بقوانين متنوعة..الإمارات تدعم الزراعة المستدامة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حرصت دولة الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام بالزراعة وتعمير الأرض، ودعمت هذا التوجه بمجموعة من القوانين الهامة والمتنوعة التي تدعم المحافظة على البيئة الزراعية والاستدامة فيها.
وتزامناً مع إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، قدم قانونيون، عبر 24، شرحاً حول أهم القوانين الإماراتية في المجال الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي عبدالله المرزوقى، أن "الإمارات حرصت على دعم القطاع الزراعي من خلال القوانين والتشريعات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزز الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية خاصة النباتية منها". قوانين
وأشار إلى أن "من أبرز القوانين في هذا المجال القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض".
وبين أن "هناك عدة قوانين في المجال الزراعي، منها قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والقانون رقم 17 لسنة 2009 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون اتحادي رقم 38 لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات، والقانون رقم 5 لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي وغيرها من القوانين".
وأشاد النجار بحملة "ازرع الإمارات" الهادفة إلى تعزيز رؤية الإمارات في مجال الأمن الغذائي المستدام، مبيناً أن "الإمارات تطرح دائماً مبادرات ريادية في كافة المجالات، وهذه المبادرة نوعية وتصب في صالح البيئة الإماراتية والمناخ، وتعزز الأمن الغذائي وترفع من مستوى الغطاء الأخضر في الدولة". رؤية حكيمة بدوره، رأى المستشار القانوني ياسر العربي، أن "الإمارات تمكنت من تعزيز دورها الريادي دعم القطاع الزراعي عبر القوانين التي تتناول كل ما يتعلق بالبيئة والحفاظ على الثروات سواء الزراعية أو الحيوانيّة أو المائية".
وبين أن "الاهتمام بالتشريعات التي تُعنى بالجانب الزراعي نابع من رؤية قيادية مستشرفة للمستقبل في الاهتمام بأحد أهم مكونات الحياة الطبيعية المعتمدة على الثروة النباتية، التي تحقق الأمن الغذائي وتخلق توازناً طبيعياً"، مشيراً إلى أن حملة "أزرع الإمارات" تؤكد الرؤية المستقبلية الداعمة للجهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والطبيعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت