عضو بـ«العالمي للفتوى»: الصدقة ليست بالأموال فقط.. تبسم في وجه أخيك
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإنفاق في الخير لا يتطلب بالضرورة ثروة مالية، مٌشيرة إلى أن هناك العديد من أشكال الصدقات التي يمكن أن يقدمها الأفراد، بغض النظر عن وضعهم المالي.
النية الصادقة لمساعدة الآخرين تُعدُّ صدقةوأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء«، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن النية الصادقة لمساعدة الآخرين تُعدُّ صدقة في حد ذاتها، موضحة أن أنواع الصدقات تتنوع بشكل كبير، ومن بينها الكلمة الطيبة التي تؤثر بشكل إيجابي على نفسية الآخرين، والتبسم في وجه الآخرين وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعتبر من أرقى أشكال الإحسان.
ولفتت إلى أن كف الأذى عن الطريق، والذي يعكس أهمية التصرفات اليومية التي قد تبدو بسيطة لكنها لها تأثير كبير على المجتمع، بالإضافة إلى مساعدة المحتاجين من خلال إغاثة الملهوف ومساندة اليتامى.
كما أضافت أنه حتى في الأوقات الصعبة، يمكن للأفراد الحصول على أجر الصدقة من خلال الأفعال الطيبة، موضحة أن الدعم العاطفي أو اللفتة الطيبة قد تكون لها تأثيرات عميقة وأكبر من تقديم المال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصدقات قناة الناس
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا، :" ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل .
وتابع: أوافق على الاتفاقية من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى.