«شعبة المستوردين» ترحب بقرار حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين، بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88، بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر، في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
أشار «بشاي» في بيان إلى أن المادة الأولى من القرار، أكدت أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه لمدة 6 أشهر، كما نص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
أسعار السكر الحرأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، أن مصر عانت خلال العام الماضي من مشكلة في أسعار السكر الحر، مع وصول سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، قبل أن يعود للتراجع ويصبح متوفراً في الأسواق بأسعار أقل، حيث أن المشكلة كانت ترجع إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضح متى بشاي، أن التغييرات المناخية والطقس الجاف قد أضر بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم، وهو ما أثر بالسلب على السوق المحلية في مصر، مؤكدًا أن السكر سلعة من الإنتاج المحلي وغير مرتبطة بالدولار، والدولة تحتكر إنتاجها وتوزيعها لكنها لا تسعرها جبريا.
إنتاج مصر من السكرأشار بشاي إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً، كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
عدد مصانع السكر في مصرأوضح أن مصر بها 15 مصنعا سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السكر سعر السكر حظر تصدير السكر مد حظر تصدير السكر أسعار السكر الحر إنتاج مصر من السكر السکر بأنواعه لمدة 6 أشهر
إقرأ أيضاً:
بقرار من ترامب.. خفض التمويل يُخفت "صوت أميركا"
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عمليات تسريح واسعة النطاق في إذاعة "صوت أميركا" (فويس أوف أميركا) ووسائل إعلام أخرى ممولة من الولايات المتحدة، مؤكدة بذلك نيتها القضاء على منصات لطالما اعتُبرت ضرورية بالنسبة لنفوذ واشنطن.
وبعد يوم فقط على منح جميع الموظفين إجازة، تلقى الموظفون العاملون بموجب عقود محددة رسالة عبر البريد الإلكتروني تبلغهم بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس.
وأبلغ المتعاقدون في الرسالة التي أكدها عدد من الموظفين لفرانس برس، بأن "عليكم التوقف عن كل العمل فورا ولا يسمح لكم بدخول أي أبنية أو أنظمة تابعة للوكالة".
يشكّل المتعاقدون الجزء الأكبر من القوة العاملة لدى "صوت أميركا" خصوصا في الخدمات باللغات غير الإنجليزية، رغم عدم توفر أرقام حديثة بعد.
والعديد من المتعاقدين ليسوا مواطنين أميركيين، ما يعني بأنهم يعتمدون على الأرجح على وظائفهم من أجل تأشيرات البقاء في الولايات المتحدة.
ولم تتم فورا إقالة الموظفين العاملين بدوام كامل الذين يحظون بحماية قانونية، لكنهم منحوا إجازة إدارية وطلب منهم عدم العمل.
وتبثّ إذاعة "صوت أميركا" التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية بـ49 لغة وتمثّلت مهمتها بالوصول إلى البلدان التي لا تتمتع بحرية الإعلام.
وقال الصحفي لدى "صوت أميركا" ليام سكوت الذي يغطي الحريات الصحفية والتضليل إنه تم تبليغه بخبر إقالته اعتبارا من 31 مارس.
وأشار على "إكس" إلى أن تدمير إدارة ترامب لـ"صوت أميركا" ومنصات إعلامية أخرى تندرج "في إطار جهودها لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها أيضا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على حرية لتعبير والإعلام".
وأضاف: "غطيت حرية الصحافة لمدة طويلة ولم أر قط شيئا على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية".
وانتقلت بعض الخدمات التابعة لـ"صوت أميركا" لبث الموسيقى بسبب نقص البرامج الجديدة.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا، الجمعة، يستهدف "الوكالة الأميركية للإعلام العالمي" في آخر تحرّك لخفض الإنفاق في الحكومة الفيدرالية.