زنقة 20 | الرباط

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية.

وأوضح السيد الداكي، في كلمة افتتاحية خلال ندوة إطلاق برنامج تكويني حول “بروتوكول اسطنبول (الصيغة المراجعة): دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، أن هذا الحرص تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة في ما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.

وأضاف أن قضاة النيابة العامة يضطلعون بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم، وعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وأشار السيد الداكي متحدثا خلال هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 يعد ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية ولاسيما ما تضمنته مقتضيات الباب الثاني من ضمانات قانونية وقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو ما شكل ركيزة أساسية لإطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.

كما ذكر المسؤول ذاته في هذا الصدد، بأن مقتضيات الفصل 22 من الدستور تنص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، علاوة على الفصل 23 الذي يعزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.

من جهتها، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في كلمة مماثلة أن قانون المسطرة الجنائية يعد الإطار الأمثل للتنصيص على الإجراءات القانونية للانكباب على أي ادعاء بالتعذيب.

وأضافت أن المشروع الحالي للمسطرة الجنائية أدمج بعض المقتضيات كالاستعانة بالتسجيل السمعي البصري، وحضور الدفاع للاستجواب خلال مرحلة البحث التمهيدي، وعدم تسليم المتهمين لبلدان أخرى إذا وجدت شروط تعرضهم للتعذيب أو الإختفاء القسري، فضلا عن التحري في ادعاءات التعذيب وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.

وفي هذا السياق، ذكرت السيدة بوعياش بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بـ” أن يتم التحري في ادعاءات التعذيب في أي مرحلة من مراحل البحث أو المحاكمة، وأن يترتب عليه تلقائيا فحص طبي، وإشعار المعني بالأمر بحقه في إجراء فحص طبي مضاد”.

من جانبه، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام الملاطي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، على أهمية تعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية لاسيما في مجال البحث والتحقيق في ادعاءات التعذيب، تماشيا مع دستور المملكة الذي نص على تجريم كل فعل من شأنه أن يمس بالسلامة الجسدية لأي شخص.

واعتبر أن الربط بين الطب الشرعي وبروتوكول اسطنبول يعد خارطة طريق للتدبير الأمثل لإجراءات البحث والتحري في ادعاءات التعذيب، مؤكدا أن كل المشاريع الإصلاحية جاءت بمستجدات صريحة لتعزيز جهود المملكة ذات الصلة.

ويأتي هذا البرنامج التكويني الذي يشارك فيه خبراء دوليون، في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

كما يندرج هذا البرنامج في إطار مواصلة تنفيذ برنامج أوسع يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2020، بمناسبة الذكرى ال 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، سيحتضن المعهد العالي للقضاء دورة تكوينية أولى على مدى يومين ابتداء من يوم غد لفائدة 50 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وفاعلين آخرين معنيين ولاسيما ممثلي الشرطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وممثلين عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن يتم تنظيم دورتين إضافيتين لاحقا، ليبلغ عدد المستفيدين نحو 150.

كما سيتم تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين، وكذا دورة أخرى لتكوين المكونين وفريق إعداد دليل وطني خاص بالموضوع.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النیابة العامة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة

شارك المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، في فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنعقد تحت عنوان: "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية".

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي بالشرقيةبعد الحكم عليها.. طبيبة كفر الدوار تواجه قضية ثانية أمام الاقتصادية

يأتي ذلك المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتلبية لدعوة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية من مديري الإدارات والوحدات  وأعضائها.

وشهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة، نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض لما يقوم به من دور بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري.

وتأتي مشاركة النيابة الإدارية، في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.

طباعة شارك المستشار عبد الراضي صديق هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان في البصرة تدعو لإعلان حالة الطوارئ بالمحافظة
  • المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
  • رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة التعاون مع أستراليا
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
  • المملكة تحتفي باليوم العالمي للطب البيطري لإبراز دوره في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي