الاتحاد المصري للتأمين ينشر دراسة بعنوان «التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية»
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت دراسة نشرها الاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان «التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية: الوضع الحالي والطريق نحو المستقبل»، عن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي في مصر من خلال التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2032.
وأشارت الدراسة إلى عزم الحكومة المصرية تحقيق التغطية الشاملة لجميع مواطنيها من خلال التأمين الصحي الشامل بحلول العام 2032، بداية بمحافظة بورسعيد، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى بها ضمن البرنامج التجريبي في مطلع شهر يوليو من عام 2023، على أن تغطي المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
ونوهت الدراسة إلى دعوت الحكومة لشركات التأمين الصحي الخاصة من بورسعيد للتسجيل في نظام الرعاية الصحية الشامل، ذلك بعدما صرحت وزارة المالية في بيان لها أن هيئة التأمين الصحي الشامل ستبدأ في تلقي الطلبات من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة من بورسعيد للتسجيل في غضون أيام قليلة لتقديم الخدمات في ظل نظام الرعاية الصحية الجديد.
وقالت الدراسة التي أوردها الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، إنه سيتعين على المتقدمين الامتثال لمتطلبات جودة معينة حددتها الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تم إنشاؤها حديثاً والمسؤولة عن تنفيذ مراقبة الجودة في المستشفيات، وللحصول على شهادة من تلك الهيئة الرقابية يجب تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة التأمين الصحي الشامل مصحوباً بالمستندات اللازمة.
وعن المقومات الرئيسية لاستراتيجية تغطية التأمين الصحي الشامل أشارت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد أشرف ومحمد عبد الفضيل وآرتي ويصا من شركة بوبا إيجيبت للتأمين أنها تتضمن
- زيادة التغطية التأمينية الصحية من 47% خلال عام 2003 إلى التغطية الصحية الشاملة على أساس "الأسرّة" كوحدة أساسية بحلول عام 2030، حيث سيتم توفير حزمة ميسورة التكلفة وفعالة من حيث الخدمات الصحية الأساسية اعتمادًا على الاحتياجات الصحية الهامة للسكان.
- إعادة تنظيم البرامج بحيث يتم تقديمها من خلال نهج شامل لصحة الأسرة، ففي ظل صندوق التأمين الصحي العام الموحد، ستركز الخطة الأساسية المقدمة على المنافسة والتفضيل بين مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة، واستخدام أنظمة الدفع القائمة على الحوافز وغيرها من أنظمة الدفع لمقدمي الخدمات.
- تطبيق لامركزية إدارة تقديم خدمات وزارة الصحة والسكان على مستوى المنطقة خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء وزارة الصحة من برنامجها لتحقيق التغطية التأمينية الصحية الشاملة..
- تعزيز عمليات الإدارة وتحسين الشراكات التنظيمية والمؤسسية من أجل ضمان جودة الرعاية وتعزيز إصلاح قطاع الصحة.
- تطوير الصناعة الدوائية المحلية مع تعزيز وضعها المالي.
وفيما يتعلق بأسباب حاجة قطاع الرعاية الصحية إلى التحول الرقمي، عددتها الدراسة في النقاط التالية:
يعد التحول الرقمي جزءاً من سياسة الرعاية الصحية التي تركز على المرضى، كما سيساعد مقدمي الرعاية الصحية على تبسيط الإجراءات وفهم احتياجات المستهلك وبناء الثقة والحصول على تجربة أفضل مع العميل.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون جمع واستخراج المعلومات التي تنتجها الاتصالات الرقمية أمراً مفيداً من خلال بناء الثقة والولاء عن طريق فهم احتياجات ورغبات العملاء المستهدفين، ومن ثم فقد تسعى شركات الرعاية الصحية إلى طرق إبداعية لإضافة القيمة.
الإيمان بأنه يمكن تحقيق نتائج كبيرة من خلال التقدم التكنولوجي والانفتاح على التكنولوجيا الرقمية.
هذا وتعد مصر من أكبر الأسوق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فيما يتعلق بالقطاع الصحى نظراً لتجاوز التعداد السكاني 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية المدرّبة والمؤهلة في كافة التخصصات.
وتستحوذ خدمات الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات والعيادات على 50% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بقيمة سوقية تتجاوز 80 مليار جنيه مصري سنوياً، كما أن هناك زيادة مستمرة في الطلب على الخدمات الصحية بنسبة 16-35% سنوياً مع زيادة الطلب على الخدمات المتطورة وعالية الجودة.
ونوهت الدراسة لحاجة قطاع الرعاية الصحية في مصر إلى التوسع بسرعة كبيرة واتخاذ قرارات حيوية للمستثمرين ومشغلي المرافق الصحية. ولسد فجوة الطلب الحالية والمحتملة، يحتاج قطاع الرعاية الصحية إلى التحول كمياً ونوعياً في السنوات القادمة، حتى يتمكن من الاستمرار في خلق الفرص للمستثمرين أو المشغلين.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أوردها الاتحاد المصري للتأمين في نشرته هذا الأسبوع هي البحث الفائز بالمركز الثالث في مسابقة عزة عارفين البحثية بملتقى شرم الشيخ الخامس 2023.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: نستهدف وصول معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في 2026
نائب رئيس الوزراء: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي
عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية ملتقى شرم الشيخ الخامس الاتحاد المصری للتأمین التأمین الصحی الشامل قطاع الرعایة الصحیة التحول الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل
(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى).
دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.
خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..
- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».
- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.
- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.
- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.
- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.
- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.
- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.
- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة