؤلؤة العاشر من رمضان لؤلؤة القاهرة الجديدة فی مشروع لؤلؤة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.