وكالة خبر ترصد جرائم الحوثيين والصهاينة بحق الشعبين اليمني والفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تتشابه جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن مع جرائم العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، بل تفوقها فظاعة في عدد الضحايا وحجم الدمار الذي أصاب مختلف مناحي الحياة في البلد.
ففيما أكدت تقارير حقوقية أن العدوان الإسرائيلي نفذ أكثر من ثماني عمليات عسكرية تتفاوت فتراتها الزمنية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فان المليشيات الحوثية شنت على اليمنيين ثماني حروب ضارية، بينها الحرب المستمرة منذ العام 2014م، وخلفت آثارا كارثية وخسائر بشرية ومادية كبيرة.
الخسائر البشرية
وقدرت مصادر حقوقية أن جرائم وحروب المليشيات الحوثية راح ضحيتها أكثر من نصف مليون يمني أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن وجرح أكثر من مليون مواطن يمني، وشردت أكثر من خمسة ملايين مواطن وأجبرتهم على النزوح من منازلهم وحولتهم إلى لاجئين في الداخل والخارج، وهي خسائر تفوق بكثير حجم الضحايا التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي في أوساط الفلسطينيين، والتي تقدر بحسب تقارير حقوقية وإعلامية بنحو 60 ألف شهيد منذ العام 2007.
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر فلسطينية أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ارتفعت مع منتصف العام الجاري إلى 8600، بينهم من اعتقلوا منذ اندلاع الحرب الأخيرة على خلفية طوفان الأقصى، وثقت منظمات حقوقية أن المليشيات الحوثية اعتقلت أكثر من 35 الف مواطن يمني بحجج مختلفة بينهم ثلاثة آلاف مخفيين قسريا منهم نساء وأطفال.
ولا تكتفي المليشيات الحوثية بجرائم القتل والاختطاف بل تمتد جرائمها إلى مستقبل الاجيال اليمنية بفعل الألغام المزروعة التي تتهدد حياتهم، حيث زرعت المليشيات أكثر من 2.3 مليون لغم في جميع المحافظات منها 32995 لغما خاصا بالأفراد و72587 لغم دبابات و40740 عبوة ناسفة مختلفة الاشكال والانواع و1511840 من الذخائر غير المتفجرة.
وقتل أكثر من ألف و219 من اليمنيين جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع في اليمن خلال الفترة من يناير 2018 وحتى فبراير 2024م، سقط أغلبهم بهذه الألغام في الطرقات العامة والأسواق، والأحياء السكنية، في ظل استمرار المليشيات لإنتاج وتصنيع وتعديل الألغام في معامل محلية بمساعدة خبراء من مليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
تفجير المنازل والمنشآت
وفيما يعرف عن العدوان الإسرائيلي استهدافه للمدنيين ومنازلهم، إلا أن المليشيات الحوثية تتفوق على الصهاينة في جرائم استهداف منازل المواطنين وتفجيرها واستهدافها، حيث فجرت ميليشيات الحوثي أكثر من 1700 منزل للمعارضين لمشروعها الإيراني وقصفت بالمدافع والدبابات أكثر من 300 ألف منزل ووحدة سكنية في جميع المحافظات وتسببت بقصف أكثر من 400 ألف منزل وفجرت ميليشيات الحوثي بيوتا على ساكنيها في صعدة وحجة وعمران والبيضاء وغيرها.
وامتد الدمار الحوثي الكارثي إلى المنشآت العامة والخاصة حيث دمرت مليشيات الحوثي أكثر من 1272 مدرسة ومركزا تعليميا، وفجرت 1750 مسجدا، ودمرت 420 مستشفى ومركزا صحيا، إضافة إلى تدمير 142 منشأة رياضية.
كما دمرت ميليشيا الحوثي نحو 7475 من الطرقات والجسور والعبارات، و619 شبكة ومحطة اتصال، وأكثر من 370 محطة ومولد كهرباء، آخرها التسبب في قصف محطة الكتيب والحالي في الحديدة، كما تسببت المليشيات الحوثية في قصف خزانات وقود المشتقات النفطية في ميناء الحديدة والتي تتجاوز سعتها التخزينية 110 آلاف طن متري و60 ألف طن متري في ميناء راس عيسي والصليف.
وقدرت تقارير حقوقية أن المليشيات الحوثية ألحقت أضرارا مباشرة بـ 15 مطارا و16 ميناء بينها قصف مطارات عدن وتعز، وميناء الضبة والنشيمة، كما دمرت واستحوذت على 2112 منشأة حكومية و411 مصنعا و392 ناقلة وقود و12 ألف منشأة تجارية و470 مزرعة دواجن ومواشٍ و1200 ناقلة غذاء و707 أسواق و485 قارب صيد و429 محطة وقود و10442 سيارة و1032 مخزن أغذية.
ولم تكتف المليشيات الحوثية الإرهابية بقتل وخطف وتشريد اليمنيين وتدمير مقدرات دولتهم ومؤسساتها، بل امتد الدمار الحوثي إلى تاريخهم وحضارتهم من خلال تدمير ونهب نحو 361 موقعا أثريا منها قرناو وكمنه ونشّان وهرم ويثل في الجوف ومعبد أوعال وغيرها في مارب وشبوة والبيضاء واب والضالع وتهامة، وتهريب الآثار والمخطوطات والعبث بها.
تجويع ونهب حوثي يفوق جرائم الصهاينة
ورغم أن رصيد العدوان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين أسود ومليء بالجرائم الإنسانية، إلا أن جرائم المليشيات الحوثية تجاه اليمنيين تماثلها بل وتتفوق عليها في حجم الضرر والكوارث والتداعيات الانسانية، إذ إن جريمة التجويع الممنهجة التي تتبعها مليشيات الحوثي بحق المواطنين من خلال نهب موارد الدولة والاستئثار بها، وقطع مرتبات الموظفين، تعد أم الكوارث، حيث حولت ملايين الأسر اليمنية، إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي، والفقر والمجاعة.
وأكدت تقارير اقتصادية أن المليشيات الحوثية نهبت الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني والذي يتجاوز 4.6 مليار دولار واستخدامه في عمليات تجارية مشبوهة لصالح شركات حوثية، فيما تقوم بتهريب النفط الإيراني المجاني بدعم من الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن كمصدر دخل رئيسي للميليشيات والتي تقدر بـ300 مليون دولار سنويا، بحسب تقرير فريق الخبراء الخاص باليمن.
وقدرت مصادر اقتصادية أن المليشيات نهبت أكثر من 20 ترليون ريال من موارد الدولة الضرائب والجمارك والزكاة والرسوم الحكومية الأخرى خلال العشر السنوات من 2015 حتى 2024 وسخرتها للحرب، في وقت تستمر فيه بقطع المرتبات على الموظفين في الجهاز الإداري والعسكري للدولة.
كما أن جرائم التجويع الحوثية لم تقتصر على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها، حيث استهدفت موانئ تصدير النفط في المحافظات المحررة، ما أفقد الحكومة الشرعية دخلا يتجاوز 1.2 مليار دولار سنويا.
كما استحوذت المليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات الحكومية وصادر شركات الاتصالات الخاصة سبأفون وشركة واي وشركة ام تي ان وشركة يمن موبايل والتي تدر دخلا يتجاوز 700 مليار ريال يمني سنويا، ناهيك عن استحواذها على شركة كمران للصناعة والاستثمار، ومصانع عمران وباجل والبرح للأسمنت، ومبيعات الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرته.
ولم يسلم من النهب الحوثي، حتى المتقاعدين وكبار السن، والمودعين، وأصحاب الأعمال الحرة، حيث نهبت المليشيات أكثر من تريليوني ريال من أموال وأرصدة صناديق التقاعد والتأمينات، ونهب أموال وأرصدة المودعين في البنوك التجارية والإسلامية ومنعت البنوك من السحب من أرصدة الاحتياطيات القانونية والجارية، وجمدت كذلك استثماراتها في أذون الخزانة والصكوك الاسلامية والتي تتجاوز خمسة تريليونات ريال.
كما نهبت المليشيات الحوثية أموال وعقارات وممتلكات وشركات أكثر من 3000 مواطن يمني من نخبة المجتمع السياسية والتجارية والاجتماعية المعارضة للمشروع الإيراني في اليمن والتي تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار، كما يستخدم الحوثيون أموال وعقارات وممتلكات وشركات نخبة المجتمع المعارض في توليد دخل سنوي يتجاوز مليار دولار سنويا.
تحويل اليمن إلى بؤرة لتهديد الأمن الإقليمي وتجارة المخدرات
وأكدت مصادر مطلعة أن عبدالملك الحوثي وجماعته الإرهابية وبمساعدة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس قاموا بتهريب الصواريخ البالستية والتي تقدر لليوم بـ3000 صاروخ وأكثر من عشرة آلاف طائرة مسيرة وجعلت اليمن ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي قواعد اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية وبمساعدة خبراء من الحرس الثوري قامت بتهريب عشرات الالاف من البنادق الهجومية والقناصات والرشاشات وتم تهريب أكثر من 3 مليارات طلقة ذخيرة للبنادق الخفيفة والرشاشات المتوسطة خلال السنوات الماضية وما زال التهريب مستمرا، وتم تحويل اليمن إلى ساحة لتهديد حياة اليمنيين واقلاق الأمن الإقليمي والدولي والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.
وحولت المليشيات الحوثية وإيران اليمن إلى ساحة وسوق رائجة لتجارة المخدرات بمختلف أنواعها حيث يتم استخدام مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لتهريب المخدرات والحشيش والاتجار بها وإعادة تصديرها إلى دول الجوار وشرق إفريقيا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی حقوقیة أن فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
يتحرك عبر دهاليز المخابرات الحوثية.. واجهة حوثية جديدة لإرث عائلي متخصصة في تجارة الموت والعمليات المشبوهة
كشف موقع متخصص بالشأن العسكري والأمني عن قيام جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بتعيين رشيد فارس محمد حسن مناع، نجل تاجر السلاح المدرج على القوائم السوداء، مسؤولًا لإحدى الدوائر المهمة في جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، في وقتٍ يترأس فيه منّاع شركة تجارية حديثة تعمل في مجال الاستيراد، يُرجَّح أنها جزء من شبكة تمويل ودعم لوجستي للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية.
بحسب معلومات حصلت عليها 'ديفانس لاين' فقد تم تعيين رشيد مناع مسؤولًا عن 'الدائرة التاسعة' في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، وهو الجهاز الذي أنشأته الجماعة في أغسطس 2019 بعد دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، مستحوذة بذلك على منظومة الدولة الاستخباراتية وإعادة هيكلتها لصالح مشروعها الأمني.
تشير المعلومات إلى أن 'الدائرة التاسعة' معنية بإدارة عمليات استخباراتية خارجية، وتنظيم صفقات الأسلحة والتمويلات غير المشروعة، حيث تشرف على شبكات التهريب التي تزوّد الحوثيين بالأسلحة والذخائر القادمة من إيران عبر قنوات متعددة، بينها محطة استخبارية في العاصمة العمانية مسقط، يديرها القيادي الحوثي هلال النفيش.
وبحسب المعلومات يدير مناع شركة (مؤسسة رشيد فارس محمد للتجارة والاستيراد) وهي كيان تجاري وليد، يرجَّح أنه واجهة لعمليات تجارية محظورة مرتبطة بتمويل الحوثيين، فيما لا تتوفر أي معلومات في المصادر المفتوحة عن مقر الشركة أو سجلها التجاري، كما أنها لا تمتلك أي وجود على الإنترنت أو وسائل التواصل، ما يعزز الشكوك حول طبيعة عملها.
ورشيد هو نجل فارس محمد مناع، تاجر السلاح المدرج على القوائم السوداء وقوائم العقوبات الدولية، ينحدر من منطقة الطلح بمديرية سحار في محافظة صعدة، التي تُعد معقل الحوثيين شمالي اليمن، حيث اشتهرت عائلته بتجارة السلاح منذ أجيال، وتوسعت أنشطتها من صعدة إلى نطاق دولي، مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في تجارة السلاح العابرة للحدود.
برز اسمه لأول مرة كأحد العناصر الحوثية المتورطة في اغتيال الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح داخل منزله في صنعاء في ديسمبر 2017، وجاءت تصفية صالح عقب مواجهات محدودة بين أنصاره ومسلحي الجماعة، انتهت بمقتله والتمثيل بجثته بوحشية، وانتشرت صور ومقاطع فيديو توثق لحظات مقتله، حيث ظهرت عناصر حوثية، من بينها رشيد، بجانب جثة صالح التي وضعوها في 'بطانية' ونقلوها على ظهر مركبة شاص (طقم) وتم الحديث عن مناع حينها كأحد المتورطين بتصفية 'الزعيم'.
شكل هذا الحدث انتقامًا دمويًا من الحوثيين، خاصة بعد الحروب الست التي خاضها نظام صالح ضدهم، بدءًا من عام 2004 حين قُتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي في جبال مران بصعدة، ورغم إطاحة صالح من السلطة في 2011 إثر ثورة شعبية، بعد ثلاثة عقود في الحكم، فإنه تحالف لاحقًا مع الحوثيين لمواجهة خصومه السياسيين، مسهلًا تمددهم العسكري واجتياحهم للعاصمة صنعاء، مما أدى إلى انهيار الدولة اليمنية.
إلى جانب الدوافع السياسية للحوثيين، كان لرشيد دافع شخصي للانتقام من صالح، الذي كان قد انقلب على والده فارس مناع رغم التعاون الذي جمع بينهما سابقًا في صفقات سلاح عديدة، ففي أكتوبر 2009، أدرج صالح مناع الأب في قائمة سوداء لتجار السلاح، بعد ضبط الحكومة شحنة أسلحة في الحديدة كانت موجهة للحوثيين، ما عزز العداء بين الطرفين وأضفى بعدًا شخصيًا على مشاركته في تصفية صالح.
رشيد، خليفة الأب وحفيد الجد
تم تأهيل مناع، الابن، تحت إشراف الحوثية وإعداده فكريا وعسكريا وإخضاعه لدورات وتدريبات ليكون أحد عناصر الجماعة المؤمنين كليا بمنهجها ومشروعها، وانخرط في عملياتها العسكرية وأوكلت إليه الجماعة مسئولية قيادة مجاميع من مقاتليها بعد إثباته الولاء لها.
ويستغل رشيد صفته الأمنية والتجارية لتنفيذ عمليات وإبرام صفقات خدمة للحوثيين، وجني العوائد غير المشروعة، وخلافة والده وجده في الإتجار بالموت، فيما تستفيد الحوثية من تأطيره تنظيما وتعيينه في جهاز الأمن والمخابرات ومنحه رقما عسكريا ورتبة رفيعة، احتواء نشاطه ونشاط والده وإبقائه تحت دائرة الطاعة والولاء.
خلال حروب صعدة اختار الرئيس صالح مناع، الأب، ممثلا له في لجان وساطة رئاسية بين الحكومة والحوثيين، كان عمل الوساطة يصب لمصلحة المتمردين الحوثيين، قبل أن يقرر صالح إبعاده، ثم زج به في السجن أواخر العام 2010 تحت ضغوط خارجية وكان ينوي تقديمه للمحاكمة، قبل الإفراج عنه بعد أربعة أشهر بوساطة وبعد وقوع محاولات لتهريبه بالقوة.
وفي 2011 عين زعيم الحوثيين فارس مناع محافظا لصعدة بعد استكمال الجماعة وضع يدها على المحافظة، وتحت الأمر الواقع تعاملت معه الحكومة، ثم تم تعيينه بعد سقوط صنعاء تحت سطوة الجماعة في منصب (وزير الدولة) في حكومة الجماعة.
فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات في 2010. كما أدرجه مجلس الأمن الدولي ضمن مهربي السلاح لحركة شباب المجاهدين في الصومال المصنفة جماعة إرهابية، في أمريكا.
وكانت تقارير دولية تحدثت عن نجاح التاجر مناع في إبرام صفقة أسلحة للحوثيين في 2013م، بقيمة اثنين مليون دولار عبر شركة 'فورخاس تورس' البرازيلية، وتم اختيار جيبوتي كوجهة وهمية للشحنة.
عمليات عابرة للقارات
مع استمرار إيران في دعم الحوثيين وانتهاك قرارات حظر السلاح وقرارات منع مد الحوثية بالأسلحة، يحظر اسم مناع، الأب والإبن، في صدارة شبكات التجارة المحظورة وعمليات التهريب المنظمة التي تتدفق للحوثية عبر البحر الأحمر وسلطنة عمان، مرورا بالقارة الأفريقية.
وفيما تتحدث معلومات وتقارير عن تطور علاقة الحوثيين بالجماعات الإرهابية في الصومال وسعي الحوثيين لتشكيل جماعات مذهبية موالية لإيران وإنشاء فصائل مسلحة في الصومال واستقدام عناصر صومالية وأفريقية لتدريبهم عسكريا في مناطق خاضعة للحوثيين، إضافة إلى معلومات تتحدث عن تزويد الحوثيين لحركة المجاهدين وتنظيم القاعدة وداعش في الصومال بأسلحة وطائرات مسيرة.
يظهر ارتباط مناع بأنشطة الحوثية في الصومال وإيصال الأسلحة للجماعات الإرهابية، وبشبكات التهريب عبر جيبوتي وسلطنة عمان.
وقد فرضت أمريكا عقوبات على قيادات في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، شملت رئيسه عبدالحكيم الخيواني، ونائبه عبدالقادر الشامي، وحسن الكحلاني وعبدالواحد أبو راس، لتورطهم في عمليات تهريب النفط والسلاح من إيران وإدارة شركات تجارية وشبكات تهريب مرتبطة بطهران تعمل لحساب الحوثية.