مزادات عقارية تتضمن وحدات سكنية وتجارية في 5 مدن.. اعرف المواعيد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن تنظيم مزادات علنية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري (قطاع أمناء الاستثمار)، لبيع وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى قطع أراضٍ متميزة في عدة محافظات.
مواعيد المزداتتوفر الهيئة تسهيلات سداد تصل إلى 7 سنوات لبعض الفئات، وتعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 12 ظهرًا، في مشروع أبراج المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتشمل بيع 5 وحدات إدارية و6 محلات تجارية، بالإضافة إلى 4 جراجات في أبراج المنصورة.
كما سيتم عرض 6 محلات تجارية أخرى في مشروع لؤلؤة دمياط، أما الجلسة الثانية، فستُعقد يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، الساعة 12 ظهرًا، في مقر الهيئة بمدينة نصر بالقاهرة، وتشمل المزاد على عدة قطع أراضٍ متنوعة في مواقع مختلفة، ومن أبرز المعروضات قطعة أرض إدارية بمساحة 2000 م² في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، وقطعة أرض لمستشفى بمساحة 10000 م² في مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر.
مشروع لؤلؤة العاشر من رمضانسيتم عرض قطعة أرض لمستشفى في مشروع لؤلؤة بدر بمساحة 10029 م²، وقطعتي أرض إدارية وتجارية بمساحة 2084.1 م² و2728.6 م² على التوالي في مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لؤلؤة العاشر من رمضان لؤلؤة القاهرة الجديدة فی مشروع لؤلؤة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا