بقوانين متنوعة..الإمارات تدعم الزراعة المستدامة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
حرصت دولة الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على الاهتمام بالزراعة وتعمير الأرض، ودعمت هذا التوجه بمجموعة من القوانين الهامة والمتنوعة التي تدعم المحافظة على البيئة الزراعية والاستدامة فيها.
وتزامناً مع إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، قدم قانونيون، عبر 24، شرحاً حول أهم القوانين الإماراتية في المجال الزراعي.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي عبدالله المرزوقى، أن "الإمارات حرصت على دعم القطاع الزراعي من خلال القوانين والتشريعات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزز الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد الطبيعية خاصة النباتية منها". قوانين
وأشار إلى أن "من أبرز القوانين في هذا المجال القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2006، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض".
وبين أن "هناك عدة قوانين في المجال الزراعي، منها قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والقانون رقم 17 لسنة 2009 بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون اتحادي رقم 38 لسنة 1992 في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات، والقانون رقم 5 لسنة 1979 بشأن الحجر الزراعي وغيرها من القوانين".
وأشاد النجار بحملة "ازرع الإمارات" الهادفة إلى تعزيز رؤية الإمارات في مجال الأمن الغذائي المستدام، مبيناً أن "الإمارات تطرح دائماً مبادرات ريادية في كافة المجالات، وهذه المبادرة نوعية وتصب في صالح البيئة الإماراتية والمناخ، وتعزز الأمن الغذائي وترفع من مستوى الغطاء الأخضر في الدولة". رؤية حكيمة بدوره، رأى المستشار القانوني ياسر العربي، أن "الإمارات تمكنت من تعزيز دورها الريادي دعم القطاع الزراعي عبر القوانين التي تتناول كل ما يتعلق بالبيئة والحفاظ على الثروات سواء الزراعية أو الحيوانيّة أو المائية".
وبين أن "الاهتمام بالتشريعات التي تُعنى بالجانب الزراعي نابع من رؤية قيادية مستشرفة للمستقبل في الاهتمام بأحد أهم مكونات الحياة الطبيعية المعتمدة على الثروة النباتية، التي تحقق الأمن الغذائي وتخلق توازناً طبيعياً"، مشيراً إلى أن حملة "أزرع الإمارات" تؤكد الرؤية المستقبلية الداعمة للجهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والطبيعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف