إطلاق خدمة التسوق الالكتروني لمستفيدي الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، الاثنين، إطلاق خدمة التسوق الالكتروني لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من خلال بطاقة الـ (كي كارد).
وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إطلاق خدمة التسوق الالكتروني لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من خلال بطاقة الـ (كي كارد)، لإتاحة الفرصة لهم للشراء من المتاجر المختلفة"، مشيرا الى أن "مبالغ الإعانة ستبقى داخل البطاقة لمدة ثلاثة أشهر، ولن يتم سحبها إلا في حالة عدم إجراء أي عملية شراء خلال هذه المدة".
وأضاف الموسوي، أن "الهيئة اطلقت أيضا بالتعاون مع وزارة التجارة – الشركة العامة للأسواق المركزية، عمليات البيع بالتخفيض أو بسعر الكلفة لحاملي بطاقة "كي كارد" من مستفيدي الحماية الاجتماعية"، لافتا الى ان "المستفيدين بإمكانهم الشراء من فروع سوبر ماركت التعاون بأسعار تنافسية ومدعومة باستخدام أجهزة الـ POS التي تعتمد على البصمة البايومترية".
وأوضح الموسوي، أن "هذه الخدمة ستطلق بشكل أولي في محافظة بغداد مطلع الشهر المقبل، حيث سيستفيد منها 388,276 أسرة، ومن المتوقع أن تحافظ هذه العملية على تداول مبلغ يتجاوز 82 مليار دينار شهرياً، وذلك ضمن جهود الحكومة للتحول إلى النظام النقدي الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الورقي".
وكشف الموسوي، بأن من مزايا النظام الجديد هو:
- تسهيل عمليات الشراء وحصرها بأموال المنحة الخاصة بالمستفيدين لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة.
- المبالغ ستبقى موجودة في البطاقة لمدة 3 أشهر لغرض اتاحة الفرصة المناسبة للتسوق.
- دعم سياسة الحكومة في تعزيز استخدام النقد الإلكتروني وتخفيض الاعتماد على التعاملات النقدية.
وأشار الى أن الفروع المتاحة للتسوق هي:
1. البياع / سوق العامل المركزي
2. سوق الصالحية المركزي
3. سوق الشعب المركزي
4. الحرية / مجسر الجوادين
5. جميلة / قرب ساحة مظفر
6. شارع فلسطين / مجاور صندوق الإسكان العراقي
وأكد الموسوي، أن "هذه المبادرة تأتي ايضا لتعزيز تجربة التسوق لمستفيدي الحماية الاجتماعية بأسعار مدعومة، وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية بسهولة، مع الاستفادة من التحول إلى النظام الإلكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يقرر إطلاق حوار جامع ويرسم حدوده
أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الجمعة، توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإطلاق حوار وطني جامع مع كل القوى السياسية، للوصول إلى وفاق وطني.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس المركزي (بمنزلة البرلمان لمنظمة التحرير) عقب انتهاء أعمال دورته الـ32، التي استمرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وقال البيان إن الحوار الوطني الجامع يستند إلى اعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
كما يرتكز الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأكد البيان أن الأولوية الوطنية هي وقف العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة في قطاع غزة.
إعلانوحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أعمال الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب "ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة".
وشدد المجلس المركزي على رفض أي مخططات للتهجير، والرفض المطلق لمحاولات الضم، وفتح أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأمس الخميس، وافق المجلس المركزي بالأغلبية على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين (محمود عباس).
وينص القرار -حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- على أن يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة (الرئيس عباس) ومصادقة أعضائها، ويُخوّل له تكليفه بمهام أو إعفاؤه من منصبه، وقبول استقالته.
مقاطعة ورفضوعقدت اجتماعات المجلس المركزي وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، إذ بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في الاجتماعات باعتباره خطوة مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة.
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل البلاد وخارجها، وأُسست المنظمة عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ثالث أكبر فصيل بمنظمة التحرير) الانسحاب من اجتماعات المجلس المركزي، بدعوى عدم تحقق الحد الأدنى من الحوار المطلوب قبيل انعقاده.
في حين أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها متأخرة، قائلة إن هذا الاجتماع كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة إستراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية.
إعلانومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- أن نتائج اجتماع المجلس المركزي خيبة أمل وطنية عميقة، وقالت إنها تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وتصاعد التهديدات التي تستهدف وجوده وقضيته، لا سيما في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت حماس، وهي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها ما وصفته بالمسار الأحادي في إدارة الشأن الوطني.
وجاء انعقاد المجلس المركزي في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 957 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية