“الطوف المشترك والخلية الأمنية والارتكازات الثابتة” .. الخرطوم تتجه لإستكمال حلقات تأمين الأحياء السكنية بتشغيل مشروع الشرطة المجتمعية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الولاية تتجه لإستكمال حلقات تأمين الأحياء السكنية بتشغيل مشروع الشرطة المجتمعية في اعقاب صدور لائحة تنظيم أعمالها معلنا عن صدور قرار خلال اليومين القادمين بتكوين اللجان المجتمعية على مستوى المحليات والاحياء.جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده والي الخرطوم الأحد وضم الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة أمير عبد المنعم والأمين العام لمجلس الحكم المحلي إيهاب هاشم إسماعيل والمدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى علي والمستشار القانوني للولاية مولانا محمد السر وإدارة الشرطة المجتمعية.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرطة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي: المصادر السرية توفر أهم المعلومات الأمنية لكشف الجريمة
أبوظبي: شيخة النقبي
أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أن أهم مصادر المعلومات هي «المصادر السرية» التي يعتمد عليها الباحث الجنائي في الوصول إلى المعرفة التي تؤدي إلى كشف الجريمة ودورها الفاعل في منعها قبل ارتكابها.
وتتنوع مصادر المعلومات الأمنية، فهي تشمل مجموعة واسعة من المصادر الحكومية والجهات الأمنية والمصادر المفتوحة مثل: التقارير الأمنية والأخبار والمطبوعات الأمنية والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل.
وأوضح المقدم مبارك السبوسي، المستشار القانوني في المديرية، أن هناك 5 شروط من الضروري توافرها في المعلومات الأمنية للتعامل معها والاستناد إليها ومنها: الموضوعية واكتمالها عند ربطها بمعلومات أخرى متوافرة أو وقائع الأحداث، وأن تحمل في طياتها الصدق وتحقق الفاعلية المطلوبة ولا تلعب دوراً مزيفاً في تحويل وقائع الأحداث والثاني موضوعية المعلومة، حيث يجب أن تتصف بطابع مستمد ومستخلص من الواقع، وبعيد عن الشخصنة والتأثير العاطفي والاجتماعي من ناقلها، أي أن تحمل وقائع ثابتة ومنطقية تحاكي الواقع المطلوب والحرص في نقلها من دون زيادة أو نقصان واستكمالها لأي نقص حتى لا تُؤَوَّل بشكل خاطئ وأن يتصف ناقلها بالنزاهة والدقة وعدم تحوير الحقائق التي تشكلها مادة المعلومة الأمنية لتحقق رضا الباحث الجنائي.
وأضاف: إن الشرط الثالث كمال المعلومة، لتحقق هدفها من إزالة الغموض أو عدم الوضوح لأمر ما، يجب أن تؤدي إلى معرفة جديدة ومحددة توجه الباحث الجنائي لنتيجة واضحة للموضوع المطلوب وأن يكون نطاقها محدداً ويساعد على بيان الأحداث والبيانات المستخلصة وتكون واضحة ودقيقة من دون الإغراق في الاحتمالات، لتعطي قدرها الحقيقي في مساعدة الباحث الجنائي في التحليل، أما الشرط الرابع، فهو صدق المعلومة وإثباتها، فعلى الباحث الجنائي أن يكون متفتح الذهن ومتحلياً بالصبر والهدوء وأن يتأكد من صحة المعلومة المقدمة وتفصيلاتها عبر جمع كل الأدلة من مصادر متعددة».
وذكر المقدم السبوسي، بحوار مع مجلة: «مجتمع الشرطة»، الصادرة عن وزارة الداخلية أن الشرط الخامس هو فاعلية المعلومة، يجب أن تكون مستمدة من الواقع وبعيدة من التحليل الفلسفي. وأشار إلى أن عصرنا عصر المعلومات، فهي طريق التنافسية لتحقيق التميز بين المنظمات وهي من العناصر الأساسية وذات أولوية خاصة في عصر الثورة التقنية وتعرف المعلومة بأنها بيانات أو معرفة منظمة وقادرة على التوجيه وتحقيق الأهداف المرغوبة.