التضامن تعرض على "اكسبو أصحاب الهمم" بدبي جهود الدولة لتمكين ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
ترأست المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي وفد وزارة التضامن الاجتماعي المشارك بمعرض "اكسبو أصحاب الهمم" الدولي بدبي 2024 ، الذى انطلقت فعاليات نسخته السادسة برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.
وضم وفد وزارة التضامن الاجتماعي رامى عباس استشارى وزيرة التضامن للعلاقات والمراسم وتنظيم المعارض، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، ومروة أحمد عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين.
وأعربت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لأعمال مركز المعرفة المنعقد ضمن فعاليات المعرض بحضور الشيخة مريم بنت محمد بن احمد آل مكتوم وعبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم وعدد من الخبراء والمختصين ومؤسسات العمل الاهلى عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم؛ حيث أصبح معرض "اكسبو أصحاب الهمم الدولي" حدثًا مهماً ومنصة حيوية تدعم التغيير الإيجابي وتعزز من دور ذوي الإعاقة في المجتمع، وعرض الابتكارات والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، مؤكدة أهمية التعاون والتفاعل بين الجميع لبناء مجتمع أكثر عدلًا وتضامنًا.
وأضافت صاروفيم أن العالم يشهد اهتمامًا متزايدًا بالتكنولوجيا لخدمة ذوي الإعاقة؛ حيث يتم تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم، من خلال أدوات التكنولوجيا المساعدة، والتطبيقات الذكية، والاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي، وغيرها من الآليات التي من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية، ويأتي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي كأضخم معرض من نوعه في الشرق الأوسط، ليقدم خيارات واسعة من التقنيات والابتكارات والخدمات القادرة على خدمة ذوي الإعاقة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية شهدت في العقد الأخير خطوات مهمة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل قيادة سياسية داعمة لهم، فالدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم بموجب القانون المصري، والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع المصري بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي هذا الإطار، خصص رئيس الجمهورية، عام 2018 عامًا للإعاقة، ويحرص على الحضور سنويًا احتفالية "قادرون باختلاف"، فضلًا عن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعبر مظلة الحماية الاجتماعية، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من خلال برنامج "كرامة" دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، يستفيد منه سنويًا 1.2 مليون شخص، بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه سنويًا.
وأوضحت صاروفيم انه وبجهود واسعة، جاري تحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إصدار ما يزيد عن (1,207,604) بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال عدد (234) مكتب تأهيل اجتماعي على مستوى الجمهورية المنتشرة في (27) محافظة، بالإضافة إلى ما تم إصداره من بطاقات خدمات متكاملة من قاعدة بيانات "كرامة" والقومسيون الطبي المميكن للسيارات المجهزة، وفى مجال التوسع في الإتاحة، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقًا لمتطلبات كود الإتاحة، بمساهمة 78 مليون جنيه من التضامن الاجتماعي.
كما أطلقت حملة "هنوصلك" بالشراكة مع مؤسسة "صناع الحياة" و"الهلال الأحمر المصري" لتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة في 22 محافظة، ومبادرة "أحسن صاحب" لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع في 24 محافظة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبمشاركة 10 آلاف متطوع من صناع الحياة.
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم خدماتها لذوي الإعاقة عبر 528 هيئة تأهيلية تقدم العديد من الخدمات مثل العلاج الطبيعي، التخاطب، التأهيل الشامل، الإقامة الداخلية، وغيرها من الخدمات، وتوفير الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي محور التعليم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة؛ قدمت وزارة التضامن الاجتماعي منحًا دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة، كما دعمت الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات وتوفير وسائل تكنولوجيا مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 2000 لاب توب ناطق للطلاب، ومنح دراسية تصرف سنويًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية لذوي الإعاقة بتكلفة مالية 8.5 مليون جنيه، كذلك الاهتمام برفع الوعي بحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب وتمكين ذوي الإعاقة بسوق العمل إيمانًا وانطلاقًا من الاستثمار في البشر، مع رفع القدرات المؤسسية للعاملين معهم.
وأكدت صاروفيم أن المشاركة في هذا الحدث المهم تعد فرصة رائعة للتواصل وتبادل الخبرات، واعتزازها بكونها جزءًا من هذه المبادرة الهامة، متطلعة إلى مستقبل أفضل تكون فيه إتاحة أكثر استدامة وشمولية للأجهزة والمعينات الحركية لكل مستحقيها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة أصحاب الهمم سنوی ا
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة من وزارتي التضامن و الصحة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم إعداد اللوائح التنظيمية لصندوق قادرون باختلاف، وسيشهد تفعيلا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه 100 فرع ويتم العمل حاليا على تطوير المنظومة المالية البنكية له، مشددة على أن الفترة الحالية كذلك تشهد العمل على المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وذلك عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها، كما ستكون هناك أسانيد مختلفة للتمكين الاقتصادي.