الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا يوفر 24 غيغاواط.. المغرب ومصر تقودان المسيرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة هاتف Galaxy A16 5G ينطلق رسمياً بميزة دعم تحديث النظام حتى 6 سنوات
15 دقيقة مضت
“مديرية الجوازات السعودية” توضح حقيقة صدور قرار منع السفر في حالة إيقاف الخدمات21 دقيقة مضت
موقع Apple Insider يكشف عن عدم وجود خطط لدى أبل لإصدار خاتم ذكي40 دقيقة مضت
إنستجرام يتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلًا عالميًا في سبتمبر 202446 دقيقة مضت
إنتاج أكبر حقل غاز في مصر ينخفض لأدنى مستوى منذ اكتشافه (خاص)ساعة واحدة مضت
إريك شميت يحذر من تعارض أهداف المناخ مع تطور الذكاء الاصطناعيساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
شمال أفريقيا يتمتع بإمكانات هائلة لتزويد أوروبا بالكهرباء المتجددةدور إستراتيجي للمغرب ومصر في تسهيل تدفّق الكهرباء إلى أوروباثمة حاجة إلى استثمارات ضخمة لتطوير المشروعات والبنية التحتية اللازمةشبكات الربط الكهربائي تسهم بتنويع مصادر الطاقة في أوروباتعزيز الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا يواجه تحديات عدّةتكتسب مشروعات الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا زخمًا غير مسبوق، فمن خلال الاستفادة من الموارد المتجددة في المنطقة يمكن للقارة العجوز تلبية احتياجاتها من الطاقة ودعم أهداف التحول الأخضر.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أنه من المتوقع أن تشكّل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 73% من الكهرباء المولدة في أوروبا بحلول عام 2035.
وتؤدي الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا دورًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف، إذ يُتوقع أن تمدّ المنطقة قارة أوروبا بنحو 24 غيغاواط من الكهرباء المتجددة، عبر خطوط تحت سطح البحر.
وحاليًا، يقود المغرب هذه الجهود، وتجتذب مشروعات بين اليونان ومصر وأخرى بين تونس وإيطاليا الاستثمارات الأوروبية، ما يشير إلى إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في المنطقة، ودورها في مساعدة أوروبا في تنويع مصادر الطاقة.
ومع ذلك، تواجه مشروعات الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا العديد من التحديات، وخاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد وتصنيع الخطوط ذات الجهد العالي، التي تعدّ حاسمة لنقل الكهرباء إلى أوروبا.
أهمية الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروباتتمتع شمال أفريقيا بإمكانات ضخمة من الطاقة المتجددة، وتتماشى مع أهداف أوروبا المتمثلة في الحدّ من الاعتماد على الغاز الروسي، إذ يعزز الموقع الجغرافي القريب للمنطقة العلاقات بين المشترين والبائعين، فضلًا عن الخطوط البحرية التي تمرّ عبر البحر المتوسط، وقد تمتد إلى المملكة المتحدة.
وتنتج شمال أفريقيا أكثر من 400 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، ولديها أعلى معدلات الحصول على الكهرباء في القارة الأفريقية، وفق التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.
وتعمل المنطقة على تطوير مشروعات طاقتي الشمس والرياح، حيث يوجد -حاليًا- أكثر من 350 غيغاواط من المشروعات في مراحل مختلفة من التطوير، أغلبها بمراحل التصميم.
وتُظهر القدرة الحالية من الطاقة الشمسية والرياح البرية، التي تتجاوز 8 غيغاواط، أن المنطقة لديها أساس قوي لتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة.
مشروع الألواح الشمسية داخل مركز الطاقة الخضراء في المغربوتشير البيانات، التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء من هذه المصادر انخفضت على مدى العقد الماضي، من 55-70 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، إلى أقل من 50 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة.
كما أن أفريقيا تتمتع بميزة كبيرة في إنتاج الطاقة الشمسية، مع قدرتها على على مضاعفة إنتاجها 3 مرات، مقارنة بتلك الموجودة في أوروبا.
ويتراوح إنتاج الكهرباء الشمسية من 4.8 إلى 5.6 كيلوواط/ساعة لكل كيلوواط عند الذروة، بينما تحقق أوروبا 3.6 إلى 4.8 كيلوواط/ساعة لكل كيلوواط عند الذروة.
وما يدعم الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا -أيضًا- أن الأولى تتمتع بإمكانات كبيرة في قطاع طاقة الرياح، إذ يتراوح متوسط سرعة الرياح بين 7-10 أمتار/ثانية.
المغرب في الطليعةيعدّ المغرب البلد الأفريقي الوحيد المتصل بأوروبا عبر خطَّين عاليَي الجهد يمتدان إلى إسبانيا، كل منهما بسعة 700 ميغاواط، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المقرر تطوير خط ثالث بسعة 700 ميغاواط، وسيحظى بدعم من مشروعات كبرى، مثل مشروع شركة “إكس لينكس” بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي يهدف لتطوير 11.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة، و22.5 غيغاواط/ساعة من قدرة بطاريات تخزين الكهرباء، وربط بحري بقدرة 3.6 غيغاواط بين البلدين.
