باسم يوسف يطلق أغنية ساخرة لمحاكمة نتنياهو أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أطلق الفنان الكوميدي المصري باسم يوسف وصانع المحتوى السوداني أمجد النور أغنية ساخرة تتناول محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية بطريقة ساخرة.
ونشر يوسف والنور فيديو كليب الأغنية أمس الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول، عبر حسابهما على منصة إنستغرام.
View this post on InstagramA post shared by Amjad Al-Nour (@amjadalnour)
وظهر يوسف في الفيديو يرتدي شعرا مستعارا بدور رئيس قضاة المحكمة الجنائية، فيما لعب النور دور "المحامي الأميركي" لنتنياهو.
وبدأت الأغنية بمؤيدين لفلسطين بقاعة المحكمة يهتفون "فلسطين حرة"، ثم دخل يوسف القاعة وقال: "لا داعي للوقوف، هنا المحكمة الجنائية الدولية".
وأردف موجها خطابه لشخصية نتنياهو، "قراري نهائي، في حكمي سيذهب مباشرة إلى السجن".
وأكمل، "اختلطت عليَّ الأرقام بسبب كل الأرواح البريئة التي تزهقها يوميا. حكمت عليك بالسجن المؤبد".
من جانبه، ظهر النور بدور محامي نتنياهو، وقال "هل هناك دولة اسمها فلسطين؟ أنا لا أراها في خريطتي هذه؟".
ثم ظهرت 3 فتيات يرتدين ملابس بلون العلم الأميركي وقلن "مَن زعيم الجنائية الدولية؟ لا بد أنه التفوق الأميركي".
وفي الأغنية يحرك المحامي الأميركي يديه كأنه قائد أوركسترا ليتحكم بلجنة المحلفين الذين يظهرون مثل دمى مربوطة بحبال.
جدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في مايو/أيار الماضي، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي قال خان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه يتعرض لضغوط من قادة دول من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وذكر خان أنه اطلع على الأدلة التي يستند إليها قرار إصدار المذكرة، في رده على من انتقدوه على طلبه.
وأشار إلى أن المحكمة يجب أن تطلب أوامر اعتقال لكل من قادة إسرائيل و"حماس" للتأكد من أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون المحكمة تطبق القانون "على قدم المساواة على أساس بعض المعايير المشتركة".
وأكد خان، أنه يجب تجنب معاملة الدول المدعومة، سواء من الناتو أو الدول الأوروبية أو الدول القوية، بطريقة مختلفة عن الدول غير المدعومة.
وأوضح أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال، وقال: "أخبرني كثير من القادة وغيرهم، ونصحوني وحذروني".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت الحرب الإسرائيلية غزة على أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا وحلفاء نتنياهو غاضبون
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يقضي باستمرار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار في منصبه إلى حين اتخاذ قرار آخر، بينما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حيرته" من هذا القرار.
وحظرت المحكمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن تعيين بديل له أو رئيس بالنيابة، كما أكدت المحكمة ضرورة عدم المساس بصلاحيات بار.
ومع ذلك، سمح قرار المحكمة لنتنياهو بمواصلة إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب، كما منح قضاة المحكمة كلا من الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف مهلة إلى ما بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في العشرين من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن إقالة بار.
وقد اعتبر مكتب نتنياهو قرار المحكمة العليا مثيرا للاستغراب، وقال إن رئيس الحكومة سيواصل مقابلة مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، في حين وصف نتنياهو القرار بالـ"محيّر".
مناوشاتوشهدت جلسة المحكمة العليا مناوشات بين مؤيدين لقرار الإقالة وآخرين مؤيدين لرونين بار.
كما نظم محتجون وقفة أمام المحكمة بمشاركة عشرات الجنرالات السابقين في جهازي الشاباك والموساد وأفراد من عائلات جنود قتلى، واتهم المحتجون الحكومة بتفكيك الجهاز.
إعلانمن جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى مقاطعة رئيس الشاباك وعدم دعوته إلى المشاورات الأمنية.
وقال سموتريتش إنه لو كان الأمر بيده فإن رونين بار اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري سيكون رئيسا للشاباك بالاسم.
وأضاف سموتريتش أن المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة والمسؤولية تقع علينا لمنع ذلك.
بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إن قرار المحكمة العليا غير قانوني ومن دون صلاحيات، وعلى رئيس الشاباك إنهاء مهام منصبه في العاشر من الشهر الجاري.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فطالب بإجراء إصلاحات قضائية عاجلة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا