وزير الموارد المائية يبحث مع مدير جهاز الاستثمار تحسين إدارة مياه النهر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عقد وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، محمد دومة، اجتماعًا هامًا مع مدير جهاز استثمار مياه النهر، وذلك في مقر الوزارة بمدينة بنغازي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتعزيز استثمار وإدارة الموارد المائية بفعالية.
وناقش المجتمعون آليات العمل الجديدة التي سيتم اعتمادها من قبل الجهاز، بهدف الاستفادة القصوى من مياه النهر في مشاريع تنموية استراتيجية.
أكد الوزير دومة على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المختصة لضمان استدامة الموارد المائية وتلبية احتياجات المجتمع الليبي. كما شدد على ضرورة الابتكار في أساليب استثمار المياه لضمان تحقيق تنمية مستدامة في البلاد.
وأعلن جهاز استثمار مياه النهر عن استعداده لإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه وتحقيق الأمن المائي في ليبيا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الموارد المائیة میاه النهر
إقرأ أيضاً:
فوز 8 محافظات بحوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)،بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.