وثمة مشروعات أخرى قيد التطوير تهدف إلى الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا، من بينها مبادرة “جي آي إي جي واي” بين مصر واليونان، ومشروع “إلميد-تونيتا” بين تونس وإيطاليا.
وفي عام 2021، وقّعت اليونان ومصر اتفاقًا يمهّد لمدّ خط تحت سطح البحر، بطول يصل إلى 900 كيلومتر، لتعزيز الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا.
وفور إطلاق مبادرات الربط الثلاث، ستحتاج منطقة شمال أفريقيا إلى تطوير بنية تحتية بسعة 7.2 غيغاواط تقريبًا للربط، و23 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة لدعم أوروبا.
ويشمل ذلك 13.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و9.5 غيغاواط من الرياح البحرية، وهو ما يتطلب استثمارات تتجاوز 27.5 مليار دولار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة
وإذا تمكنت المرافق من توفير الكهرباء اللازمة للقارة العجوز، فإن الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا سيوفر قرابة 55 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يمثّل 1.6% من إجمالي الكمية المولدة في أوروبا، بل ربما يحلّ محلّ 6% من التوليد بالوقود الأحفوري.
وتتمتع المنطقة ببعض أكبر محطات الطاقة الشمسية، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في أفريقيا، بقدرة 1.8 غيغاواط ويقع في محافظة أسوان، ويتضمن نحو 41 محطة للطاقة الشمسية، ويغطي مساحة تُقدَّر بقرابة 37 كيلومترًا مربعًا.
وحتى وقت قريب، كان المغرب موطنًا لأكبر محطة للطاقة الشمسية المركّزة في العالم، والمعروفة باسم مجمع نور ورزازات بقدرة 510 ميغاواط، والتي تشمل محطتي نور 1و2 القائمة على تقنية الطاقة الشمسية المركزة، ونور 3 التي تستعمل برجًا شمسيًا.
فضلًا عن ذلك، تستضيف مصر أكبر مشروعات طاقة الرياح في أفريقيا، بما في ذلك مشروع جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، ومزرعة الرياح في الزعفرانة بقدرة 545 ميغاواط.
مجمع نور ورزازات – الصورة من موقع يال إي 360تحديات ومصاعبرغم الإمكانات الواعدة، تواجه مشروعات الربط الكهربائي بين شمال أفريقيا وأوروبا تحديات كبيرة؛ منها قيود سلاسل التوريد، فمحدودية القدرات التصنيعية المحلية تُجبر المنطقة على الاعتماد على الواردات لمعدّات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ونتيجة لذلك، تواجه المنطقة مخاطر متعلقة بالاضطرابات في سلاسل التوريد وتقلّبات الأسعار.
ورغم أن أوروبا تنتج أكثر من 50% من خطوط التيار المستمر عالية وفائقة الجهد تحت سطح البحر، من المتوقع أن يتجاوز الطلب 75 ألف كيلومتر بحلول عام 2030، ما يُسفر عن اضطرابات محتملة في العرض والطلب، ويستلزم تدخُّلًا من شركات التصنيع الآسيوية.
فضلًا عن ذلك، قد تؤدي التحديات المرتبطة بالتمويل إلى تأخير الجداول الزمنية للمشروعات، وخاصة تلك المبادرات التي ما تزال في مراحل التطوير المبكرة.
ويعدّ التعاون المثمر بين مختلف المورّدين والمقاولين ضروريًا لإكمال عمليات تصنيع الخطوط وتركيبها، في إطار زمني يتراوح بين عامين أو 3 أعوام، كما سيسهم تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في وقت واحد بالحدّ من التأخيرات والتحديات المتعلقة بسلامة الخطوط وتكاليف تخزين الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة من الکهرباء الکهرباء ا غیغاواط من من الطاقة فی أوروبا دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية إنشاء محطتين لتخزين الطاقة
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتي تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أميا باور الإماراتية، إذ بموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة الإماراتية بإقامة محطتان بطاريات للتخزين المستقل للطاقة، الأولى في منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات ساعة، والمحطة الثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة، وذلك للمساهمة في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومن جانب شركة أميا باور المهندس عقيل بهرا، مسئول الاستثمار بالشركة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن أهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات تأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال إدخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة.
وأوضح أن اختيار اماكن محطات التخزين المستقل جرى بالتنسيق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إطار خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
توجه الدولة نحو الطاقة المتجددةأكد وزير الكهرباء الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، والتي جرى اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040.
وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا ان تحقيق الاستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية يتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة الاماراتية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات.