أزمة سيولة نقدية حادة في سقطرى بعد سحب الإمارات العملة الوطنية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، عن استنزاف ضباط إماراتيين للسيولة من العملة الوطنية في أرخبيل سقطرى الكائن على المحيط الهندي.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست"، إن ضباط اماراتيين عملوا خلال الأسابيع الماضية، على استنزاف مقصود للعملة اليمنية من الأرخبيل الأمر الذي ولد أزمة سيولة نقدية حادة، بالتزامن مع أزمات أخرى مفتعلة في سقطرى لزيادة معاناة المواطنين.
وأضافت المصادر أن تم سحب العملة الوطنية إلى كنتيرات في مزرعة خلفان المزروعي بسقطرى، وأخرى في منشآت خاضعة لسيطرة القوات الإماراتية.
وأشارت المصادر إلى توجيهات من قبل قيادات في مليشيا الإنتقالي بتحويل المرتبات بالدرهم الإماراتي، لافتة إلى أن مدير شرطة أرخبيل سقطرى على محمد الدكسمي وجه بتحول مرتبات الأمن من الريال اليمني الي الدرهم الاماراتي مما اثار جدلا واسعاً في اوساط المجتمع السقطري واعتبروا التوجيهات تنفيذا لرغبات إماراتية وإنتهاكا للسيادة اليمنية.
ويشهد أرخبيل سقطرى، أزمات متعددة من قبل مليشيا الإنتقالي وضباط إماراتيين عملوا على تحويل المؤسسات والقطاعات الموجودة إلى كيانات تابعة للإمارات تتعامل بالدرهم الإماراتي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سقطرى حديبو الامارات الريال اليمني الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
رفض شعبي للتواجد الاماراتي في سقطرى
يأتي ذلك وسط تصاعد تحركات أبوظبي التوسعية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الارخبيل ومن أبرز مظاهر هذا العبث، استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ومنذ العشرين من فبراير المنصرم، بدأ العاملون في مطار سقطرى الدولي اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار تسليم إدارة المطار لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية.
ووفقًا لمصادر اعلامية يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين.
يأتي ذلك وسط صمت مطبق من قبل المرتزقة وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية.
يُذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.