بسبب أزمة القيد.. القناة يعلن عودة الملواني والسعيد لـ الإسماعيلي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلن نادى القناة والذي بلعب بدورى القسم الثاني إعادة اثنين من لاعبيه إلى صفوف الإسماعيلي بعد أزمة القيد الحالية التي يمر بها الدراويش ومنعه من من قيد أي صفقات جديدة.
جاء ذلك في بيان نشره النادى وقال فيه "في لفتة أخوية تؤكد على العلاقات التاريخية بين مجلس إدارة القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم والنادى الإسماعيلي قرر نادي القناة، إعادة اثنين من الصفقات الجديدة علي الملواني وعمر السعيد التي كانت من المقرر لها أن تنضم لقائمة الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الإسماعيلي مرة أخرى، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والروح التعاونية بين الناديين الشقيقين، بعدما منع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النادي الإسماعيلي من قيد صفقات جديدة طوال الموسم المقبل".
ويأتي هذا القرار في ظل العلاقة الطيبة والأخوة المتأصلة منذ قديم الزمان بين الإسماعيلي والقناة، باعتبارهما صرحين رياضيين كبيرين يمثلان محافظة الإسماعيلية.
ويتمنى مجلس إدارة نادي القناة خالص التوفيق والنجاح للنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، بصفته الشقيق الأكبر لنادي القناة.
وكان نادي القناة تعاقد مع ثنائي الإسماعيلي علي الملواني وعمر السعيد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، وشاركا اللاعبان في الفترة التحضيرية الخاصة بنادي القناة استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، قبل أن يتراجع مجلس إدارة نادي القناة عن التعاقد مع اللاعبان، ليدعما صفوف الإسماعيلي، بعد منعه من استقدام لاعبون جدد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القناة الإسماعيلي فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الإسماعيلي نادى القناة نادی القناة
إقرأ أيضاً:
هشام يونس: القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح
أكد هشام يونس عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس لجنه القيد ، ان القيد بجداول النقابة يخضع لقواعد و لوائح خاصة و لا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب و الاعتصام .
و قال يونس فى تصريحات له اليوم حول مشكلة المعتصمين بمكتب خالد البلشي نقيب الصحفيين ان اللجنة الاستئنافية و التي يدعي المعتصمين حصولهم علي احكام منها ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات ، و كل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية ،ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللي حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات. .
و عرض " يونس " كشف ب 40 اسم أحيل من مجلس النقابه و النقيب قبل العيد من صحفي مثل الميدان و الحدث و العامل المصري و غيرها ، وصحف غير مكودة و أخري موقوف القيد بقرارات مجلس النقابه الحالي أو السابق .
وأشار أنه تم عرض اوراق المتقدمين علي الشؤون القانونية ، و بعد الفرز تبين أن هنالك 26 من جرائد العامل المصري و مصر المستقبل و الطريق .
و أشار أن جريدة الميدان علي سبيل المثال المقدم منها 15، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوي رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات و سجلها التجاري منتهي من 2013 ،و عقد تأسيسها منتهي في 2020، و الوحيد المفوض للتجديد هو الشناوي و تنتهي كل الصلاحيات بوفاته .
وأضاف كما أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الاعضاء من تلك الجريدة ،حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 و السكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد .
و أشار هشام يونس أنه سيطلب من النقيب و المجلس التحقيق في تلك الوقائع و عما إذا كان هنالك إهمال في التحقيق.
و عرض هشام يونس قرارات اللجنه الاستئنافية و هي ليست احكام بل قرارات ادارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، و هي ليست احكام قضائية بل قرارات ادارية غير ملزمة ، و هي لجنة البت في قرارات القيد ، فلو لم تعرض علي لجنة القيد لا يحق لك العرض علي تلك اللجنة ، و نحن نعلم هذا القرار و لسنا ملزمين بتلك القرارات
كما عرض هشام يونس قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري لرفض قيده و قام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد خالد البلشي و تم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشي ،ليعود نفس الشخص في 2024 و يتظلم مرة اخري امام اللجنه الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة ، كما أن جريدة العامل المصري لديها مشكلة اساسية كونها تصدر عن حزب الأحرار ، مشيرا أن لائحه القيد الخاصه بالصحف الحزبية ،يسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الاساسية، و جريدة حزب الأحرار لا تصدر و ليس لديه تصريح و لم يدخل منه أحد في لجنه القيد الابتدائيه ، بل من لجان التظلمات .
كما أوض يونس أن هذا المجلس يلتزم باللائحه و القانون فكيف يكون قيادة بالحزب علي قوائم البطالة و يوضع اسمع كرب عمل يدفع للصحفيين في تلك الجريدة رواتبهم، مضيفاً أنه لابد أن يخضعوا لكافه الشروط التي يخضع لها المتقدمين للقيد ، فلا يكون قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة ، فمنهم قدموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنة الاستئنافية ليحصلوا منها على قرارات بالقيد في النقابة .
وفيما يتعلق بباقي المتظلمين فأن الاسماء في عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم في موعدها ،و الحفاظ علي النقابة أولوية بدون مهاترات أو مصالح شخصية ، و لا يجوز أن يكون القيد بالأعتصام أو الإضراب.
وحول ما صدر من المعتصمين قال ما حدث من تعليق حبال و ما شابه لا يصح و لا يرتقي لمدونة السلوك الملزم لنا جميعا، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديل حول لائحة القيد، مطالبا الجمعية العمومية بأقرار تعديلات حقيقة تخدم المهنة .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات