بقوانين متنوعة..الإمارات تدعم الزراعة المستدامة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حرصت دولة الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام بالزراعة وتعمير الأرض، ودعمت هذا التوجه بمجموعة من القوانين الهامة والمتنوعة التي تدعم المحافظة على البيئة الزراعية والاستدامة فيها.
وتزامناً مع إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، قدم قانونيون، عبر 24، شرحاً حول أهم القوانين الإماراتية في المجال الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي عبدالله المرزوقى، أن "الإمارات حرصت على دعم القطاع الزراعي من خلال القوانين والتشريعات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزز الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية خاصة النباتية منها". قوانين
وأشار إلى أن "من أبرز القوانين في هذا المجال القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض".
وبين أن "هناك عدة قوانين في المجال الزراعي، منها قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والقانون رقم 17 لسنة 2009 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون اتحادي رقم 38 لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات، والقانون رقم 5 لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي وغيرها من القوانين".
وأشاد النجار بحملة "ازرع الإمارات" الهادفة إلى تعزيز رؤية الإمارات في مجال الأمن الغذائي المستدام، مبيناً أن "الإمارات تطرح دائماً مبادرات ريادية في كافة المجالات، وهذه المبادرة نوعية وتصب في صالح البيئة الإماراتية والمناخ، وتعزز الأمن الغذائي وترفع من مستوى الغطاء الأخضر في الدولة". رؤية حكيمة بدوره، رأى المستشار القانوني ياسر العربي، أن "الإمارات تمكنت من تعزيز دورها الريادي دعم القطاع الزراعي عبر القوانين التي تتناول كل ما يتعلق بالبيئة والحفاظ على الثروات سواء الزراعية أو الحيوانيّة أو المائية".
وبين أن "الاهتمام بالتشريعات التي تُعنى بالجانب الزراعي نابع من رؤية قيادية مستشرفة للمستقبل في الاهتمام بأحد أهم مكونات الحياة الطبيعية المعتمدة على الثروة النباتية، التي تحقق الأمن الغذائي وتخلق توازناً طبيعياً"، مشيراً إلى أن حملة "أزرع الإمارات" تؤكد الرؤية المستقبلية الداعمة للجهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والطبيعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية