الاتحاد المصري للتأمين ينشر دراسة بعنوان «التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية»
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت دراسة نشرها الاتحاد المصري للتأمين تحت عنوان «التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية: الوضع الحالي والطريق نحو المستقبل»، عن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي في مصر من خلال التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2032.
وأشارت الدراسة إلى عزم الحكومة المصرية تحقيق التغطية الشاملة لجميع مواطنيها من خلال التأمين الصحي الشامل بحلول العام 2032، بداية بمحافظة بورسعيد، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى بها ضمن البرنامج التجريبي في مطلع شهر يوليو من عام 2023، على أن تغطي المرحلة الأخيرة من عملية التنفيذ محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
ونوهت الدراسة إلى دعوت الحكومة لشركات التأمين الصحي الخاصة من بورسعيد للتسجيل في نظام الرعاية الصحية الشامل، ذلك بعدما صرحت وزارة المالية في بيان لها أن هيئة التأمين الصحي الشامل ستبدأ في تلقي الطلبات من مقدمي الرعاية الصحية الخاصة من بورسعيد للتسجيل في غضون أيام قليلة لتقديم الخدمات في ظل نظام الرعاية الصحية الجديد.
وقالت الدراسة التي أوردها الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، إنه سيتعين على المتقدمين الامتثال لمتطلبات جودة معينة حددتها الهيئة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تم إنشاؤها حديثاً والمسؤولة عن تنفيذ مراقبة الجودة في المستشفيات، وللحصول على شهادة من تلك الهيئة الرقابية يجب تقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة التأمين الصحي الشامل مصحوباً بالمستندات اللازمة.
وعن المقومات الرئيسية لاستراتيجية تغطية التأمين الصحي الشامل أشارت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد أشرف ومحمد عبد الفضيل وآرتي ويصا من شركة بوبا إيجيبت للتأمين أنها تتضمن
- زيادة التغطية التأمينية الصحية من 47% خلال عام 2003 إلى التغطية الصحية الشاملة على أساس "الأسرّة" كوحدة أساسية بحلول عام 2030، حيث سيتم توفير حزمة ميسورة التكلفة وفعالة من حيث الخدمات الصحية الأساسية اعتمادًا على الاحتياجات الصحية الهامة للسكان.
- إعادة تنظيم البرامج بحيث يتم تقديمها من خلال نهج شامل لصحة الأسرة، ففي ظل صندوق التأمين الصحي العام الموحد، ستركز الخطة الأساسية المقدمة على المنافسة والتفضيل بين مختلف مقدمي الخدمات العامة والخاصة، واستخدام أنظمة الدفع القائمة على الحوافز وغيرها من أنظمة الدفع لمقدمي الخدمات.
- تطبيق لامركزية إدارة تقديم خدمات وزارة الصحة والسكان على مستوى المنطقة خلال الفترة الانتقالية حتى انتهاء وزارة الصحة من برنامجها لتحقيق التغطية التأمينية الصحية الشاملة..
- تعزيز عمليات الإدارة وتحسين الشراكات التنظيمية والمؤسسية من أجل ضمان جودة الرعاية وتعزيز إصلاح قطاع الصحة.
- تطوير الصناعة الدوائية المحلية مع تعزيز وضعها المالي.
وفيما يتعلق بأسباب حاجة قطاع الرعاية الصحية إلى التحول الرقمي، عددتها الدراسة في النقاط التالية:
يعد التحول الرقمي جزءاً من سياسة الرعاية الصحية التي تركز على المرضى، كما سيساعد مقدمي الرعاية الصحية على تبسيط الإجراءات وفهم احتياجات المستهلك وبناء الثقة والحصول على تجربة أفضل مع العميل.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون جمع واستخراج المعلومات التي تنتجها الاتصالات الرقمية أمراً مفيداً من خلال بناء الثقة والولاء عن طريق فهم احتياجات ورغبات العملاء المستهدفين، ومن ثم فقد تسعى شركات الرعاية الصحية إلى طرق إبداعية لإضافة القيمة.
الإيمان بأنه يمكن تحقيق نتائج كبيرة من خلال التقدم التكنولوجي والانفتاح على التكنولوجيا الرقمية.
هذا وتعد مصر من أكبر الأسوق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فيما يتعلق بالقطاع الصحى نظراً لتجاوز التعداد السكاني 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية المدرّبة والمؤهلة في كافة التخصصات.
وتستحوذ خدمات الرعاية الصحية الخاصة في المستشفيات والعيادات على 50% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بقيمة سوقية تتجاوز 80 مليار جنيه مصري سنوياً، كما أن هناك زيادة مستمرة في الطلب على الخدمات الصحية بنسبة 16-35% سنوياً مع زيادة الطلب على الخدمات المتطورة وعالية الجودة.
ونوهت الدراسة لحاجة قطاع الرعاية الصحية في مصر إلى التوسع بسرعة كبيرة واتخاذ قرارات حيوية للمستثمرين ومشغلي المرافق الصحية. ولسد فجوة الطلب الحالية والمحتملة، يحتاج قطاع الرعاية الصحية إلى التحول كمياً ونوعياً في السنوات القادمة، حتى يتمكن من الاستمرار في خلق الفرص للمستثمرين أو المشغلين.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أوردها الاتحاد المصري للتأمين في نشرته هذا الأسبوع هي البحث الفائز بالمركز الثالث في مسابقة عزة عارفين البحثية بملتقى شرم الشيخ الخامس 2023.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: نستهدف وصول معدلات تقديم خدمات التأمين الصحي لـ85% في 2026
نائب رئيس الوزراء: 64% نسبة التغطية الشاملة لمنظومة التأمين الصحي
عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية ملتقى شرم الشيخ الخامس الاتحاد المصری للتأمین التأمین الصحی الشامل قطاع الرعایة الصحیة التحول الرقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تأثير النظام الغذائي على صحة الدماغ
أوضحت نتائج دراسة أجراها باحثون من معهد غلين بيغز لمرض ألزهايمر والأمراض العصبية التنكسية في جامعة تكساس للصحة في سان أنطونيو بالتعاون مع كلية الطب بجامعة بوسطن أن ارتفاع درجات مؤشر الالتهاب الغذائي (DII) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بأنواعه المختلفة، بما في ذلك مرض ألزهايمر.
وكشف الباحثون ـنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن يصل عدد المصابين بالخرف إلى 152 مليون حالة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يضع ضغطا متزايدا على الأنظمة الصحية حول العالم.
ولإجراء الدراسة استخدم الباحثون بيانات من مجموعة فرامينغهام للقلب لتحليل العلاقة بين النظام الغذائي ومعدلات الإصابة بالخرف وتشخيصات مرض ألزهايمر لـ 1487 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 60 عاما أو أكثر، وكانوا جميعا خاليين من الخرف في بداية الدراسة.
وجمع الباحثون خلال مدة الدراسة المحدةة البيانات الغذائية من استبيانات تواتر الطعام (FFQs) التي تم إجراؤها خلال 3 دورات فحص بين عامي 1991 و2001.
وتم حساب درجات DII بناء على 36 مكونا غذائيا، صُنّف بعضها كمكونات مضادة للالتهابات (مثل الألياف والفيتامينات A وC وD وE، وأحماض أوميغا 3 الدهنية)، بينما صُنّف البعض الآخر كمكونات محفزة للالتهابات (مثل الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة).
وتوصل الباحثون إلى أن مع كل زيادة في درجة DII، ارتفع خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21% وعند تقسيم المشاركين بناء على درجات DII الخاصة بهم، تبين أن أولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية محفزة للالتهابات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 84% مقارنة بالأفراد الذين يتبعون الأنظمة الغذائية المضادة للالتهابات.
ودعمت نتائج هذه الدراسة قول أن الالتهاب الناتج عن النظام الغذائي يساهم في العمليات العصبية التنكسية، من خلال تأثيره على مسارات الالتهاب الجهازية .
وتشير النتائج إلى أن التدخلات الغذائية التي تركز على الأطعمة المضادة للالتهابات قد تساهم في تقليل خطر الخرف. كما يمكن أن تساعد في تطوير استراتيجيات غذائية مستهدفة لتحسين صحة الدماغ والوقاية من الخرف، وخاصة في الفئات المعرضة للخطر.