“الوزاري للتنمية” برئاسة منصور بن زايد يستعرض عدداً من المشاريع والبرامج الحكومية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي وجرى خلاله استعراض ومناقشة عدد من المشاريع والبرامج الحكومية.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المشاريع التطويرية المتعلقة بتعزيز كفاءة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من التقارير بشأن جاهزية المنظومة الرقمية في الدولة للتعامل مع بعض التحديات السيبرانية.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج تطبيق عدد من السياسات والبرامج الوطنية قي قطاعات الرعاية الصحية والتعليم العام والتنمية الصناعية بالدولة.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس اللوائح التنظيمية والمالية والموارد البشرية المقترحة لعدد من الجهات الاتحادية، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والأحداث الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات للإفتاء يناقش عدداً من المشاريع والخطط الاستراتيجية
استعرض مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال اجتماعه الثالث لسنة 2024 برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وبحضور الدكتور عمر الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، عدداً من المشاريع والخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وتوجه رئيس المجلس، في بداية الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد المشاركين لأول مرة حضورياً، وقال: "وسع صدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2024 الصادر بخصوص مجلس الامارات للإفتاء الشرعي اختصاصات المجلس وحدد مهامه بدقة وهو ما يجب أن ينعكس على أعماله وأولوياته".وأضاف "أذكُر وأذكّر بهذه الاختصاصات حتى نتعاون جميعاً في التأكد من قيام المجلس بها عن طريق تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بكل منها وفقاً لأفضل المعايير، ليواكب مجلسنا النهضة التي تعيشها بحمدالله دولتنا الحبيبة تحت ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات".
كما ناقش المجلس عدة مواضيع أدرجت على جدول الاجتماع ومن أهمها مسودة هيكلة جديدة مقترحة من الأمانة العامة للمجلس بعد صدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2024 والخطط التنفيذية لتحري الاهلة واليات الترخيص والتصريح والمخالفات بالإضافة إلى مناقشة معايير وآليات تصنيف الفتاوى المؤسسية “العامة والخاصة” واستعراض أهم الفعاليات والأنشطة للفترة المقبلة.