الذهب يحقق أعلى مكاسب سنوية منذ 14 عاما.. والصين تتوقف عن الشراء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أوقف البنك المركزي الصيني عمليات شراء الذهب كاحتياطي للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الماضي، وهو ما جاء نتيجة ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، حيث وصلت حيازات الصين من الذهب إلى 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 191.47 مليار دولار.
وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا في أسعار العقود الفورية إلى 2656 دولار للأوقية، بنسبة 0.11%، كما ارتفعت العقود الآجلة بحوالي 0.3% إلى 2676 دولار للأوقية، وفق موقع «إنفيستينج».
28% ارتفاع في أسعار الذهب خلال 2024ومنذ بداية العام الحالي 2024 ارتفعت أسعار الذهب بنحو 28% حتى الآن متجهة إلى أكبر مكسب سنوي خلال 14 عاما، وهو ما جاء نتيجة البدء في خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية والطلب القوي من البنوك المركزية.
البنوك المركزية تتجه لإبطاء حركة الشراءوقال مجلس الذهب العالمي، إن البنوك المركزية العالمية، قد تتجه لإبطاء حركة المشتريات الخاصة بها من الذهب في عام 2024، خاصة وأن بنك الشعب الصيني يتوقف حاليا عن عمليات الشراء، عقب أن كان أكبر مشتري رسمي للذهب في العالم في عام 2023.
وبالرغم من انخفاض أسعار الفائدة العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لم يتجهوا إلى الشراء مرة أخرى، أنهم قد يضطرون إلى الانتظار لبعض الوقت حتى ينخفض السعر، ولكن تشير التوقعات إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3000 دولار للأوقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الذهب عالميا مجلس الذهب العالمي أسعار الفائدة أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب إلى
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني