تتشابه جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن مع جرائم العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، بل تفوقها فظاعة في عدد الضحايا وحجم الدمار الذي أصاب مختلف مناحي الحياة في البلد.

ففيما أكدت تقارير حقوقية أن العدوان الإسرائيلي نفذ أكثر من ثماني عمليات عسكرية تتفاوت فتراتها الزمنية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فان المليشيات الحوثية شنت على اليمنيين ثماني حروب ضارية، بينها الحرب المستمرة منذ العام 2014م، وخلفت آثارا كارثية وخسائر بشرية ومادية كبيرة.

الخسائر البشرية

وقدرت مصادر حقوقية أن جرائم وحروب المليشيات الحوثية راح ضحيتها أكثر من نصف مليون يمني أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن وجرح أكثر من مليون مواطن يمني، وشردت أكثر من خمسة ملايين مواطن وأجبرتهم على النزوح من منازلهم وحولتهم إلى لاجئين في الداخل والخارج، وهي خسائر تفوق بكثير حجم الضحايا التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي في أوساط الفلسطينيين، والتي تقدر بحسب تقارير حقوقية وإعلامية بنحو 60 ألف شهيد منذ العام 2007.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر فلسطينية أن أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل ارتفعت مع منتصف العام الجاري إلى 8600، بينهم من اعتقلوا منذ اندلاع الحرب الأخيرة على خلفية طوفان الأقصى، وثقت منظمات حقوقية أن المليشيات الحوثية اعتقلت أكثر من 35 الف مواطن يمني بحجج مختلفة بينهم ثلاثة آلاف مخفيين قسريا منهم نساء وأطفال.

ولا تكتفي المليشيات الحوثية بجرائم القتل والاختطاف بل تمتد جرائمها إلى مستقبل الاجيال اليمنية بفعل الألغام المزروعة التي تتهدد حياتهم، حيث زرعت المليشيات أكثر من 2.3 مليون لغم في جميع المحافظات منها 32995 لغما خاصا بالأفراد و72587 لغم دبابات و40740 عبوة ناسفة مختلفة الاشكال والانواع و1511840 من الذخائر غير المتفجرة.

وقتل أكثر من ألف و219 من اليمنيين جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع في اليمن خلال الفترة من يناير 2018 وحتى فبراير 2024م، سقط أغلبهم بهذه الألغام في الطرقات العامة والأسواق، والأحياء السكنية، في ظل استمرار المليشيات لإنتاج وتصنيع وتعديل الألغام في معامل محلية بمساعدة خبراء من مليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

تفجير المنازل والمنشآت

وفيما يعرف عن العدوان الإسرائيلي استهدافه للمدنيين ومنازلهم، إلا أن المليشيات الحوثية تتفوق على الصهاينة في جرائم استهداف منازل المواطنين وتفجيرها واستهدافها، حيث فجرت ميليشيات الحوثي أكثر من 1700 منزل للمعارضين لمشروعها الإيراني وقصفت بالمدافع والدبابات أكثر من 300 ألف منزل ووحدة سكنية في جميع المحافظات وتسببت بقصف أكثر من 400 ألف منزل وفجرت ميليشيات الحوثي بيوتا على ساكنيها في صعدة وحجة وعمران والبيضاء وغيرها.

وامتد الدمار الحوثي الكارثي إلى المنشآت العامة والخاصة حيث دمرت مليشيات الحوثي أكثر من 1272 مدرسة ومركزا تعليميا، وفجرت 1750 مسجدا، ودمرت 420 مستشفى ومركزا صحيا، إضافة إلى تدمير 142 منشأة رياضية.

كما دمرت ميليشيا الحوثي نحو 7475 من الطرقات والجسور والعبارات، و619 شبكة ومحطة اتصال، وأكثر من 370 محطة ومولد كهرباء، آخرها التسبب في قصف محطة الكتيب والحالي في الحديدة، كما تسببت المليشيات الحوثية في قصف خزانات وقود المشتقات النفطية في ميناء الحديدة والتي تتجاوز سعتها التخزينية 110 آلاف طن متري و60 ألف طن متري في ميناء راس عيسي والصليف.

وقدرت تقارير حقوقية أن المليشيات الحوثية ألحقت أضرارا مباشرة بـ 15 مطارا و16 ميناء بينها قصف مطارات عدن وتعز، وميناء الضبة والنشيمة، كما دمرت واستحوذت على 2112 منشأة حكومية و411 مصنعا و392 ناقلة وقود و12 ألف منشأة تجارية و470 مزرعة دواجن ومواشٍ و1200 ناقلة غذاء و707 أسواق و485 قارب صيد و429 محطة وقود و10442 سيارة و1032 مخزن أغذية.

ولم تكتف المليشيات الحوثية الإرهابية بقتل وخطف وتشريد اليمنيين وتدمير مقدرات دولتهم ومؤسساتها، بل امتد الدمار الحوثي إلى تاريخهم وحضارتهم من خلال تدمير ونهب نحو 361 موقعا أثريا منها قرناو وكمنه ونشّان وهرم ويثل في الجوف ومعبد أوعال وغيرها في مارب وشبوة والبيضاء واب والضالع وتهامة، وتهريب الآثار والمخطوطات والعبث بها.

تجويع ونهب حوثي يفوق جرائم الصهاينة

ورغم أن رصيد العدوان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين أسود ومليء بالجرائم الإنسانية، إلا أن جرائم المليشيات الحوثية تجاه اليمنيين تماثلها بل وتتفوق عليها في حجم الضرر والكوارث والتداعيات الانسانية، إذ إن جريمة التجويع الممنهجة التي تتبعها مليشيات الحوثي بحق المواطنين من خلال نهب موارد الدولة والاستئثار بها، وقطع مرتبات الموظفين، تعد أم الكوارث، حيث حولت ملايين الأسر اليمنية، إلى دائرة انعدام الأمن الغذائي، والفقر والمجاعة.

وأكدت تقارير اقتصادية أن المليشيات الحوثية نهبت الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني والذي يتجاوز 4.6 مليار دولار واستخدامه في عمليات تجارية مشبوهة لصالح شركات حوثية، فيما تقوم بتهريب النفط الإيراني المجاني بدعم من الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن كمصدر دخل رئيسي للميليشيات والتي تقدر بـ300 مليون دولار سنويا، بحسب تقرير فريق الخبراء الخاص باليمن.

وقدرت مصادر اقتصادية أن المليشيات نهبت أكثر من 20 ترليون ريال من موارد الدولة الضرائب والجمارك والزكاة والرسوم الحكومية الأخرى خلال العشر السنوات من 2015 حتى 2024 وسخرتها للحرب، في وقت تستمر فيه بقطع المرتبات على الموظفين في الجهاز الإداري والعسكري للدولة.

كما أن جرائم التجويع الحوثية لم تقتصر على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها، حيث استهدفت موانئ تصدير النفط في المحافظات المحررة، ما أفقد الحكومة الشرعية دخلا يتجاوز 1.2 مليار دولار سنويا.

كما استحوذت المليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات الحكومية وصادر شركات الاتصالات الخاصة سبأفون وشركة واي وشركة ام تي ان وشركة يمن موبايل والتي تدر دخلا يتجاوز 700 مليار ريال يمني سنويا، ناهيك عن استحواذها على شركة كمران للصناعة والاستثمار، ومصانع عمران وباجل والبرح للأسمنت، ومبيعات الخطوط الجوية اليمنية في مناطق سيطرته.

ولم يسلم من النهب الحوثي، حتى المتقاعدين وكبار السن، والمودعين، وأصحاب الأعمال الحرة، حيث نهبت المليشيات أكثر من تريليوني ريال من أموال وأرصدة صناديق التقاعد والتأمينات، ونهب أموال وأرصدة المودعين في البنوك التجارية والإسلامية ومنعت البنوك من السحب من أرصدة الاحتياطيات القانونية والجارية، وجمدت كذلك استثماراتها في أذون الخزانة والصكوك الاسلامية والتي تتجاوز خمسة تريليونات ريال.

كما نهبت المليشيات الحوثية أموال وعقارات وممتلكات وشركات أكثر من 3000 مواطن يمني من نخبة المجتمع السياسية والتجارية والاجتماعية المعارضة للمشروع الإيراني في اليمن والتي تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار، كما يستخدم الحوثيون أموال وعقارات وممتلكات وشركات نخبة المجتمع المعارض في توليد دخل سنوي يتجاوز مليار دولار سنويا.

تحويل اليمن إلى بؤرة لتهديد الأمن الإقليمي وتجارة المخدرات

وأكدت مصادر مطلعة أن عبدالملك الحوثي وجماعته الإرهابية وبمساعدة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس قاموا بتهريب الصواريخ البالستية والتي تقدر لليوم بـ3000 صاروخ وأكثر من عشرة آلاف طائرة مسيرة وجعلت اليمن ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي قواعد اطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية وبمساعدة خبراء من الحرس الثوري قامت بتهريب عشرات الالاف من البنادق الهجومية والقناصات والرشاشات وتم تهريب أكثر من 3 مليارات طلقة ذخيرة للبنادق الخفيفة والرشاشات المتوسطة خلال السنوات الماضية وما زال التهريب مستمرا، وتم تحويل اليمن إلى ساحة لتهديد حياة اليمنيين واقلاق الأمن الإقليمي والدولي والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.

وحولت المليشيات الحوثية وإيران اليمن إلى ساحة وسوق رائجة لتجارة المخدرات بمختلف أنواعها حيث يتم استخدام مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لتهريب المخدرات والحشيش والاتجار بها وإعادة تصديرها إلى دول الجوار وشرق إفريقيا.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی حقوقیة أن فی الیمن أکثر من

إقرأ أيضاً:

تاجر الموت بموسكو يعقد أكبر صفقة لبيع الأسلحة الروسية للمليشيات الحوثية في اليمن لضرب الملاحة الدولية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ان تاجر الأسلحة الروسي الملقب بـ"تاجر الموت"، فيكتور بوت يمهد للتوسط في صفقة أسلحة إلى جماعة الحوثي في اليمن المدعومين من إيران، والتي تنفذ هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر.

وطبقا للتقرير فإن عمليات نقل الأسلحة المحتملة، التي لم يتم تسليمها بعد، تتوقف قبل بيع الصواريخ الروسية المضادة للسفن أو المضادة للطائرات والتي قد تشكل تهديدًا كبيرًا لجهود الجيش الأمريكي لحماية الشحن الدولي من هجمات الحوثيين.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي أوروبي وأشخاص آخرين مطلعين على الأمر قولهم "ستكون أول شحنتين في الغالب من بنادق AK-74، وهي نسخة مطورة من بندقية AK-47 الهجومية. ولكن خلال الرحلة، ناقش ممثلو الحوثيين أيضًا أسلحة أخرى قد يبيعها الجانب الروسي، بما في ذلك صواريخ كورنيت المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات".

 

وقالوا إن عمليات التسليم قد تبدأ في وقت مبكر من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى ميناء الحديدة تحت غطاء الإمدادات الغذائية، حيث نفذت روسيا بالفعل عدة عمليات تسليم للحبوب.

  

وأضافت الصحيفة ان التاجر الروسي عاد 

إلى نشاطه عقب خروجه من السجن، والذي يمهد لصفقة مع جماعة الحوثي في اليمن.

 

وقالت الصحيفة في تقرير حديث لها إن تاجر الأسلحة الروسي بوت، عاد مجددا إلى نشاطه بعد عامين تقريبا من خروجه من السجون الأميركية ضمن صفقة تبادل، ويعمل حاليًا على "إتمام صفقة أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

  

وبحسب التقرير فإن فيكتور بوت، تاجر الأسلحة الروسي المعروف باسم "تاجر الموت"، خرج من سجن أمريكي منذ ما يقرب من عامين في صفقة مع موسكو مقابل نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر. والآن عاد إلى العمل، محاولًا التوسط في بيع الأسلحة الصغيرة لمسلحي الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

 

وأشار إلى أن الرجل البالغ من العمر 57 عامًا، والذي ورد أن حياته ألهمت فيلم هوليوود "سيد الحرب" لعام 2005، بطولة نيكولاس كيج، قد أمضى عقودًا في بيع الأسلحة السوفيتية الصنع في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط قبل أن يتم القبض عليه في عام 2008 في عملية سرية لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

 

وقالت الصحيفة "منذ إطلاق سراحه، انضم بوت إلى حزب يميني متطرف مؤيد للكرملين وفاز بمقعد في جمعية محلية في عام 2023، ويبدو أنه يطوي الصفحة على أيامه كسمسار أسلحة. ولكن عندما ذهب مبعوثو الحوثيين إلى موسكو في أغسطس/آب للتفاوض على شراء أسلحة أوتوماتيكية بقيمة 10 ملايين دولار، واجهوا وجهاً مألوفاً: بوت ذو الشارب، وفقاً لمسؤول أمني أوروبي وأشخاص آخرين مطلعين على الأمر".

      

وكانت إدارة بايدن قلقة من أن روسيا قد تزود الحوثيين بمثل هذه الأسلحة المتقدمة للرد على دعم واشنطن لأوكرانيا، ولكن لا يوجد دليل على إرسال هذه الصواريخ، أو أن بوت متورط في مثل هذه الصفقة، كما تقول الصحيفة.

 

وأكدت أن تسليح طرف متحارب في صراع الشرق الأوسط من شأنه أيضًا أن يمثل تصعيدًا لروسيا، التي كانت تعمل على تعزيز العلاقات الأمنية مع طهران ولكنها ابتعدت عمومًا عن المواجهة بين إسرائيل وأعدائها المدعومين من إيران.

 

كما أشارت الصحيفة الأمريكية الى أن ستيف زيسو، المحامي من نيويورك الذي مثل بوت في الولايات المتحدة، رفض مناقشة ما إذا كان موكله قد التقى بالحوثيين.

 

وقال زيسو "لم يعمل فيكتور بوت في مجال النقل منذ أكثر من عشرين عامًا، ولكن إذا سمحت له الحكومة الروسية بتسهيل نقل الأسلحة إلى أحد أعداء أمريكا، فلن يكون الأمر مختلفًا عن قيام الحكومة الأمريكية بإرسال أسلحة وأسلحة دمار شامل إلى أحد أعداء روسيا كما أرسلتها إلى أوكرانيا".

 

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن صفقة الأسلحة الصغيرة التي قيل إن بوت كان يتوسط فيها كانت مع ممثلين حوثيين سافرا إلى موسكو تحت غطاء شراء المبيدات الحشرية والمركبات وزارا مصنع لادا. ولم يعرف الأشخاص المطلعون على الصفقة ما إذا كانت الصفقة يجري التفاوض عليها بناء على طلب الكرملين أم بموافقته الضمنية فقط. وفي حين كان الحوثيون يسعون للحصول على أسلحة روسية الصنع، لم تتمكن صحيفة وول ستريت جورنال من تحديد المصدر المحدد للإمدادات المخطط لها.

 

وبحسب وول ستريت جورنال فإن متحدث باسم الحوثيين رفض التعليق. ولم يرد الكرملين على طلب التعليق.

  

وأفاد التقرير أنه عندما أُطلق سراح بوت في صفقة تبادل الأسرى في ديسمبر/كانون الأول 2022، وصف مسؤولو البيت الأبيض ذلك بأنه قرار صعب ولكنه السبيل الوحيد لإخراج جرينر من مستعمرة جزائية روسية. وأكدوا أن بوت قضى بالفعل 12 عامًا في السجون الأمريكية.

   

مقالات مشابهة