البرلمان الولائي يناقش بيع النفط للأردن بالسعر العالمي مقابل استمرار سرقته من قبل إيران وميليشياتها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2024 - 5:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، على إدراج مقترح لإلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى الأردن في جلسته المقبلة، فيما وجهت كتلة حقوق النيابية عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية بنفس الصدد.وقال النائب المستقل هادي السلامي في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وافق على طلبنا بتقديم مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى المملكة الأردنية، ووجّه بإدراج مقترح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.
وأشار السلامي إلى أن “العراق يقدم دعماً إلى الأردن طيلة الفترة السابقة من ضمنها تزويدهم بالوقود بأقل من السوق بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التي تقدم في المنافذ الحدودية كإعفاء البضائع الأردنية من الضرائب”.ولفت إلى أن “مجلس النواب عازم على إلغاء هذه الامتيازات كافة والاستفادة من فرق أسعار النفط والضرائب في تعزيز الإيرادات المالية للدولة العراقية”.وأشار إلى أن “هذا الطلب يأتي بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان”. بدوره وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ النفط والمالية بخصوص المعاملة التفضيلية بأسعار النفط المصدر إلى الأردن، وكذلك الإعفاءات الكمركية التي يمنحها العراق للبضائع القادمة من الأردن.وتساءل الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن “دستورية هذا الإجراء الحكومي الذي يقوم بموجبه العراق بمنح الأردن سعراً تفضيلياً لبرميل النفط الواحد بمقدار 16 دولاراً وبما مجموعه 15 ألف برميل يومياً، الأمر الذي بشكل ضرراً عمدياً بالمال العراقي”.وأضاف “كما نتساءل عن أسباب عدم أخذ موافقة مجلس النواب العراقي بخصوص الموضوع أعلاه من أجل تنظيمه بشكل اتفاقية لضمان المصالح العراقية وليس على شكل مذكرة تفاهم بين البلدين تقوم بها الحكومة”. ودعا الساعدي وزير النفط إلى بيان الكمية الكلية للنفط العراقي المخفض المصدر للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن، والجهة المسؤولة عن تحديد أسعار النفط المصدر لهذه الدولة وعن الحقول النفطية العراقية التي يستخرج منها النفط المخفض الذي يذهب إلى الأردن.وطالب الحكومة “ببيان الجدوى الاقتصادية التي سيتحصل عليها العراق وشعبه من مثل هكذا مذكرات تفاهم؟”.ووجّه الساعدي سؤالاً إلى السلطة التنفيذية عن “السند القانوني لإعفاء الأردن من الرسوم الكمركية لبضائعها الداخلة إلى العراق؟”، داعياً وزارة المالية إلى “بيان المبلغ الكلي عن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن”.وأكد على وزارة المالية بأن تذكر السلع والبضائع التي يستوردها العراق والتي يشملها الإعفاء الضريبي بحسب القوانين العراقية، “وهل أن الأردن يتعامل مع العراق بنفس طريقة الإعفاءات الضريبية للبضائع الداخلة إليه؟”.وتابع “هل هناك مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين بخصوص الإعفاء الضريبي بعد العام 2003 من عدمها، وهل هناك تبعات قانونية ستلحق العراق فيما إذا ألغى مذكرات التفاهم الخاصة بأسعار النفط التفضيلية الممنوحة للأردن وكذلك الإعفاء من الرسوم الكمركية للبضائع والسلع الواردة منها؟”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب إلى الأردن
إقرأ أيضاً:
حماد يناقش التحديات والعراقيل التي تعترض تطوير المنظومة التعليمية
ترأس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمديري المؤسسات التعليمية في مدينة بنغازي.
جاء ذلك بحضور المدير العام لصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس أبوالقاسم حفتر، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي حاتم العريبي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عاطف العبيدي، ومراقب التربية والتعليم بمدينة بنغازي بلعيد الورفلي.
وشهد اللقاء، مناقشات معمقة تناولت التحديات والعراقيل التي تعترض تطوير المنظومة التعليمية، حيث استمع رئيس الحكومة الليبية ومدير عام صندوق تنمية وإعمار ليبيا إلى مداخلات مديري المؤسسات التعليمية حول الاحتياجات الفعلية والضرورية للنهوض بالتعليم.
كما شدد رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة أن يشمل التطوير المناهج التعليمية، حيث يجب أن يتماشى تحديثها مع أحدث النظم العلمية والتكنولوجية.
وأشار حماد، إلى أهمية توفير برامج تطوير وتدريب للمعلمين، تساهم في زيادة وعيهم ومعرفتهم وتطوير مهاراتهم في طرق التدريس الحديثة، مع مراعاة احتياجاتهم المادية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، حتى يكونوا قادرين على أداء رسالتهم النبيلة كصنَّاع لأجيال المستقبل.
وأوضح حماد، أن القيادة العامة القوات المسلحة والحكومة وصندوق التنمية وإعادة الإعمار مستعدون لتلبية جميع المتطلبات التي من شأنها أن تدفع بالعجلة التعليمية إلى أفضل المستويات.
وأضاف أنه بعد استكمال عدد من المؤسسات التعليمية، يجري حاليًا استكمال البعض الآخر، مع مراعاة الجودة والزمن المحدد لاستكمالها.
وثمن رئيس الحكومة الليبية، جهود المدير العام والعاملين بصندوق التنمية وإعادة الإعمار الذين واصلوا العمل مسابقين الزمن لضمان أن تكون المدارس والمباني التعليمية جاهزة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطور العلمي وتسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات